ترحيل 2432 مهاجرا غير شرعيا من صعدة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وأوضحت إحصائية صادرة عن شرطة المحافظة أنها نفذت 124 عملية تأمين لفعاليات ومسيرات شعبية ورسمية، ووقفات احتجاجية وغيرها من المهام والأنشطة التي شاركت فيها كافة الوحدات الأمنية بالمحافظة.
وذكرت إحصائية صادرة عن شرطة محافظة صعدة، أن الجرائم الجنائية المضبوطة خلال شهر محرم المنصرم من العام الجاري توزعت بين جرائم جسيمة وجرائم غير جسيمة.
وجاء في الإحصائية أن شرطة المحافظة، قامت بترحيل ألفين و432 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين، من جنسيات أفريقية، وتم نقلهم من مركز الإيواء بالمحافظة إلى مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة صنعاء.
وفي مجال خدمات الشرطة، أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والتطوير الإداري في المحافظة عبر مركز الإصدار الآلي، ألفين و894 وثيقة، منها 868 بطاقة شخصية جديدة، و278 بطاقة شخصية بدل فاقد، و53 بطاقة عائلية، وألف و635 شهادة ميلاد، و60 شهادة وفاة.
كما أصدر فرع مصلحة الهجرة والجوازات بالمحافظة، عدد 62 جواز سفر، و4 إقامة لأشخاص من جنسيات مختلفة، و7 تأشيرة دخول، و10 تأشيرة خروج، كما بلغ عدد الواصلين إلى البلد 6 أشخاص، ومغادرة 4 أشخاص من البلد، فيما تم ترحيل 75 شخصا من جنسيات مختلفة عبر مصلحة الهجرة والجوازات.
وخلال شهر محرم المنصرم أصدرت شرطة المرور في المحافظة، 108 أرقام سيارة، ما بين خصوصي ونقل، و108 كروت رقم سيارات، و196 تجديد كرت ملكية، و95 رخص قيادة، و53 نقل ملكية.
إلى ذلك رصدت شرطة المحافظة، 90 خرقا لتحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي، خلال شهر محرم، منها: 41 حالة قصف بري سعودي، و49 حالة إطلاق نار من قبل حرس الحدود السعودي.
وبيّنت الإحصائية أن إطلاق حرس حدود العدو السعودي على المدنيين أسفر عن وقوع 6 شهداء وإصابة 45 مواطناً، تنوعت إصاباتهم بين الجسيمة والمتوسطة، فيما أسفر القصف المدفعي البري السعودي على القرى الحدودية عن سقوط 9 شهداء وإصابة 33 مواطناً معظم إصاباتهم خطيرة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
محكمة بسبتة ترفض ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب
زنقة 20 ا أنس أكتاو
أصدرت المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة حكماً يعترف بـما سماه “بطلان” تسليم مواطن جزائري إلى السلطات المغربية، وقد أقر الحكم، الذي صدر في 4 شتنبر “حق العودة إلى الدولة الإسبانية” للمهاجر، ليتم “تقديمه إلى محامٍ ومترجم” من أجل تقديم طلب الحماية الدولية أو، على العكس، “ينظر في ملفه الإداري للترحيل”.
وحسب وكالة “إيفي” الإسبانية الرسمية، فإن الطرف المدعى عليه، وهو مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، لن يكون ملزماً بدفع تعويض قدره 6000 يورو عن الأضرار المعنوية التي طالب بها المدعي الجزائري ولن تكون هناك إدانة بالتكاليف.
وكشفت الوكالة أن تمثيل المدعي تم من قبل جمعيات حقوقية وهي “منسقية الأحياء” و”لا نيم كيتشن” وخدمة اليسوعيين للمهاجرين، التي أعربت عن ارتياحها لأن العدالة وضعت حداً لممارسات “الرفض على الحدود”، وفق تعبيرها.
المحكمة نفسها التي فصلت في قضية المواطن الجزائري، أعلنت في 26 يناير 2024، وفق ذات الوكالة، “بطلان” ترحيله إلى السلطات المغربية، ليتم استئناف هذا الحكم من قبل المحاماة العامة للدولة الإسبانية (النيابة العامة).
وعلى الرغم من أن القرار “ليس نهائيا بعد”، إلا أن الجمعيات الحقوقية تعتبرها “تقدمًا في الاعتراف بعدم قانونية هذه الممارسات وبحقوق الأشخاص الذين يدخلون الأراضي الإسبانية”.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة