خصخصة بذور أوروبا: هل تهدد براءات الاختراع استقرارَ الأمن الغذائي وتنوّعَ الحياة النباتية؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
في قلب أوروبا، حيث تعتبر صناعة البذور من أكثر الصناعات تنوعًا، يواجه المربون الصغار في ألمانيا وهولندا وفرنسا تهديدًا متزايدًا بسبب خصخصة البذور من خلال براءات الاختراع. ويلعب هؤلاء المربون الذين يعتمدون على تقنيات تقليدية مثل التهجين، دورًا حيويًا في تحسين المحاصيل وتعزيز مقاومتها للأمراض.
رغم حظر الاتحاد الأوروبي تسجيل براءات اختراع للنباتات التي يتم تربيتها تقليديًا، إلا أن البذور التي تم إنشاؤها من خلال وسائل تكنولوجية متقدمة تُعتبر ابتكارات تقنية وبالتالي يمكن تسجيلها كبراءات اختراع.
وقد ألحقت براءات الاختراع الأوروبية ضررا نحو 1200 نوع من البذور التي يمكن تربيتها بشكل طبيعي، حيث تدعي شركات الكيماويات الزراعية أنها طورتها من خلال تقنيات مبتكرة.
يواجه المربون مثل فرانس كاري من شركة "De Bolster" الهولندية صعوبات كبيرة. كاري يعمل على تطوير طماطم مقاومة لفيروس فاكهة الروجوس البني، لكن جهوده تعرقلها طلبات براءات اختراع متعددة من الشركات الكبرى مثل "BASF" و"Bayer" و"Syngenta". حتى وإن لم يتم منح هذه البراءات بعد، فإنها تخلق حالة من عدم اليقين من الناية القانونية كما تزيد من التكاليف.
لكي يتجنب كاري انتهاك براءات الاختراع، يتعين عليه دراسة جميع طلبات البراءات المتعلقة بمقاومة الفيروسات بعناية وهي عملية معقدة ومكلفة تتطلب فحصًا دقيقًا للسمات المعلنة.
في السنوات الأخيرة، أتاح تطور تقنيات التحرير الجديدة المعروفة باسم تقنيات الجينوم الجديدة "NGTs" تحسين الجينات بشكل دقيق. توفر "NGTs" إمكانية تعزيز وظائف معينة في الجينات دون التأثير على بقية الجينوم. يعتقد المدافعون أن هذه التقنيات قد تؤدي إلى تقليل استخدام المبيدات والأسمدة، وزيادة مقاومة النباتات للأمراض والجفاف.
ومع ذلك، فإن بعض شركات الكيمياء الزراعية تدفع الاتحاد الأوروبي لتخفيف تنظيم "NGTs"، ما قد يؤدي إلى زيادة عدد براءات الاختراع على البذور.
ويمتد تأثير مكتب براءات الاختراع الأوروبي إلى 39 دولة، بما في ذلك دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة وتركيا وسويسرا. يشرف المكتب على منح براءات الاختراع. ورغم أن المكتب يدير العملية بكفاءة، إلا أنه يواجه انتقادات بسبب تشجيعه لمبادرات منح براءات اختراع كثيرة، ما أثار مخاوف بشأن نزاهته وتضارب المصالح، إذ تعتمد ميزانيته بالكامل على رسوم الشركات.
مع تزايد عدد براءات الاختراع على البذور، يتعرض الأمن الغذائي في أوروبا لتهديد متزايد. إذ أن الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الممارسات الزراعية يتطلبان إعادة تقييم سياسات براءات الاختراع وموازنة بين الابتكار وحماية البيئة. وقد تكون هذه التحديات الكبيرة بمثابة اختبار لالتزام أوروبا بأمنها الغذائي واستدامتها البيئية في المستقبل.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوريل: ما تفعله إسرائيل في غزة يزرع بذور الكراهية تجاهها لأجيال ملك إسبانيا يدعو مواطنيه إلى رصّ الصفوف ويحذر من "بذور خلاف" في البلاد شاهد: مزارعو الأرز في فيتنام يستغلون برودة الليل لبدء غرس بذورهم نباتات تنوع بيولوجي الأمن الغذائي الزراعات المعدلة وراثيا : بذور الشقاقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قتل روسيا الجزائر السياسة الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قتل روسيا الجزائر نباتات تنوع بيولوجي الأمن الغذائي السياسة الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قتل روسيا الجزائر أفريقيا فرنسا جو بايدن قطاع غزة أوكرانيا جدري القرود السياسة الأوروبية براءات الاختراع براءات اختراع یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.