قرار وزارة التموين بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية: تأثيراته وتفاصيله
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية.
جاء هذا القرار من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، حيث تم التنبيه على عدم صرف السكر الحر بواقع 2 كيلوغرام لكل بطاقة تموينية، ما يعني تقليل الكميات المتاحة للمستهلكين عبر البطاقة التموينية.
تم توزيع هذا القرار الوزاري على جميع المديريات التموينية ومنافذ توزيع السلع، بما في ذلك البدالين والبقالين التموينيين، وفروع شركات الجملة العامة والمصرية.
وجاء القرار بناءً على كتاب من رئاسة مجلس الوزراء، والذي نص على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق في ظل الارتفاع المستمر وغير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية.
أهداف القرارالهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجنب تسرب كميات كبيرة من السكر إلى السوق السوداء، مما قد يسهم في زيادة الأسعار بشكل أكبر.
يهدف القرار أيضًا إلى حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، مثل السكر، الذي يُعتبر من أهم السلع الغذائية في مصر.
تنفيذ القرارفي إطار تنفيذ هذا القرار، تم توجيه الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأماكن المخزنة بها السلع الغذائية الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي كميات محجوبة عن الأسواق.
ويشمل ذلك وقف ضخ كميات السكر الإضافية التي كانت تصرف على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الكميات الأساسية فقط.
قرار وزير التموين السابقمن الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي استكمالًا لقرار سابق أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بشأن تداول السكر الحر في الأسواق.
وقد نص القرار السابق على أن يقتصر تداول السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام الواحد فقط، سواء كان ذلك في فروع شركات الجملة أو أي أرصدة متوافرة لدى مصانع التعبئة.
الرقابة والمتابعةتقوم مديريات التموين بمتابعة ورقابة الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركات الجملة والمصانع، لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء.
وتشمل الرقابة التحقق من كميات السكر التي تم ضخها في فروع الجملة للتأكد من توزيعها على المستفيدين بموجب البطاقات التموينية.
الكميات المقررة للصرفوفقًا للقرار، سيتم صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، بحيث يتم تخصيص كيلوغرام واحد للبطاقات التي تشمل ثلاثة أفراد أو أقل، و2 كيلوجرام للبطاقات التي تضم أربعة أفراد أو أكثر.
هذا بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية بمعدل كيلوجرام واحد لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التموين البطاقات التموينية السكر الحر ضبط الأسواق أسعار السلع الاستراتيجية السوق السوداء الرقابة التموينية على البطاقات التموینیة صرف السکر الحر هذا القرار
إقرأ أيضاً:
فرص عمل حكومية متاحة في وزارة التموين.. اعرف طريقة التقديم
كشفت بوابة الوظائف الحكومية عن فرص عمل بمديرية التموين والتجارة الداخلية لشغل منصب مدير شؤون التجارة بالمديرية، موضحةً أن دور الوظيفة هو متابعة والإشراف على تحديد حصص الإدارات التموينية من السلع المختلفة غير الغذائية في حدود الحصه المقررة للمحافظة طبقا للأسس التي تضعها جهات الاختصاص في هذا الشأن.
المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف المتاحةوأوضحت بوابة الوظائف الحكومية أن المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف المتاحة هي:
- مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة العمل.
- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها – بها المؤهل العلمي – المؤهلات الإضافية – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية التي مارسها – تقارير الكفاية – الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – شهادة قانونية معتمدة ومختومة وأي بيانات أخرى .
- بيان بأبرز إنجازاته وإسهامات المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.
- مقترح وافٍ لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابله للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة.
طريقة التقديم على الوظائف المتاحةوأكدت بوابة الوظائف الحكومية أنّ من يرغب شغل هذه الوظيفة المتاحة أن يتقدم بطلب باسم محافظ الدقهلية وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ومرفقا به عدد (6) صور شخصية حديثه مقاس 4 × 6 وعدد (7) ملفات (أصل + 6 صور).