البكوش: المنفي ليس لديه صلاحيات بخصوص المركزي والدبيبة لا يستطيع تغير المحافظ قانوناً
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ليبيا – علق المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على محاولة حكومة عبد الحميد الدبيبة القفز على المصرف المركزي وخطوات عقيلة صالح الأخبرة.
البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” البي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إنه “من المهم الا نتحدث بلغة ينم عليها استخفاف في ذاكرة المشاهد، ان تحدثنا ان الدبيبة يريد القفز على المحافظ او البنك المركزي وما إلى ذلك سمعنا اشاعات ولكن ما الادوات التي يستخدمها المنفي او الدبيبة ؟ المنفي ليس لديه صلاحيات واختصاص بخصوص المركزي والدبيبة لا يستطيع تغير محافظ المصرف المركزي قانوناً”.
وتابع “لكن الحقائق ان في 2014 قرار رقم 17 من مجلس النواب أقال الكبير ووضع الحبري واقالة الحبري وتعين الشكري، القرار رقم 12 إلغاء الشكري وإرجاع الكبير وتثبيت القرار رقم 25 لسنة 2023 وهو الغاء مجلس إدارة المصرف المركزي واسناد العملية كلها للكبير، وهذه موثقة وموجودة على صفحة مجلس النواب”.
وأفاد أن المشري قدم التنازلات الممكنة لمجلس النواب ورد مجلس النواب الازدراء والصفعة تلو الاخرى، مشيراً إلى أن جماعة المشري وصوان ماذا قدمو أي تنازل.
واستطرد خلال حديثة “الصفعه الاخرى هو فاز المشري او لا , رد عقيله قال لا يوجد اتفاق سياسي أي لا يوجد مجلس دولة، قرار انشاء محكمة دستورية اليسوا اتفقوا وعلق المشري التواصل مع مجلس النواب؟ وقال عقيله سنعلق القرار ورجع بكلامه؟ الاتفاق السياسي يقول مدة الحكومة 18 شهر على أن تجرى انتخابات في 24 ديسمبر ولم تجرى الانتخابات” .
وتسائل “اين المهنية عندما المحافظ نفسه رأى فلوس مطبوعة في روسيا واعترف فيها؟ هل أخرج بيان قال الفلوس غير مقبولة ؟ الآن يطبعونها في بنغازي ليس في روسيا ! المهنية أن ترفض قرارات المحكمة بأبطال ضريبة الـ 27 % ؟”.
واعتبر أن مشكلة الصديق الكبير أنه وضع نفسه في ما وصفها “المعمعة السياسية” واصبح يحاول القرب من هنا وهناك ليحافظ على منصبه، مؤكداً على أن الوضع متأزم واصبحت لحظة وجودية للدولة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
دعا المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والتوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي وملاحقه.
ونوّه المجلس في بيانه على خلفية تكليف رئيس جديد لمنصب ديوان المحاسبة إلى أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات لمعالجة القصور في حال استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، ولن يقف موقف المتفرج .
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التصعيد غير المبرر عبر ما وصفه بـ”خطوات أحادية الجانب” ، معتبرا أنها قد تنسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
وأكد المجلس حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، خصوصا ما يتعلق بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلّم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار.
وعبر كل من عقيلة صالح وخالد المشري عن رفضهما قرار التكليف، وعدّاه إجراء مخالفا للاتفاق السياسي باعتباره جسما استشاريا وليس جسما تشريعيا.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
المصدر: المجلس الرئاسي + بيانات
المجلس الرئاسيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0