نائب: تعديل قانون مكافحة الارهاب يسبق اصدار العفو العام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شرح النائب محمد المحمدي اسباب تاخر تشريع قانون العفو العام، داعيا الاطراف السياسية الى الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي
وقال المحمدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اسباب تأخر تشريع القانون تعود الى الحاجة ال تعديل قانون مكافحة الارهاب المطروح حاليا في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “التعديل المقترح يعرف من هو الارهابي من اجل تمييز الابرياء من المجرمين وفق القانون وعدم شمول من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام”.
واضاف ان “تعديل قانون مكافحة الارهاب اساسي وضروري من اجل تشريع قانون العفو العام كون له علاقة وصلة في هذه القضية”، مبينا ان “هناك جهودا حكومية وبرلمانية تسعى لتشريع قانون لا يقبل الشك وينصف المواطنين المظلومين داخل السجون بدعوى (المخبر السري)”.
واشار الى ان “البرلمان ينتظر وصول القانون من الحكومة لغرض تشريعه في المستقبل القريب ونأمل من جميع الاطراف السياسية الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي التي من ضمنها تشريع العفو العام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا