المصرف الأهلي: قفزة في الأرباح تثير التساؤلات… هل تخفي أنشطة مشبوهة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- أظهرت البيانات المالية النصف سنوية لمصرف الأهلي العراقي والغير مدققة، المملوك لمصرف الكابيتال بنك الأردني الذي يمتلك فيه صندوق الثروة السيادي السعودي حصة 25%، أداءً ماليًا لافتًا للنظر. هذه النتائج، التي أظهرت زيادة غير مسبوقة في مختلف المؤشرات المالية، حيث تطرح تساؤلات جدية حول طبيعة واسباب هذا النمو الكبير ومدى استدامته.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع سوق العراق للاوراق المالية، ارتفعت موجودات المصرف إلى مستويات قياسية، حيث بلغت بنهاية يونيو/حزيران 2024 ما يزيد عن 5 تريليون و019 مليار و814 مليون و886 ألف دينار عراقي. مقارنة بالموجودات المسجلة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، والبالغة 3 تريليون و982 مليار و984 مليون و863 ألف دينار، يبرز هذا الفارق الضخم في فترة زمنية قصيرة، مما يثير علامات استفهام حول العمليات المصرفية التي قادت إلى هذا النمو السريع.
وفي سياق متصل، اتخذت إدارة المصرف خطوة جريئة بزيادة رأس المال من 300 مليار دينار إلى 400 مليار دينار، مما يعكس استراتيجية طموحة لدعم التوسع في أنشطة المصرف وتطوير قدراته التنافسية في السوق.
من جهة أخرى، حقق المصرف أرباحًا ضخمة قبل احتساب الضريبة والخسائر الائتمانية، حيث بلغت 156 مليار و180 مليون و771 ألف دينار، بزيادة تجاوزت 120% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. هذه الأرقام، على الرغم من عدم تدقيقها بشكل نهائي، تشير إلى أداء استثنائي يحتاج إلى تفسير واضح ومدعوم بالأدلة.
ولم تكن الأرباح فقط هي التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ فقد ارتفعت أيضًا صافي أرباح المصرف بعد احتساب الضريبة إلى 112 مليار و759 مليون و688 ألف دينار، مقارنة بـ50 مليار و854 مليون و399 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. هذا النمو الكبير في الأرباح صاحبه أيضًا ارتفاع في حصة السهم الواحد، من 0.176 دينار في يونيو/حزيران 2023 إلى 0.313 دينار في يونيو/حزيران 2024، مما يعزز من القيمة السوقية للمصرف ولكنه يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذا الأداء غير الاعتيادي.
الزيادة الحادة في جميع المؤشرات المالية لـ المصرف الأهلي العراقي، بما في ذلك حجم الودائع والسيولة المتاحة وزيادة رأس المال، تدعو إلى ضرورة تحليل معمق لتفسير هذا النمو الاستثنائي. هل يعتمد هذا النمو على أسس مصرفية صلبة ومتينة أم أن هناك عمليات غير شفافة قد تكون وراء هذا الازدهار المفاجئ؟
تظل هذه التساؤلات قائمة، خاصة في ظل الشكوك التي قد تحوم حول تورط بعض المصارف في عمليات مشبوهة مثل تدوير أموال الفساد وغسلها. لذا، يتعين على الجهات الرقابية والهيئات التنظيمية المعنية متابعة هذه التطورات عن كثب، لضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية في القطاع المصرفي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا النمو ألف دینار
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت رئاسة مجلس النواب، الاحد، شراء سيارات لصالح اعضاء البرلمان بمبلغ 54 مليار دينار.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ردًا على ما ادعاه وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية".
وأضاف، أن "السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم".
وزاد أن "الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام