عن أوهام التفاؤل الأميركي
المقاومة ماضية في طريقها، لا تعوّل علينا كثيراً في الواقع، وهذا من حسن حظها وحسن حظنا نحن أيضاً.
إما أن بلينكن يروج معطيات غير صحيحة لكسر الحصار على إسرائيل، وإما أن يكون صادقاً، وهذا يكشف أن أمراً ما يُدبر من ورائنا.
سقف المقاومة في التفاوض لا يزال عالياً رغم قوافل الشهداء والدمار والجوع والعطش والمرض والمأساة، تفاؤل فلسطيني مقابل التفاؤل الأميركي، ستقول الأيام كلمتها.
عن أي اندماج إسرائيلي يتحدث الأميركي؟ هذا أمر خطير لأننا أمام مسؤول كأنه بصدد تقديم معطيات وليس مجرد تكهنات وآمال، متحدثا عن دول عربية وكثرتها.
يتحدث بلينكن كأن موجة تعاطف مع إسرائيل ستقود إلى مصالحة يتحدث عنها واندماج في المنطقة كأن حرباً لا تجري، كأن عشرات الآلاف لا يُقتلون، كأن شعباً لم يُشرّد.
تفاؤل أميركي كأن مقدساتنا لم تُدنس، كأننا لا نرى ولا نسمع ولا نتابع الإبادة الجماعية التي تنفذها آلة الحرب الهمجية الإسرائيلية الأميركية، كأننا لا نحس بالقهر ولا نرغب في الانتقام.
* * *
ما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت الماضي، يدعو إلى الحيرة والاستغراب، والريبة بالخصوص. فقد أكد أن هناك "فرصة استثنائية في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في المنطقة، مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها"، على حدّ تعبيره.
وفي حديثه أمام مؤتمر ميونخ للأمن، ذكر بلينكن أن "كل دولة عربية الآن تقريباً تريد حقاً دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات"، من دون أن يسمّي دولاً محددة أو يعطي تفاصيل إضافية، مضيفاً أن "هناك فرصة استثنائية لإسرائيل في الأشهر المقبلة من أجل اندماجها".
كلام خطير كأنه يحيل على عوالم غامضة لا نعرفها، كأنه يتحدث عن عالم موازٍ لعالمنا، فيه فلسطين أخرى، وإسرائيل أخرى، وعرب آخرون.
يتحدث المسؤول الأميركي وكأن هناك موجة تعاطف مع إسرائيل ستقود إلى هذه المصالحة التي يتحدث عنها، الاندماج في المنطقة، كأن حرباً لا تجري الآن، كأن عشرات الآلاف لا يُقتلون، كأن شعباً لم يُشرّد، كأن مقدسات لم تُدنس، كأننا لا نرى ولا نسمع ولا نتابع عملية الإبادة الجماعية التي تنفذها آلة الحرب الهمجية الإسرائيلية الأميركية، كأننا لا نحس بالقهر ولا نرغب في الانتقام، بأي طريقة كانت.
عن أي اندماج لإسرائيل يتحدث الوزير الأميركي؟ هذا أمر خطير، لأننا أمام مسؤول كأنه بصدد تقديم معطيات وليس مجرد رغبات أو تكهنات أو آمال، وهو يتحدث عن دول عربية ويُلمح إلى كثرتها، وهذا يعني أمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون بصدد ترويج معطيات غير صحيحة لكسر الحصار على إسرائيل، وإما أن يكون صادقاً، وهذا يكشف أن أمراً ما يُدبر من ورائنا، كما حدث دائماً في الواقع.
ولكن إن صح هذا فسيكون إيذاناً بنيران ستشتعل في أكثر من مكان في الوطن العربي، فالشعوب على فوّهة بركان، تغلي من القهر والعجز إزاء ما يحدث للشعب الفلسطيني، ولعل هذا، إن حدث لا قدر الله، سيخرجها من صمتها العاجز، وقد يحررها ويدفعها أخيراً إلى التعبير عن شعارها الأبدي "بالروح والدم نفديك يا فلسطين".
في الأثناء، نحمد الله أن المقاومة ماضية في طريقها، لا تعوّل علينا كثيراً في الواقع، وهذا من حسن حظها وحسن حظنا نحن أيضاً. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، السبت، أن الحركة تريد "الوقف الكامل للعدوان" في غزة من دون أن "تفرّط في تضحيات شعبنا" و"إنجازات مقاومته"، وهو ما يعني أن سقف المقاومة في التفاوض لا يزال عالياً، رغم قوافل الشهداء، ورغم الدمار المتواصل، رغم الجوع والعطش والمرض، رغم كل المأساة، تفاؤل فلسطيني مقابل التفاؤل الأميركي، ستقول الأيام كلمتها.
*وليد التليلي كاتب صحفي تونسي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أميركا بلينكن التطبيع اندماج إسرائيل فلسطين غزة سقف المقاومة التفاؤل الأميركي الإبادة الجماعية الوقف الكامل للعدوان التفاؤل الأمیرکی فی المنطقة یتحدث عن
إقرأ أيضاً:
سوق العمل الأميركي يعيد تشكيل معادلة التضخم
الاقتصاد نيوز — متابعة
يُعد سوق العمل الأميركي من أبرز المحركات الاقتصادية التي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه معدلات التضخم. فعندما يشهد الاقتصاد الأميركي توظيفًا قويًا وانخفاضًا في معدلات البطالة، تزداد الضغوط على الأجور نتيجة الطلب المرتفع على العمالة، مما يعزز القوة الشرائية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ويمكن أن يدفع هذا النشاط الاقتصادي المتزايد التضخم نحو الارتفاع، خاصة عندما تكون الأسواق مُشبَعة بالفعل. في المقابل، فإن ضعف سوق العمل يُمكن أن يخفف من هذه الضغوط، مما يساعد على كبح التضخم.
وتعد العلاقة بين سوق العمل والتضخم محورًا رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد الاحتياطي الفيدرالي عليها لضبط أسعار الفائدة بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وأظهر بحث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن ضيق سوق العمل الأميركي لا يزال يضيف إلى الضغوط التضخمية، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في عامي 2022 و2023، بحسب ما نقلته "رويترز".
كتب خبيرا الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ريجيس بارنيشون وآدم هيل شابيرو: "أدى انخفاض الطلب الزائد على العمالة إلى تراجع التضخم بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، استمر الطلب المرتفع في المساهمة بنسبة 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في التضخم حتى سبتمبر /أيلول 2024".
تساعد النتائج، التي تستند إلى تحليل العلاقة بين التضخم وقوة سوق العمل التي يتم قياسها من خلال نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحديد وتيرة ومدى خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
بدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول استجابة لتباطؤ التضخم وتراخي سوق العمل. وبعد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح السعر الآن في نطاق 4.50%-4.75%.
ويعتقد صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي أن هذا المستوى كافٍ للسيطرة على التضخم، لكن هناك خلافًا داخليًا واسعًا حول مدى تقييد هذا المعدل، وبالتالي حول توقيت وحجم التخفيضات المستقبلية المحتملة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي تابع عن كثب الانخفاض الحاد في نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، إنه يعتقد أن الطلب على العمالة أصبح الآن في توازن تقريبي مع العرض وأن سوق العمل لم يعد مصدرًا لضغوط تضخمية كبيرة.
وتشير أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن سوق العمل لا يزال مصدرًا للتضخم، والذي قدر باول أنه بلغ 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول وفقًا للمقياس المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، و2.8% وفقًا لمقياس يستبعد الغذاء والطاقة الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس الضغوط التضخمية الأساسية.
وتُجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2%.