السكك الحديد العراقية : الشركات العالمية المنفذة لمشروع طريق التنمية ستخضع للتقييم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد مدير عام السكك الحديد العراقية يونس الكعبي ، الاثنين ، ان النسب المنجزة هي 100بالمئة للتصاميم الاولية للسكك الحديد و75بالمئة للطريق البري السريع ، مبينا ان جميع الشركات العالمية التي ستنفذ المشروع ستخضع للتقييم .
وقال الكعبي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، انه من المؤمل بالشهر القادم ننتهي من جميع التصاميم الاولية للطريق والسكك الحديد وبذلك ننتقل الى مرحلة التصاميم التفصيلية منتصف عام 2025 واكتمال التصاميم النهائية وسنذهب الى مرحلة اعلان المناقصات والبدء بتنفيذ هذا المشروع العملاق والتصاميم الاولية تشمل المسارات والمحطات والمواقع اللوجستية .
واضاف انه من ضمن عقد الشركة الاستشارية ان تكون مشرفة على تقييم الشركات العالمية التي ستنفذ طريق التنمية والطريق البري والسكك الحديد لان المواصفات التي وضعت لهذا المشروع من اعلى المواصفات العالمية ونتحدث عن تكنلوجية عام 2030 في التنفيذ ولذلك سيكون تقييم للشركات ، مشيرا الى انه هناك رغبات من جميع الشركات العالمية للمشاركة في لتنفيذ هكذا مشروع عالمي.
واوضح ان مثل هكذا مشاريع عملاقة ستدار من قبل شركات متخصصة لانه يرتبط بحركة التجارة العالمية وكذلك الموانئ العراقية التي ستشهد طفرة نوعية بأفتتاح ميناء الفاو منتصف عام 2025 ولذلك سيكون لدينا مينائين عملاقين هو ميناء ام قصر وميناء الفاو الكبير سيرتبطان بحركة التجارة العالمية .
واشار الى انه ضمن تصميم الشركة المصممة ان المشروع يوجزء الى 15 مقطع من ميناء الفاو الى الحدود العراقية التركية ربما يعطى لكل شركة مقطع من هذه المقاطع لتفيذه ولكن ضمن مواصفة واحدة وبالتالي يعطي مرونة في اختيار الشركات المتميزة في تنفيذ مثل هكذا مشروع والتنفيذ في وقت قياسي خلال مدة لاتتجاوز الاربع سنوات لذلك لن يتم الاعتماد على شركة واحدة ولكن التنفيذ من عدة شركات .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار