“المركزي الصيني” يضخ 52.1 مليار يوان في النظام المصرفي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 52.1 مليار يوان (حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.7 في المئة.
وأفاد البنك المركزي الصيني في بيان – وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) – أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتُعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركزي الصيني المرکزی الصینی ملیار یوان
إقرأ أيضاً:
هل شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك حرام شرعًا؟.. الإفتاء ترد
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟".
وأكدت دار الإفتاء، أن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك كما بيّن السائل في سؤاله جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
حكم عدم تحريك إصبع السبابة في التشهد.. الإفتاء تكشف هل الصلاة صحيحة
الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة غدًا
ما حكم عمارة وتزيين المساجد؟.. الإفتاء تجيب
وأضافت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وأشارت الإفتاء إلى أن البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.
حكم العمل في البنوك قسم القروضوكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عن حكم العمل في البنوك قسم القروض، قائلا: "العمل في البنك جائز شرعا ولا حرج فيه".
وأضاف محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجيبا عن حكم العمل في البنوك قسم القروض، بأن إخراج المال من البنك له صور متعددة والأصل أن يأخذ الإنسان المال للاستثمار لا ليستهلكه وينتفع به، وإن فعل ذلك فهو مقصر وعليه استثمار هذا المال ليستطيع سداد الفوائد المترتبة على سحب المال والقروض البنكية.
وأشار إلى أن العمل في البنوك قسم القروض، جائز شرعا ولا حرج فيه وهذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية.
هل راتب موظف البنك حرام؟وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن العمل في البنوك جائز شرعًا، مؤكدًا أن هذا ما عليه دار الإفتاء بخصوص فتوى العمل في البنوك.
وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم العمل بالبنوك؟»، أن العلماء الذين لم يجيزوا فوائد البنوك أحلوا العمل بالبنوك ولم يحرموه، مشيرًا إلى أن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة عند دار الإفتاء، ومن ثم يجوز أيضًا العمل بالبنوك.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية