150 ألف برميل نفط عراقي دخل الأردن منذ تجديد العقد قبل 10 ايام
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
بلغ استيراد الأردن من النفط العراقي، 150 الف برميل منذ تجديد العقد بين الجانبين قبل 10 أيام من الان فقط.
وقال مدير عام الشركة الناقلة نائل ذيايات، بحسب وسائل اعلام اردنية، إن “عملية النقل بدأت بتاريخ السابع من الشهر الحالي وبمعدل 15 ألف برميل يوميا بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين وبنفس الشروط التعاقدية للمذكرة السابقة، ليكون معدل الكميات المنقولة شهريا 450 ألف برميل”.
وبين ذيابات أن التحميل والنقل يتم باستخدام صهاريج أردنية وعراقية مناصفة تنقل كميات النفط بشكل مباشر من كركوك العراقية إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.
وفي تموز الماضي، وافق العراق على تمديد مذكرة التفاهم مع الأردن لتصدير النفط الخام حتى 26 حزيران من العام المقبل، وبنفس الشروط التعاقدية، وكان العراق قد اتفق مع الأردن منذ 2019 على تزويده بـ10 الاف برميل من النفط الخام يوميًا، قبل ان يتم رفع الكمية الى 15 الف برميل يوميًا في أيار 2023، وذلك بعد توقف التصدير عبر تركيا مادفع العراق لتحويل نفط كركوك الى الأردن والمصافي.
وتستورد الأردن الخام العراقي من كركوك الأقل جودة من خام الجنوب، على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص 16 دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، فيما لاتشكل هذه الكمية سوى 10 % من احتياجات الاردن من النفط الخام.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مستقبل مالي حرج ينتظر العراق مع هبوط النفط
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة:حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أزمة مالية تلوح في الأفق للعراق
وأطلق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، تحذيراً صريحاً عبر منشور على “فيسبوك”، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية الصافية للعراق لن تكون كافية سوى لتغطية رواتب الموظفين. وأرجع ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية، التي وصلت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل، نتيجة قرار “أوبك بلس” بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً.
ويرى المحللون أن قرار “أوبك بلس” يعكس توازناً دقيقاً بين ضغوط السوق العالمية وحاجة الدول المنتجة للحفاظ على حصصها. ويبدو أن العراق، بوصفه ثاني أكبر منتج في “أوبك” بإنتاج يومي يصل إلى 4.5 مليون برميل (حسب بيانات “أوبك” لعام 2024)، قد يجد نفسه في موقف ضعيف أمام هذه التغيرات. ويضاف إلى ذلك التحديات الداخلية مثل الفساد وسوء الإدارة المالية، اللذان يعيقان استغلال الموارد بكفاءة، مما يجعل الأزمة أكثر تعقيداً.
ويأتي هذا القرار تحت ضغوط أمريكية نجحت في تغيير سياسة المنظمة، مما ينذر بتداعيات اقتصادية وخيمة على الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
أ
وأشار المرسومي إلى أن “أوبك بلس” ستزيد الإنتاج تدريجياً بمعدل 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً بدءاً من أبريل 2025، حيث ستكون حصة العراق من هذه الزيادة 12 ألف برميل يومياً. ورأى أن هذه الزيادة لن تعوض الانخفاض في الأسعار، إذ سينخفض متوسط سعر برميل النفط العراقي إلى نحو 67 دولاراً. ويبرز هذا الوضع تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على مبيعات النفط، وفقاً لتقارير البنك الدولي لعام 2024.
وكشف المرسومي أن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة للعراق ستبلغ حوالي 108 تريليون دينار سنوياً، لكن بعد خصم تكاليف شركات التراخيص الأجنبية، لن تتجاوز الإيرادات الصافية 95 تريليون دينار. واعتبر أن هذا المبلغ لن يكفي سوى لتغطية بند الرواتب، الذي يستهلك نحو 80 تريليون دينار سنوياً بناءً على بيانات وزارة المالية العراقية لعام 2024، مما يترك فجوة مالية كبيرة في تمويل النفقات العامة الأخرى مثل الرعاية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
ورجّح المرسومي أن يؤدي هذا الوضع إلى أزمة مالية حادة، خاصة مع تزايد الالتزامات الحكومية التي تشمل دعم القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم. وألمح إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لسد العجز، وهو ما قد يفاقم الدين العام الذي بلغ 64 مليار دولار بنهاية 2023 حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. ويظهر هنا أن العراق يواجه تحدياً مزدوجاً: انخفاض الأسعار وزيادة الإنتاج بكميات غير كافية لتعويض الخسائر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال