الين يرتفع وسط ترقب لمحضر الفيدرالي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
انخفض الدولار الأميركي على نطاق واسع، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وسجل تراجعا قويا مقابل الين في ظل توقعات المتعاملين بأن يظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يوليو نبرة تميل للتيسير النقدي فضلا عن ترقب خطاب رئيس البنك جيروم باول المقرر في جاكسون هول.
ومن المرجح أن يكون المحضر، المقرر صدوره الأربعاء، وخطاب باول الجمعة المحركين الرئيسيين لتحركات العملات هذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضا صدور بيانات التضخم من كندا واليابان إلى جانب قراءات لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.
ومقابل الين، انخفض الدولار الأميركي بأكثر من واحد بالمئة إلى 146.01، بعد التراجع في وقت سابق من الجلسة دون مستوى 146 ين.
وعزا المحللون الانخفاض الكبير إلى ضعف الدولار على نطاق واسع، إلى جانب إمكانية حدوث المزيد من التباين بين السياسات النقدية في الولايات المتحدة واليابان.
وتداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1043 دولار، متجها نحو أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر عند 1.10475 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.2960 دولار في وقت سابق من الجلسة وتداول في أحدث تعاملات عند 1.2957 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.11.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بشكل عام خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع توقع بنسبة 24.5 بالمئة بخفض الفائدة 50 نقطة أساس.
وقالت كارول كونج محللة عملات في بنك الكومنولث الأسترالي "ستركز الأسواق بشدة على ما سيقوله باول في نهاية هذا الأسبوع، وأعتقد أنه ستكون هناك فرصة عظيمة لباول إما لتحفيز أو تقليل توقعات السوق".
وسجل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي أعلى مستوياتهما في شهر عند 0.6694 دولار و 0.6086 دولار على الترتيب، بعد ارتفاع معنويات المخاطرة في ظل توقعات للهجة تميل لخفض الفائدة.
وتلقى الدولار الأسترالي الدعم من تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة في أستراليا، بعد أن قالت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك الجمعة، إنه من السابق لأوانه التفكير في تيسير السياسة النقدية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم كندا الين الدولار اليورو الجنيه الإسترليني مؤشر الدولار الأسواق أستراليا الين الياباني سعر الين الياباني الفيدرالي قرار الفيدرالي التضخم كندا الين الدولار اليورو الجنيه الإسترليني مؤشر الدولار الأسواق أستراليا أسواق
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل يرتفع سعر الدولار في 2025 بعد كسره حاجز الـ51 جنيهًا؟
مصر – شهد سعر بيع الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعا جديدا منتصف تعاملات امس الإثنين وكسر حاجز الـ51 جنيها في البنوك رسميا ولأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
وعلق الخبير المصرفي المصري محمد عبدالعال على تجاوز سعر الدولار حاجز الـ51 جنيهًا في البنوك لأول مرة في تاريخه، متوقعا “عدم استمرار ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة”.
وقال عبدالعال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” عبر قناة “صدى البلد” إن تجاوز سعر الدولار حاجز الـ50 جنيها يأتي “في ظل سياسة مرونة سعر الصرف طبقًا للعرض والطلب” والتي تنتهجها الحكومة منذ 6 مارس الماضي.
وأوضح الخبير المصرفي المصري أن صعود الدولار إلى سعر 51 جنيها “كان بطيئًا جدا” وذلك نتيجة عوامل داخلية وخارجية، وأن هذه العوامل لو كانت مع عملة أخرى غير الجنيه المصري لانخفضت قيمتها مقابل الدولار بأرقام أكبر.
وأوضح أن الضغط على الجنيه المصري يأتي نتيجة العوامل الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار عالميًا مع إعلان فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وبين أن ارتفاع سعر الدولار يكون خطرًا على الاقتصاد، إذا كان هذا الارتفاع نتيجة طلب لا يصاحبه معروض دولاري، مشيرًا إلى توفير البنوك لجميع الاعتمادات المستندية.
وتوقع الخبير المصرفي أن يكون سعر الدولار ما بين 50 إلى 52 جنيهًا خلال النصف الأول من 2025، وذلك يتوقف على حجم التدفقات النقدية الواردة والخارجة من مصر.
وسجل سعر الدولار مستويات جديدة مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم، الإثنين، إذ اخترق حاجز الـ 51 جنيهًا في جميع البنوك، وارتفع متوسط سعر الدولار ليسجل 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث لنشرة البنك المركزي.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية سابقة مع تخطي الدولار حاجز الـ50 جنيهًا، نهاية نوفمبر الماضي، أن الحكومة ملتزمة بسعر صرف مرن وعدم تقييد أسعار سعر الصرف، مشيرًا إلى ارتفاع الدولار أمام كل عملات العالم.
وشدد على التزام الحكومة على عدم وجود أي تقييد لحركة الدولار في السوق، والالتزام بسعر صرف وفقًا لآليات السوق الحرة والعرض والطلب.
المصدر: RT