تطوير مناهج التعليم في مصر: استراتيجية شاملة لتحديث العملية التعليمية وفق رؤية 2030
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة تطوير شاملة للمناهج التعليمية، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030.
الهدف من هذه الخطة هو إحداث تغيير جذري في نظام التعليم قبل الجامعي، من خلال تقديم مناهج أكثر تركيزًا وفاعلية.
تواجه العملية التعليمية في مصر عددًا من التحديات التي تستدعي إعادة هيكلة المنهج الدراسي، بما يضمن توفير تعليم حقيقي وفعال.
من أبرز التحديات التي تم رصدها هو تقسيم المحتوى العلمي على مدار ثلاث سنوات في المرحلة الثانوية، حيث كان الطالب يدرس 14 مادة في الصف الأول الثانوي، مما أدى إلى زيادة العبء التعليمي عليه.
اكتشفت الوزارة أن نسبة الحضور في المدارس الثانوية كانت منخفضة للغاية، حيث اتجه الطلاب إلى الدروس الخصوصية بدلًا من الحضور في المدارس، نظرًا لعدم وجود تعليم فعال.
خطة تطوير المناهج وتحديث النظام التعليميخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أوضح الدكتور أيمن بهاء الدين أن خطة تطوير المناهج تهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال تبني أفضل النظم التعليمية العالمية.
تم دراسة أنظمة تعليمية في دول مثل أمريكا، إنجلترا، الصين، كوريا، وسنغافورة، وتم الاستقرار على اعتماد نظام تعليمي يركز على تقديم محتوى علمي متكامل ومبسط.
إعادة هيكلة الثانوية العامةأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن هيكلة الثانوية العامة الجديدة لا تعني إلغاء أي مادة، بل تهدف إلى توزيع المحتوى بشكل أكثر تركيزًا وفعالية.
سيتم تدريب المعلمين على هذا النظام الجديد لضمان تطبيقه بشكل صحيح، كما سيتم التركيز على المواد العلمية والاجتماعية والتطبيقية بشكل يتيح للطلاب فهمًا عميقًا وتطبيقًا عمليًا لما يتعلمونه.
التحديات في تطبيق النظام الجديدومن بين القضايا التي تم التطرق إليها هي المادة الأجنبية الثانية التي كانت تدرس في المرحلة الثانوية.
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين أن محتوى اللغة الثانية قليل الفائدة إذا لم يتخصص الطالب فيها في المرحلة الجامعية. لذلك، يتم التركيز على تقديم تعليم فعال يستند إلى أسس علمية قوية.
موقف السناتر والدروس الخصوصيةأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة سيؤدي إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
معلمو الدروس الخصوصية، وفقًا له، لا يفيدون الطلاب من الناحية التعليمية لأن أغلبهم غير متخصصين تربويًا.
سيتم تطوير المعلم من جميع النواحي لضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية داخل الفصول الدراسية.
عدم إلغاء الفلسفة والعلوم المتكاملةفيما يتعلق بمادة الفلسفة، أكد الدكتور أيمن بهاء الدين أنه لم يتم إلغاؤها، بل تم إعادة ترتيب محتواها لتكون مكثفة ومناسبة لجميع طلاب المرحلة الثانوية، سواء في القسم العلمي أو الأدبي.
كما تم دمج مواد العلوم المتكاملة مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء والديناميكا، مع الحفاظ على كامل المحتوى العلمي دون حذف أي منهج.
موقف الكتب الخارجيةكشف الدكتور أيمن بهاء الدين أن الكتب الخارجية الموجودة حاليًا في الأسواق غير مطابقة للمناهج الجديدة، وأن أي جهة لم تحصل على ترخيص لطباعة الكتب الخارجية الخاصة بالثانوية العامة.
هذا يعكس التزام الوزارة بتقديم محتوى تعليمي موحد ومتوافق مع المناهج الجديدة.
التوظيف وزيادة أعداد المعلمينأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على زيادة أعداد المعلمين سنويًا، حيث تم زيادة العدد من 30 ألف إلى 50 ألف معلم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التعاقد مع 50 ألف معلم سنويًا للتدريس بالحصة، والاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش في المنظومة الجديدة.
مادة التاريخ كمادة أساسية
أعلن الدكتور أيمن بهاء الدين أن مادة التاريخ ستكون مقررة على جميع طلاب الصف الثاني الثانوي، سواء في القسم العلمي أو الأدبي، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.
تم إعادة ترتيب محتوى المادة لتكون أكثر تركيزًا وشمولًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير المناهج نظام التعليم في مصر الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم استراتيجية مصر 2030 التعليم قبل الجامعي تحديث المناهج الكتب الخارجية الدروس الخصوصية نائب وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.. مؤتمر التعدين منصة بارزة تعكس مكانة المملكة عالمياً
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس اختتام أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي عُقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، خلال الفترة من 14 – 16 يناير 2025م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
ورفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته الختامية لمؤتمر التعدين الدولي، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها ورعايتها الكريمة للمؤتمر، الذي أصبح منصة عالمية بارزة تعكس مكانة المملكة في قطاع التعدين.
وأكد معاليه أن هذا الدعم المتواصل يعكس حرص القيادة على تحقيق نهضة قطاع التعدين واستدامته، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.
وأعرب الخريّف عن شكره العميق للوزراء المشاركين من مختلف دول العالم، وللشركاء والرعاة على إسهاماتهم القيمة التي أثرت جلسات وفعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى أن النقاشات المثمرة التي شهدتها الجلسات، والاتفاق على حلول مبتكرة تدعم استفادة المجتمعات المحلية من القطاع بشكل مستدام، تعد إنجازًا كبيرًا يجعلنا فخورين بما حققه المؤتمر.
وأكد معاليه أن فكرة مؤتمر التعدين الدولي انطلقت بهدف جذب الانتباه إلى منطقة التعدين الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، لكن النجاح الذي تحقق تجاوز ذلك، ليصبح المؤتمر منصة ذات اهتمام عالمي، تجمع قادة القطاع لمناقشة أهم التحديات والفرص.
وختم الوزير الخريّف كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار العمل بروح التعاون والشراكة لتحقيق مستقبل مستدام لقطاع التعدين، مشيرًا إلى أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التطور والنمو، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في ختام النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي؛ بلوغ عدد المشاركين في حضور المؤتمر 18 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 165 دولة، بينما شارك في جلسات المؤتمر، التي بلغت 96 جلسة، 405 متحدثين من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر.
وتناولت جلسات المؤتمر، التي امتدت على مدار يومين، قضايا محورية تشمل إضافة القيمة، والتعاون عبر سلاسل إمداد المعادن، والاستثمارات الحيوية في البنية التحتية للقطاع، إلى جانب مناقشة الموارد غير المستغلة في قطاع التعدين في أفريقيا وغرب ووسط آسيا، وإستراتيجيات بناء سلاسل إمداد معادن مرنة.
كما تناولت جلسات المؤتمر، تعزيز الشراكات الاستثمارية في مشاريع التعدين ومعالجة المعادن، ومساهمة القطاع في تنمية المجتمعات، واستكشاف مناطق تعدينية جديدة لدعم قطاعات التصنيع، وتمكين القرارات المستقبلية من خلال ما تتيحه تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تم تسليط الضوء على إستراتيجيات الاستفادة من الاستثمارات والشراكات المحلية لتعزيز نمو القطاع التعديني، مع تقديم رؤى جديدة حول كيفية دمج المجتمعات والاقتصادات المحلية في سلسلة القيمة للمعادن، مما يعزز التكامل بين الابتكار والاستدامة لتحقيق مستقبل تعديني مستدام.
وشهد المؤتمر، الإعلان عن توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال، في مجالات متنوعة، منها الاستكشاف والتعدين والتمويل والبحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى الاستدامة وسلاسل القيمة المضافة والصناعات التعدينية.
كما تم الإعلان خلال المؤتمر عن 4 مشاريع إستراتيجية هي إطلاق مشروع مشترك بين شركتي أرامكو ومعادن لاستكشاف المعادن الحرجة اللازمة لتحول الطاقة، حيث تجمع هذه الشراكة بين خبرات “أرامكو” في البيانات الجيولوجية والتقنيات الرقمية وقدرات “معادن” في مجالات الاستكشاف والتطوير، كما أعلنت شركة معادن عن اكتشافات جديدة تشمل توسعة محتملة لمنجم منصورة ومسرة واكتشافات بوادي الجو ورواسب شيبان. وفي قطاع الحديد والصلب، أعلنت شركة حديد عن استحواذها الكامل على شركة الراجحي للصناعات الحديدية، مع خطة استثمارات بـ 25 مليار ريال لتلبية احتياجات المشاريع العملاقة، فيما أعلنت شركة “باوستيل” الصينية عن بناء أول مصنع متكامل للصلب خارج الصين بالتعاون مع “أرامكو” وصندوق الاستثمارات العامة.