قرار وزارة التموين بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية: تأثيراته وتفاصيله
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية.
جاء هذا القرار من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، حيث تم التنبيه على عدم صرف السكر الحر بواقع 2 كيلوغرام لكل بطاقة تموينية، ما يعني تقليل الكميات المتاحة للمستهلكين عبر البطاقة التموينية.
تم توزيع هذا القرار الوزاري على جميع المديريات التموينية ومنافذ توزيع السلع، بما في ذلك البدالين والبقالين التموينيين، وفروع شركات الجملة العامة والمصرية.
وجاء القرار بناءً على كتاب من رئاسة مجلس الوزراء، والذي نص على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق في ظل الارتفاع المستمر وغير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية.
أهداف القرارالهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجنب تسرب كميات كبيرة من السكر إلى السوق السوداء، مما قد يسهم في زيادة الأسعار بشكل أكبر.
يهدف القرار أيضًا إلى حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، مثل السكر، الذي يُعتبر من أهم السلع الغذائية في مصر.
تنفيذ القرارفي إطار تنفيذ هذا القرار، تم توجيه الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأماكن المخزنة بها السلع الغذائية الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي كميات محجوبة عن الأسواق.
ويشمل ذلك وقف ضخ كميات السكر الإضافية التي كانت تصرف على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الكميات الأساسية فقط.
قرار وزير التموين السابقمن الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي استكمالًا لقرار سابق أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بشأن تداول السكر الحر في الأسواق.
وقد نص القرار السابق على أن يقتصر تداول السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام الواحد فقط، سواء كان ذلك في فروع شركات الجملة أو أي أرصدة متوافرة لدى مصانع التعبئة.
الرقابة والمتابعةتقوم مديريات التموين بمتابعة ورقابة الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركات الجملة والمصانع، لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء.
وتشمل الرقابة التحقق من كميات السكر التي تم ضخها في فروع الجملة للتأكد من توزيعها على المستفيدين بموجب البطاقات التموينية.
الكميات المقررة للصرفوفقًا للقرار، سيتم صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، بحيث يتم تخصيص كيلوغرام واحد للبطاقات التي تشمل ثلاثة أفراد أو أقل، و2 كيلوجرام للبطاقات التي تضم أربعة أفراد أو أكثر.
هذا بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية بمعدل كيلوجرام واحد لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التموين البطاقات التموينية السكر الحر ضبط الأسواق أسعار السلع الاستراتيجية السوق السوداء الرقابة التموينية على البطاقات التموینیة صرف السکر الحر هذا القرار
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يستقبل وزير التموين في مستهل زيارته الأولى للمحافظة
استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمكتبة بديوان عام المحافظة، في أول زيارة رسمية للوزير إلى محافظة الغربية، لتفقد عددًا من المشروعات الإنتاجية والخدمات والمنشآت التموينية التي تعمل على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، حيث استعرض الطرفان أبرز الجهود التنموية والمشروعات الجارية في مجال التموين والتجارة الداخلية لخدمة مواطني المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، الأستاذ أحمد عبود وكيل وزارة التموين في الغربية.
وأعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن خالص ترحيبه بالدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أرض “عروس الدلتا” مشيدا بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكداً أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مؤكدًا على حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأشار المحافظ إلى أن التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين يسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات التي قد تواجه قطاع التموين والتجارة الداخلية. وأضاف أن المحافظة تعمل جاهدة لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، بهدف ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
ومن جانبه أعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بالتواجد في “عروس الدلتا” للمرة الأولى، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه محافظة الغربية في دعم المنظومة التموينية مؤكدا ان وزارة التموين تواصل جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، وتعمل على تحسين الخدمات من خلال تطوير مكاتب التموين والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى تعزيز دور شركات الجملة لتوفير السلع للمواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر