برلماني يكشف خطة مفاجئة لحكومة الحوثيين الجديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشف عضو بارز في مجلس النواب بصنعاء، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، عن ملامح أولية للبرنامج الجديد الذي قدمته الحكومة الحوثية لمناقشته في المجلس.
وأوضح النائب عبده بشر، عبر سلسلة من التغريدات على صفحته في منصة إكس (تويتر سابقًا)، تفاصيل البرنامج الحكومي الجديد، الذي يتناول قضايا الإيرادات والمرتبات، وغيرها من الأمور الاقتصادية والمالية.
وأشار بشر إلى أن الحكومة الحوثية تعتزم مضاعفة تحصيل الإيرادات ومصادرة أموال المودعين، فيما لن يتم صرف سوى جزء من المرتب كل ثلاثة أشهر.
وقال في تغريداته: “ما جاء في برنامج الحكومة عن الإيرادات، يشير إلى تحديات تتمثل في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، مما يعني مضاعفة التحصيل. وأما الحديث عن استكمال الخطوات المتعلقة بقانون منع المعاملات الربوية، فهذا يعني مصادرة أموال المودعين. وأما الحديث عن استكمال تأسيس مشروع سوق الأوراق المالية، فيبدو أنه حمل لا يستطيعون تحمله”.
كما علق بشر على فقرة تتعلق بالصعوبات التي تواجه الحكومة في صرف الرواتب الشهرية بشكل منتظم لموظفي أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنوي صرف جزء من المرتب كل ثلاثة أشهر وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأضاف معلقًا بسخرية: “هذا ذكرني بقوله تعالى (وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمطِ وأثلِ وشيء من سدرِ قليل)”.
وفيما يتعلق بمخصصات صندوق المعلم لتغطية الحافز الشهري البالغ 30 ألف ريال، أبدى بشر اعتراضه قائلًا: “وماذا عن بقية أشهر السنة؟ هل سيموتون جوعًا؟”، مشيرًا بذلك إلى أن الحكومة لم تقدم حلولًا كافية لتلبية احتياجات المعلمين طوال العام الدراسي.
وتكشف هذه التصريحات عن وجود حالة من التوتر والانتقادات داخل الحوثيين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية