العراق: قصي شفيق يكشف عن فضائح مالية كبرى ويطالب بالتحقيق فيها
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- أثار الدكتور قصي شفيق، الناشط المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن فضائح مالية ضخمة تتعلق بإدارة الأموال العامة في العراق. حيث اتهم الحكومة والبرلمان بالتلاعب في جداول الموازنات المالية، متسائلاً عن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي لم تُصرف بشفافية.
وأشار شفيق في تغريدة له على موقع “X”، إلى ما وصفه بـ”سرقة القرن”، التي قدرتها هيئة النزاهة بـ2.5 مليار دولار، ما يعادل 4 تريليون دينار عراقي. ومع ذلك، أبدى استغرابه من الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم والفساد المستمر في التلاعب بموازنات السنوات الأخيرة، حيث كشف عن أن التلاعب في جداول موازنة عام 2024 وصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، تطرق شفيق إلى قانون الأمن الغذائي، مشيراً إلى تخصيص حوالي 20 مليار دولار له، لكنه تساءل عن الجهات التي راقبت صرف هذه الأموال، مؤكداً أن وزارة المالية والبنك المركزي لم يتلقيا أيًا من هذه الأموال حتى الآن. كما أضاف قائلاً: “تم صرف 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية، ولكن أين ذهبت الـ10 مليارات دولار المتبقية؟”
وتناول شفيق موازنات السنوات السابقة، بما في ذلك موازنات 2014، 2020، 2022، و2023، مشيراً إلى عدم صرف أي مبالغ للمحافظات من موازنة 2023. وأثار ذلك تساؤلات حول كيفية تعامل السلطات مع الأموال العامة، خاصة في ظل تقرير البنك المركزي الذي أشار إلى عدم زيادة الاحتياطي النقدي بالرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط بسبب النزاعات الإقليمية.
واختتم قصي شفيق تصريحاته بالمطالبة بفتح تحقيق شامل حول الصفقات المالية السابقة، مشدداً على أن أموال الشعب هي أمانة يجب الحفاظ عليها. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد العراق تزايداً في الضغوطات من المواطنين والمراقبين الدوليين، الذين يطالبون بمزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
تعتبر تصريحات شفيق بمثابة دعوة قوية للجهات الرقابية والسلطات الحكومية للتحرك العاجل للحد من الفساد وتوضيح مصير الأموال المخصصة، في ظل انتظار الشعب العراقي لإجابات حول كيفية إدارة ثرواته المالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المركز الأمريكي للعدالة يكشف عن اختفاء 12 يمنياً في سوريا ويطالب الحكومة اليمنية بتحمل مسؤوليتها
كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن اختفاء 12 مواطناً يمنياً في سوريا مع بداية الأزمة السورية، من بينهم خمسة ضباط ابتعثوا للدراسة في كلية حلب العسكرية، مؤكداً أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.
وأوضح المركز، في بيان، الخميس، أن الضباط الخمسة تم اختطافهم من قبل جبهة النصرة في سبتمبر 2012 أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق.
وأشار إلى أن الجماعة المسلحة أَجبرت المختطفين على الإدلاء باعترافات زائفة نُشرت في تسجيلات إعلامية، تفيد بأنهم أُرسلوا لدعم النظام السوري ضد المعارضة، رغم ابتعاثهم إلى سوريا قبل اندلاع الثورة.
وأوضح البيان أن الضباط كانوا قد أنهوا دراستهم في كلية حلب العسكرية، وكان من المقرر سفرهم إلى دمشق عبر طائرة عسكرية، إلا أن ضباط النظام منعوهم من ركوب الطائرة، وأُجبروا على السفر براً من قبل مسؤولي الكلية.
وقال، إن هناك وساطات مكثفة وصلت إلى الحدود السورية التركية في ديسمبر 2012، لكن لم يتم الإفراج عنهم، فيما لا تزال عائلاتهم تعيش قلقاً مستمراً بانتظار أي معلومات حول مصيرهم.
وذكر المركز أسماء الضباط المختفين، وهم: محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، حسن محمد الوهيب، وأحمد علي ردمان.
وتطرق البيان أيضاً إلى قضية الطبيب اليمني رياض العميسي، الذي سافر إلى سوريا عام 2008 لدراسة البورد العربي في جامعة دمشق، لافتاً إلى أنه عمل طبيبا ضمن متطلبات دراسته في داريا بريف دمشق، ثم انتقل إلى مستشفى المجتهد في دمشق، قبل أن تنقطع أخباره في أوائل عام 2013، قبل شهر واحد من امتحانه النهائي.
وفقاً للمركز، فإن الطبيب العميسي اعتُقل وحُكم عليه ميدانياً بالإعدام بتهمة علاج جرحى من الجيش الحر ومجموعات معارضة للنظام، قبل ان تتدخل السفارة اليمنية -آنذاك- ليتم تخفيف الحكم، لكن مصيره ما زال مجهولاً، ولم تتمكن عائلته من معرفة أي تفاصيل إضافية عن مكان احتجازه.
ودعا المركز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه مواطنيها المختفين قسرياً في سوريا.
وطالب بتشكيل لجنة خاصة تعمل على متابعة هذه القضايا والتنسيق مع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة الانتقالية السورية، لضمان الكشف عن مصير المختفين وإعادتهم إلى وطنهم وأسرهم.
كما ناشد المركز، الحكومة الانتقالية السورية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول هذه القضايا، والتعاون الكامل مع الجهات الحقوقية للكشف عن أماكن الاحتجاز والعمل على الإفراج عن المختفين فوراً.
ودعا المركز ناشطي الثورة السورية وقياداتها إلى وضع هذه القضية ضمن أولوياتهم، باعتبارها خطوة محورية نحو تحقيق العدالة وبناء سوريا الجديدة على أسس الحرية والإنسانية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض