مسؤولة بالفيدرالي تدعم خفض تدريجي للفائدة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد أحد كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن البنك يحتاج إلى اتباع نهج تدريجي لخفض تكاليف الاقتراض، في الوقت الذي يستعد فيه كبار محافظي البنوك المركزية في العالم للتجمع في اجتماع سنوي في وايومنغ هذا الأسبوع.
وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، لصحيفة فاينانشال تايمز إن البيانات الاقتصادية الأخيرة قد قدمت لها "مزيدًا من الثقة" في أن التضخم تحت السيطرة.
وقالت إن الوقت قد حان للنظر في تعديل تكاليف الاقتراض من نطاقها الحالي البالغ 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة.
ودعت إلى اتباع نهج "حذر"، في رد على مخاوف الاقتصاديين من أن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو تباطؤ حاد يستدعي خفضا سريعا لأسعار الفائدة.
وستكون سرعة تخفيف أسعار الفائدة الأميركية من أعلى مستوى لها منذ 23 عاما سؤالا مركزيا على ألسنة صناع السياسة عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع في منتجع جاكسون هول السنوي الذي يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بولاية وايومنغ.
وسوف يراقب المستثمرون عن كثب خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتجع جاكسون هول الجمعة، حيث يحرصون على سماع خططه لتحقيق هبوط هادئ للاقتصاد، واستكمال المعركة ضد التضخم دون انهيار الاقتصاد.
وقللت دالي، التي تصوت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، من الحاجة إلى استجابة دراماتيكية لعلامات ضعف سوق العمل، قائلة إن الاقتصاد الأميركي لا يُظهر أدلة تذكر على التوجه نحو تباطؤ عميق. وقالت إن الوضع الاقتصادي "ليس في حالة عاجلة".
وأضافت: "التدرج ليس ضعفًا، ولا بطئًا، ولا تأخرًا، إنه فقط حكمة"، مشددة على أن سوق العمل - رغم تباطؤه - لا يعد "ضعيفًا".
يراهن المستثمرون على خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي القادم، في ما سيكون أول تخفيض لسعر الفائدة منذ أربع سنوات. الأسواق تسعر احتمال خفض الفائدة بربع نقطة بنسبة 70 بالمئة تقريبًا، بينما يتوقع قلة من المستثمرين خفضًا بنصف نقطة.
تتوقع الأسواق أن ينتهي عام 2024 مع انخفاض أسعار الفائدة الأميركية بنقطة كاملة عن مستواها الحالي، مما يعني خفضًا إضافيًا كبيرًا في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام.
لقد خفض بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك كندا بالفعل تكاليف الاقتراض، لكن قراءات التضخم الأميركية المرتفعة نسبيًا في بداية هذا العام أجبرت بنك الاحتياطي الفيدرالي على الانتظار.
أظهرت أرقام أسعار المستهلكين (التضخم) الأسبوع الماضي أن التضخم انخفض إلى 2.9 بالمئة في العام حتى يوليو، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
ارتفع مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل لضغوط الأسعار الأساسية، مؤشر الأسعار على نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بمعدل سنوي بلغ 2.6 بالمئة في يونيو. وسجل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، الذي يستند إليه هدف الفيدرالي عند 2 بالمئة، 2.5 بالمئة في يونيو.
وقالت دالي، الخميس: "بعد الربع الأول من هذا العام، كان التضخم يحقق تقدمًا تدريجيًا نحو 2 بالمئة .. لم نصل إلى هناك بعد، لكن من الواضح أن هذا يمنحني المزيد من الثقة في أننا في طريقنا إلى استقرار الأسعار".
وتابعت قائلة: مع تراجع التضخم وتحسن توازن سوق العمل، يتعين على البنك المركزي "تعديل سعر الفائدة بما يتناسب مع الاقتصاد الحالي والذي نتوقعه".
وقالت دالي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد تخفيف "تقييد" سياسته، مع الحفاظ على بعض القيود "لإنجاز المهمة بالكامل" فيما يتعلق بالتضخم.
وأشارت إلى أن الفيدرالي لا يرغب في "الإفراط في التشديد في ظل اقتصاد يتباطأ". وأضافت لاحقًا أن عدم تكييف السياسة مع التقدم المحرز في خفض التضخم والنمو الأضعف هو "وصفة للحصول على النتيجة التي لا نريدها، وهي استقرار الأسعار وسوق عمل غير مستقرة ومتعثرة".
وتتوافق تصريحاتها مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي لأتلانتا رافائيل بوسيتيك، الذي صرح مؤخرًا لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن الانتظار طويلاً لخفض أسعار الفائدة "يجلب المخاطر".
أثار تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي وساهم في إطلاق شرارة البيع العالمي للأسهم والذي أدى إلى دعوات لتخفيضات طارئة في أسعار الفائدة. لكن تقرير مبيعات التجزئة القوي بشكل مفاجئ هذا الأسبوع خفف من المخاوف بشأن الركود الأميركي.
