المصرف الأهلي: قفزة في الأرباح تثير التساؤلات… هل تخفي أنشطة مشبوهة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- أظهرت البيانات المالية النصف سنوية لمصرف الأهلي العراقي والغير مدققة، المملوك لمصرف الكابيتال بنك الأردني الذي يمتلك فيه صندوق الثروة السيادي السعودي حصة 25%، أداءً ماليًا لافتًا للنظر. هذه النتائج، التي أظهرت زيادة غير مسبوقة في مختلف المؤشرات المالية، حيث تطرح تساؤلات جدية حول طبيعة واسباب هذا النمو الكبير ومدى استدامته.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع سوق العراق للاوراق المالية، ارتفعت موجودات المصرف إلى مستويات قياسية، حيث بلغت بنهاية يونيو/حزيران 2024 ما يزيد عن 5 تريليون و019 مليار و814 مليون و886 ألف دينار عراقي. مقارنة بالموجودات المسجلة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، والبالغة 3 تريليون و982 مليار و984 مليون و863 ألف دينار، يبرز هذا الفارق الضخم في فترة زمنية قصيرة، مما يثير علامات استفهام حول العمليات المصرفية التي قادت إلى هذا النمو السريع.
وفي سياق متصل، اتخذت إدارة المصرف خطوة جريئة بزيادة رأس المال من 300 مليار دينار إلى 400 مليار دينار، مما يعكس استراتيجية طموحة لدعم التوسع في أنشطة المصرف وتطوير قدراته التنافسية في السوق.
من جهة أخرى، حقق المصرف أرباحًا ضخمة قبل احتساب الضريبة والخسائر الائتمانية، حيث بلغت 156 مليار و180 مليون و771 ألف دينار، بزيادة تجاوزت 120% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. هذه الأرقام، على الرغم من عدم تدقيقها بشكل نهائي، تشير إلى أداء استثنائي يحتاج إلى تفسير واضح ومدعوم بالأدلة.
ولم تكن الأرباح فقط هي التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ فقد ارتفعت أيضًا صافي أرباح المصرف بعد احتساب الضريبة إلى 112 مليار و759 مليون و688 ألف دينار، مقارنة بـ50 مليار و854 مليون و399 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. هذا النمو الكبير في الأرباح صاحبه أيضًا ارتفاع في حصة السهم الواحد، من 0.176 دينار في يونيو/حزيران 2023 إلى 0.313 دينار في يونيو/حزيران 2024، مما يعزز من القيمة السوقية للمصرف ولكنه يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذا الأداء غير الاعتيادي.
الزيادة الحادة في جميع المؤشرات المالية لـ المصرف الأهلي العراقي، بما في ذلك حجم الودائع والسيولة المتاحة وزيادة رأس المال، تدعو إلى ضرورة تحليل معمق لتفسير هذا النمو الاستثنائي. هل يعتمد هذا النمو على أسس مصرفية صلبة ومتينة أم أن هناك عمليات غير شفافة قد تكون وراء هذا الازدهار المفاجئ؟
تظل هذه التساؤلات قائمة، خاصة في ظل الشكوك التي قد تحوم حول تورط بعض المصارف في عمليات مشبوهة مثل تدوير أموال الفساد وغسلها. لذا، يتعين على الجهات الرقابية والهيئات التنظيمية المعنية متابعة هذه التطورات عن كثب، لضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية في القطاع المصرفي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا النمو ألف دینار
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف