منظمة تكشف نمو التبادل التجاري بين إسرائيل ودول عربية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشفت أحدث بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن تسجيل نمو في حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودول عربية، خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب ما أورده "معهد السلام لاتفاقات إبراهيم".
ووفقا لما أوردته المنظمة غير الحكومية، عن مؤسسة الإحصاء الإسرائيلي، فقد بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات 271.
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.66 مليار دولار، محققا نمواً بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وشهدت التجارة مع البحرين قفزة كبيرة، حيث بلغت 16.8 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 740 بالمئة عن يونيو 2023.
وخلال النصف الأول من 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين المنامة وإسرائيل، بنسبة 879 بالمئة ليصل إلى 70.5 مليون دولار.
ويعد معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم منظمة أميركية غير حزبية وغير ربحية لدعم تنفيذ وتوسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.
ولم يتمكن موقع الحرة من التحقق من البيانات والأرقام التي نقلها المعهد عن المؤسسة الإسرائيلية من مصادر مستقلة بالدول المعنية.
أما المغرب، فقد وصل حجم تجارته مع إسرائيل إلى 8.5 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 124 بالمئة عن العام السابق.
وخلال الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 53.2 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة عن نفس الفترة من 2023.
وسمحت اتفاقيات إبراهيم الموقعة في عام 2020، والتي قادت الولايات المتحدة المفاوضات بشأنها، لإسرائيل بتطبيع علاقاتها مع البحرين والإمارات.
وانضمت هذه الدول العربية إلى كل من مصر والأردن اللذين وقّعها اتفاق سلام مع إسرائيل عامي 1979 و1994 تواليا.
وأظهرت البيانات أيضا ملحوظا في التجارة بين إسرائيل ومصر، حيث بلغت قيمتها 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 246.6 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 53 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
في المقابل، شهدت التجارة بين إسرائيل والأردن تراجعا، حيث بلغت 35 مليون دولار في يونيو 2024، بانخفاض 14 بالمئة عن يونيو 2023.
وخلال النصف الأول من 2024، انخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 213.8 مليون دولار.
وأكد معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم، في منشور على منصة "إكس"، أن هذه الأرقام تعكس ديناميكية العلاقات التجارية في المنطقة، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي يظل عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في الشرق الأوسط على المدى الطويل.
وتأتي هذه الأرقام مع استمرار الحرب الدائرة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أزيد من 40 ألف شخص، معظمهم مدنيون، وتسببت في معاناة إنسانية هائلة لسكان القطاع.
واندلعت الحرب إثر هجوم لحماس على إسرائي أسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 111 منهم محتجزين في غزة، بمن فيهم 39 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین بالمئة مقارنة بین إسرائیل بالمئة عن
إقرأ أيضاً:
دول عربية وأوروبية تطالب إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح
مدريد – أصدرت دول عربية وإسلامية وأوروبية، بيانا مشتركا بعد اجتماع اليوم في مدريد، حول القضية الفلسطينية، طالبت فيه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا ومعبر رفح.
واجتمع اليوم في مدريد، ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من البحرين، ومصر، والأردن، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا.
وجاء في البيان المشترك أن الاجتماع اليوم في مدريد، يأتي “في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين”.
وأكد المجتمعون، الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه، وجددوا الدعوة “لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين”. كما دعوا إلى “إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا”.
وذكر البيان، أنه “خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلا من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين”.
وتابع البيان: “ندين جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون”.
وقالوا إنه بعد مرور ثلاثة وثلاثين عاما على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائما، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
ورحبت الدول “بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأكدوا أنه “توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية”.
وحذروا “من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي”.
وواصل البيان: “يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين”.
وأكدت الدول من جديد “التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن”.
واختتم البيان: “مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024”.
المصدر: RT
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح