بغداد اليوم -  بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، لتفعيل مبدأ "التكافل الاجتماعي" كثقافة عامة في المجتمعات الإنسانية.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في اليوم العالمي للعمل الإنساني نثمن المواقف السامية لكل عمل إنساني حيثما كان، ونحث على تفعيل هذا الجانب المضيء وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي كثقافة عامة في المجتمعات الإنسانية"، مؤكداً على "توفير أساسيات ترسيخها و دعمها من قبل السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية والإعلامية وباقي الفعاليات الاجتماعية".

وأضاف إن "زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تمثل خير مصداق على العمل الإنساني الخيري التطوعي حيث انهماك التسابق لخدمة وضيافة ملايين الزائرين الوافدين من مختلف الأصقاع وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.

وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.

وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.

مقالات مشابهة

  • “على بلاطة”
  • أوشيش يدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة نهاية النصف الأول من 2025
  • وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لتفعيل الهيكل المؤسسي
  • متابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل الهيكل المؤسسي لوزارة الصحة والسكان
  • مبدأ قضائى: يجب على الموظف تفادى الأفعال التى تعيبه وتمس جهة عمله
  • برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "الصحفيين" تعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية "التكافل" الطارئة
  • في مؤتمره الصحفي الأول.. الرئيس الإيراني يدعو إلى الوحدة بين الدول الإسلامية
  • الحكيم: استقرار المنطقة مرهون بايقاف الحرب في غزة
  • الحكيم يلتقي السفير الروسي ويؤكد أهمية دور العراق في المنطقة