العراق يتجنب القائمة الرمادية: انتصار مؤقت أم بداية أزمة جديدة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- في تطور ملحوظ، أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلاد بعيدة عن الإدراج في القائمة الرمادية، وذلك بعد التقييم الدولي المتبادل الذي خضع له العراق لمدة 14 شهراً.
هذا الإعلان جاء على لسان حسين المقرم، ممثل المكتب في البنك المركزي، والذي أكد في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن النتائج الأولية للتقييم الدولي أظهرت أن العراق لا يستحق أن يُدرج ضمن القائمة الرمادية التي تتطلب متابعة معززة.
التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) تناول الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي.
ورغم هذه الأخبار الإيجابية، يثير هذا الإعلان العديد من التساؤلات والجدل في العراق. ففي الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق في القائمة الرمادية انتصاراً، يشير الخبراء إلى أن هذا التقييم ليس نهاية المطاف، بل هو مجرد خطوة على طريق طويل من الامتثال للمعايير الدولية. كما أن تقرير التقييم أشار إلى الحاجة لتطبيق خطة عمل وتوصيات لضمان استمرار الامتثال، مما يضع عبئاً إضافياً على الحكومة العراقية والمكتب المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في سياق متصل، يشير المراقبون إلى أن التحسينات التي أُجريت، مثل أتمتة الإجراءات وتفعيل نظام “goAML”، تأتي في وقت حرج حيث تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة بيانات محدثة وشاملة ومواكبة المعايير الدولية. ومع ذلك، فإن بعض النقاد يعتقدون أن هذه الإجراءات قد تكون غير كافية إذا لم تُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما يلفت البعض إلى أن الخبراء الدوليين المعتمدين من قبل مجموعة العمل المالي، والذين سيقومون بدورهم في إعداد دليل التحقيقات المالية، قد يساعدون في تحسين الأوضاع. ولكن، هناك من يرى أن هذا التقدم ما زال هشا وقد لا يكون كافياً لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجهها العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل أن العراق قد تجنب فعلاً الإدراج في القائمة الرمادية أم أن هذا مجرد تأجيل للأزمة؟ وما هي الخطوات المقبلة لضمان عدم العودة إلى هذه القائمة وضمان استمرارية النجاح في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ ستظل هذه الأسئلة مطروحة حتى يتم تنفيذ جميع التوصيات وضمان تحقق النتائج الإيجابية على الأرض.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القائمة الرمادیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يتجنب الإجابة عن سؤال حول ضم إسرائيل للضفة الغربية / فيديو
#سواليف
تجنب الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب الإجابة عن #سؤال أحد #الصحفيين في #البيت_الأبيض بشأن ما إذا كان سيدعم ضم #إسرائيل للضفة الغربية.
ترامب يتجنب الإجابة عن سؤال حول ضم إسرائيل للضفة الغربية pic.twitter.com/tg7vlBUgaA
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) February 4, 2025وقال ترامب: “لن أتحدث عن ذلك. إسرائيل بالتأكيد دولة صغيرة، إنها دولة صغيرة من حيث المساحة”، وأضاف حاملا القلم الذي كان يستخدمه لتوقيع الأوامر التنفيذية: “هل ترى هذا القلم؟.. هذا القلم الرائع على مكتبي هو الشرق الأوسط، وأعلى القلم هو إسرائيل”.
مقالات ذات صلة 4 احتمالات.. سيناريوهات “اليوم التالي” في غزة تتصدر لقاء نتنياهو وترامب 2025/02/04وتابع الرئيس الأمريكي: “هذا ليس جيدا، أليس كذلك؟ كما تعلم، إنه فرق كبير جدا.. أستخدم ذلك كقياس إنه دقيق جدا، في الواقع”.
وأضاف: “إنها قطعة أرض صغيرة جدا. إنه لأمر مدهش ما تمكنوا من فعله عندما تفكر في الأمر، [هناك] الكثير من القوة العقلية الجيدة والذكية، لكنها قطعة أرض صغيرة جدا، لا شك في ذلك”، في إشارة إلى إسرائيل.
وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي أنه في إطار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يستبعد سيناريو #ضم_الضفة_الغربية لإسرائيل رغم وصفه حدوث ذلك بأنه من غير المرجح.
وكان قد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش مصادرة 24 الف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.
ومنذ اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وحتى العام الماضي، تم الإعلان عن مصادرة 50 ألف دونم، لكن اسرائيل اليوم تصادر 24 ألف دونم دفعة واحدة، اي ما يعادل نصف ما استولت عليه على مدار 23 عاما مضت.
وتقول القناة 14 العبرية إن من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغيرا كبيرا لصالح تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.