الحماية المدنية تخمد حريقًا التهم شقة سكنية في منشية الصدر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024، حريقًا اندلع داخل أحد العقارات بمنطقة منشية الصدر، دون وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل العقار رقم 9 بشارع القائد، منطقة منشية الصدر.
بدوره دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بالطابق الثاني بعقار مكون من 15 طابقا، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.
وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وأخطر مدير أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة للتحقيق، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.
اقرأ أيضاً«العربية انقلبت بيهم».. إصابة 6 أشخاص في حادث مروع أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي
اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات أعلى الشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة
اليوم.. جنايات مطروح تنظر أولى جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية مديرية امن القاهرة حريق شقة سكنية حريق شقة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية