النزاهة النيابية:لاتوجد سيادة مصرفية منذ 2003 والأموال تذهب إلى بنوك غير عراقية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 19 غشت 2024 - 9:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل، اليوم الأثنين، أن لجنتها فتحت تحقيقًا يخص “فشل” البنك المركزي بعدم فتح حسابات مصرفية للمصارف المحلية.وذكرت دخيل في تصريح متلفز ، أن “الدولة العراقية فشلت في أن تكون هناك سيادة مصرفية منذ 2003 وأكثر من 50% من المساهمين ليسوا عراقيين “، مبينًة أن “الأرباح هي أموال عراقية لكنها تذهب الى مستثمرين غير عراقيين ودولهم “.
وأضافت إن “المستفيدين من التعاملات التجارية والمصرفية هم أجانب وليسوا عراقيين “، موضحة ان “البنوك العراقية ليس لديها حسابات مصرفية وهي مرتبطة ببنوك عالمية أخرى ولا مراسلين لدى البنوك العالمية “.وتابعت دخيل أن “النزاهة النيابية فتحت تحقيقا بشأن فشل البنك المركزي في عدم فتح حسابات مصرفية للمصارف المحلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش