تطوير مناهج التعليم في مصر: استراتيجية شاملة لتحديث العملية التعليمية وفق رؤية 2030
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة تطوير شاملة للمناهج التعليمية، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030.
الهدف من هذه الخطة هو إحداث تغيير جذري في نظام التعليم قبل الجامعي، من خلال تقديم مناهج أكثر تركيزًا وفاعلية.
تواجه العملية التعليمية في مصر عددًا من التحديات التي تستدعي إعادة هيكلة المنهج الدراسي، بما يضمن توفير تعليم حقيقي وفعال.
من أبرز التحديات التي تم رصدها هو تقسيم المحتوى العلمي على مدار ثلاث سنوات في المرحلة الثانوية، حيث كان الطالب يدرس 14 مادة في الصف الأول الثانوي، مما أدى إلى زيادة العبء التعليمي عليه.
اكتشفت الوزارة أن نسبة الحضور في المدارس الثانوية كانت منخفضة للغاية، حيث اتجه الطلاب إلى الدروس الخصوصية بدلًا من الحضور في المدارس، نظرًا لعدم وجود تعليم فعال.
خطة تطوير المناهج وتحديث النظام التعليميخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أوضح الدكتور أيمن بهاء الدين أن خطة تطوير المناهج تهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال تبني أفضل النظم التعليمية العالمية.
تم دراسة أنظمة تعليمية في دول مثل أمريكا، إنجلترا، الصين، كوريا، وسنغافورة، وتم الاستقرار على اعتماد نظام تعليمي يركز على تقديم محتوى علمي متكامل ومبسط.
إعادة هيكلة الثانوية العامةأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن هيكلة الثانوية العامة الجديدة لا تعني إلغاء أي مادة، بل تهدف إلى توزيع المحتوى بشكل أكثر تركيزًا وفعالية.
سيتم تدريب المعلمين على هذا النظام الجديد لضمان تطبيقه بشكل صحيح، كما سيتم التركيز على المواد العلمية والاجتماعية والتطبيقية بشكل يتيح للطلاب فهمًا عميقًا وتطبيقًا عمليًا لما يتعلمونه.
التحديات في تطبيق النظام الجديدومن بين القضايا التي تم التطرق إليها هي المادة الأجنبية الثانية التي كانت تدرس في المرحلة الثانوية.
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين أن محتوى اللغة الثانية قليل الفائدة إذا لم يتخصص الطالب فيها في المرحلة الجامعية. لذلك، يتم التركيز على تقديم تعليم فعال يستند إلى أسس علمية قوية.
موقف السناتر والدروس الخصوصيةأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة سيؤدي إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
معلمو الدروس الخصوصية، وفقًا له، لا يفيدون الطلاب من الناحية التعليمية لأن أغلبهم غير متخصصين تربويًا.
سيتم تطوير المعلم من جميع النواحي لضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية داخل الفصول الدراسية.
عدم إلغاء الفلسفة والعلوم المتكاملةفيما يتعلق بمادة الفلسفة، أكد الدكتور أيمن بهاء الدين أنه لم يتم إلغاؤها، بل تم إعادة ترتيب محتواها لتكون مكثفة ومناسبة لجميع طلاب المرحلة الثانوية، سواء في القسم العلمي أو الأدبي.
كما تم دمج مواد العلوم المتكاملة مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء والديناميكا، مع الحفاظ على كامل المحتوى العلمي دون حذف أي منهج.
موقف الكتب الخارجيةكشف الدكتور أيمن بهاء الدين أن الكتب الخارجية الموجودة حاليًا في الأسواق غير مطابقة للمناهج الجديدة، وأن أي جهة لم تحصل على ترخيص لطباعة الكتب الخارجية الخاصة بالثانوية العامة.
هذا يعكس التزام الوزارة بتقديم محتوى تعليمي موحد ومتوافق مع المناهج الجديدة.
التوظيف وزيادة أعداد المعلمينأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على زيادة أعداد المعلمين سنويًا، حيث تم زيادة العدد من 30 ألف إلى 50 ألف معلم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التعاقد مع 50 ألف معلم سنويًا للتدريس بالحصة، والاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش في المنظومة الجديدة.
مادة التاريخ كمادة أساسية
أعلن الدكتور أيمن بهاء الدين أن مادة التاريخ ستكون مقررة على جميع طلاب الصف الثاني الثانوي، سواء في القسم العلمي أو الأدبي، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.
تم إعادة ترتيب محتوى المادة لتكون أكثر تركيزًا وشمولًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير المناهج نظام التعليم في مصر الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم استراتيجية مصر 2030 التعليم قبل الجامعي تحديث المناهج الكتب الخارجية الدروس الخصوصية نائب وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: شراكة استراتيجية شاملة بين مصر وإندونيسيا
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الإندونيسي على انتخابه رئيسا لدولة إندونيسيا، قائلا "أتمنى له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الإندونيسي".
خبير: لقاء الرئيس السيسي بنظيره الإندونيسي يتناول دعم العلاقات الاقتصاديةننشر نص البيان المشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسيوقال الرئيس السيسي، في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي، "شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وتعاون في التجارة والصناعة".
وتابع الرئيس السيسي "اتفقنا على أن تتواجد منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين".
وأكد الرئيس السيسي أن “هناك فرصة من خلال الإرادة السياسية على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين”.