قرار وزارة التموين بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية: تأثيراته وتفاصيله
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية.
جاء هذا القرار من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، حيث تم التنبيه على عدم صرف السكر الحر بواقع 2 كيلوغرام لكل بطاقة تموينية، ما يعني تقليل الكميات المتاحة للمستهلكين عبر البطاقة التموينية.
تم توزيع هذا القرار الوزاري على جميع المديريات التموينية ومنافذ توزيع السلع، بما في ذلك البدالين والبقالين التموينيين، وفروع شركات الجملة العامة والمصرية.
وجاء القرار بناءً على كتاب من رئاسة مجلس الوزراء، والذي نص على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق في ظل الارتفاع المستمر وغير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية.
أهداف القرارالهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجنب تسرب كميات كبيرة من السكر إلى السوق السوداء، مما قد يسهم في زيادة الأسعار بشكل أكبر.
يهدف القرار أيضًا إلى حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، مثل السكر، الذي يُعتبر من أهم السلع الغذائية في مصر.
تنفيذ القرارفي إطار تنفيذ هذا القرار، تم توجيه الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأماكن المخزنة بها السلع الغذائية الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي كميات محجوبة عن الأسواق.
ويشمل ذلك وقف ضخ كميات السكر الإضافية التي كانت تصرف على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الكميات الأساسية فقط.
قرار وزير التموين السابقمن الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي استكمالًا لقرار سابق أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بشأن تداول السكر الحر في الأسواق.
وقد نص القرار السابق على أن يقتصر تداول السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام الواحد فقط، سواء كان ذلك في فروع شركات الجملة أو أي أرصدة متوافرة لدى مصانع التعبئة.
الرقابة والمتابعةتقوم مديريات التموين بمتابعة ورقابة الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركات الجملة والمصانع، لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء.
وتشمل الرقابة التحقق من كميات السكر التي تم ضخها في فروع الجملة للتأكد من توزيعها على المستفيدين بموجب البطاقات التموينية.
الكميات المقررة للصرفوفقًا للقرار، سيتم صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، بحيث يتم تخصيص كيلوغرام واحد للبطاقات التي تشمل ثلاثة أفراد أو أقل، و2 كيلوجرام للبطاقات التي تضم أربعة أفراد أو أكثر.
هذا بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية بمعدل كيلوجرام واحد لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التموين البطاقات التموينية السكر الحر ضبط الأسواق أسعار السلع الاستراتيجية السوق السوداء الرقابة التموينية على البطاقات التموینیة صرف السکر الحر هذا القرار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يجتمع مع رئيس جهاز مستقبل مصر لمناقشة البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
استعرض الاجتماع أهداف البورصة السلعية، والتي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
تناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والانتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أن الجهاز يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته.
وأضاف الغنام أن «مستقبل مصر» يعمل على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما شدد على أن الجهاز يدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، كما اشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الصوامع والثلاجات ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.
اقرأ أيضاًمحافظ البحر الأحمر يفتتح محطة «غاز تك» لتموين السيارات بالغاز الطبيعي
تموين الفيوم يضبط حمارًا مذبوحًا على تروسيكل بمركز طامية
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