وقالت دالي إن الشركات بشكل عام لم تلجأ إلى عمليات التسريح. وبدلاً من ذلك، قامت بخفض الإنفاق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية سوق العمل الفائدة المستثمرين بنك إنجلترا البنك المركزي الأوروبي التضخم الفيدرالي التضخم الفيدرالي رئيس الفيدرالي محضر الفيدرالي قرار الفيدرالي الفائدة سعر الفائدة خفض الفائدة الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية سوق العمل الفائدة المستثمرين بنك إنجلترا البنك المركزي الأوروبي التضخم الفيدرالي التضخم البنوك بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو هبوط ناعم
يتجه الاقتصاد الأميركي إلى هبوط ناعم، مع حالة من التوسع بينما يتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%، وفق توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ويعني الهبوط الناعم تراجع وتيرة النمو الاقتصادي بصورة مطردة مع اقترابه من الركود لكنه يتجنبه غالبا، وعادة ما يرافق هذا التراجع محاولات خفض مستويات الأسعار (التضخم) عبر رفع الفائدة الذي يتسبب في الحد من قدرة الكيانات والأفراد على الاقتراض وبالتالي الإنفاق وتوسيع النشاط وربما تجنب التعثر.
توقعات النمووعلى الأرجح سينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 2.3% عام 2024 و2% عام 2025، وفق الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث الأميركية.
وتوقع الخبراء أن تزيد البطالة إلى 4.5% بنهاية العام، وهو أعلى قليلا من المعدل الحالي البالغ 4.2%، لكنه لا يزال منخفضا تاريخيا، في حين سينخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي (مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الاتحادي) إلى 2.2% من 2.6% في يوليو/تموز الماضي.
وتشير نتائج الاستطلاع -التي تأتي قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي المتوقع على نطاق واسع أن تشهد خفضا في الفائدة– إلى أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو النتيجة المثلى التي حددها البنك المركزي بعد فترة من ارتفاع تكاليف الاقتراض والمتمثلة في نمو قوي، وانخفاض في التضخم، وتحسن التوظيف.
وقال دين كروشور، الذي عمل خبيرا اقتصاديا في بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا مدة 14 عاما وشارك في الاستطلاع: "إنه هبوط ناعم بشكل صادم. ومن الناحية الأساسية، لا تزال المؤشرات قوية على اختلافها".
ووجدت التوقعات الأكثر اعتدالا في الاستطلاع -الذي شمل 37 خبيرا اقتصاديا بين 11 و13 سبتمبر/أيلول الجاري- أن غالبية المستجوبين لا يتوقعون انكماشا في السنوات القليلة المقبلة.
وتتماشى وجهة النظر المتفائلة بشكل وثيق مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي زعم مسؤولوه بثبات أنه يمكن تجنب الركود مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، تقول الصحيفة.
كما تشير التوقعات إلى أن مؤشر الركود الذي يتم مراقبته عن كثب قد يكون خارج الهدف في هذه الدورة الاقتصادية؛ إذ إن ما يسمى "قاعدة ساهم" تشير إلى بداية الركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر بنصف نقطة مئوية على الأقل فوق أدنى مستوياته على مدى الأشهر 12 الماضية، لكن حتى الخبيرة الاقتصادية التي صاغت القاعدة قالت إن تفعيلها قد لا يعني ما كان عليه في الماضي (أي ركودا اقتصاديا).
وقال غوناثان رايت، الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفدرالي والذي ساعد في تصميم الاستطلاع: "قد تكون هذه الحالة الوحيدة التي تكسر قاعدة ساهم".
وأوضح بنك الاحتياطي الفدرالي أنه لا يريد أن يرى سوق العمل تتدهور إلى ما هو أبعد من المستويات الحالية، وقال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين "سيفعلون كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية بينما نحقق المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار".
قرار الفائدةومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي الفائدة خلال الأيام المقبلة من نطاق 5.25%- 5.5% -الأعلى في 23 عاما- الذي أبقى عليه منذ يوليو/تموز الماضي.
ويعتقد أكثر من 90% من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن بنك المركزي الأميركي سيختار خفض الفائدة ربع نقطة، مع توقع 40% أن تنخفض 0.75% أو أكثر هذا العام، وبحلول نهاية عام 2025، يعتقد أكثر من 80% أنه سيبقي الفائدة عند 3% أو أكثر.
ويقدّر المتداولون في أسواق المبادلات حاليا احتمالية بنسبة 50% تقريبا أن يذهب بنك الاحتياطي الفدرالي إلى خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل والخفض 1% هذا العام.
وقال كروشور إنه لن يفاجأ إذا اختار بنك الاحتياطي الفدرالي الخفض الأكبر الأسبوع المقبل، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين للغاية في تخفيف السياسة النقدية في الصيف، لكن "الفارق الذي يبلغ ربع نقطة لن يكون بهذه الأهمية"، على حد قوله.
ويأتي اجتماع الثلاثاء والأربعاء المقبلين قبل 7 أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في استطلاعات الرأي.
ولدى كلا المرشحين برامج عمل اقتصادية مختلفة تماما، إذ أشاد الرئيس السابق ترامب بالتعريفات الجمركية والإعفاءات الضريبية للشركات وإلغاء القيود التنظيمية، بينما ركزت نائبة الرئيس هاريس على معالجة ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لدفع المزيد من الضرائب.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق