المصرف الأهلي: قفزة في الأرباح تثير التساؤلات… هل تخفي أنشطة مشبوهة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- أظهرت البيانات المالية النصف سنوية لمصرف الأهلي العراقي والغير مدققة، المملوك لمصرف الكابيتال بنك الأردني الذي يمتلك فيه صندوق الثروة السيادي السعودي حصة 25%، أداءً ماليًا لافتًا للنظر. هذه النتائج، التي أظهرت زيادة غير مسبوقة في مختلف المؤشرات المالية، حيث تطرح تساؤلات جدية حول طبيعة واسباب هذا النمو الكبير ومدى استدامته.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع سوق العراق للاوراق المالية، ارتفعت موجودات المصرف إلى مستويات قياسية، حيث بلغت بنهاية يونيو/حزيران 2024 ما يزيد عن 5 تريليون و019 مليار و814 مليون و886 ألف دينار عراقي. مقارنة بالموجودات المسجلة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، والبالغة 3 تريليون و982 مليار و984 مليون و863 ألف دينار، يبرز هذا الفارق الضخم في فترة زمنية قصيرة، مما يثير علامات استفهام حول العمليات المصرفية التي قادت إلى هذا النمو السريع.
وفي سياق متصل، اتخذت إدارة المصرف خطوة جريئة بزيادة رأس المال من 300 مليار دينار إلى 400 مليار دينار، مما يعكس استراتيجية طموحة لدعم التوسع في أنشطة المصرف وتطوير قدراته التنافسية في السوق.
من جهة أخرى، حقق المصرف أرباحًا ضخمة قبل احتساب الضريبة والخسائر الائتمانية، حيث بلغت 156 مليار و180 مليون و771 ألف دينار، بزيادة تجاوزت 120% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. هذه الأرقام، على الرغم من عدم تدقيقها بشكل نهائي، تشير إلى أداء استثنائي يحتاج إلى تفسير واضح ومدعوم بالأدلة.
ولم تكن الأرباح فقط هي التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ فقد ارتفعت أيضًا صافي أرباح المصرف بعد احتساب الضريبة إلى 112 مليار و759 مليون و688 ألف دينار، مقارنة بـ50 مليار و854 مليون و399 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. هذا النمو الكبير في الأرباح صاحبه أيضًا ارتفاع في حصة السهم الواحد، من 0.176 دينار في يونيو/حزيران 2023 إلى 0.313 دينار في يونيو/حزيران 2024، مما يعزز من القيمة السوقية للمصرف ولكنه يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذا الأداء غير الاعتيادي.
الزيادة الحادة في جميع المؤشرات المالية لـ المصرف الأهلي العراقي، بما في ذلك حجم الودائع والسيولة المتاحة وزيادة رأس المال، تدعو إلى ضرورة تحليل معمق لتفسير هذا النمو الاستثنائي. هل يعتمد هذا النمو على أسس مصرفية صلبة ومتينة أم أن هناك عمليات غير شفافة قد تكون وراء هذا الازدهار المفاجئ؟
تظل هذه التساؤلات قائمة، خاصة في ظل الشكوك التي قد تحوم حول تورط بعض المصارف في عمليات مشبوهة مثل تدوير أموال الفساد وغسلها. لذا، يتعين على الجهات الرقابية والهيئات التنظيمية المعنية متابعة هذه التطورات عن كثب، لضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية في القطاع المصرفي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا النمو ألف دینار
إقرأ أيضاً:
318.9 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد احتساب الضريبة 318.9 مليون درهم بزيادة قدرها 24.6% مقارنة بمبلغ 255.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.
في حين بلغ الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك 56.2 مليون درهم بنسبة نمو 6.6% ليصل إلى 914.3 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بـ858.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 فيما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك 546.9 مليون درهم مقارنة بـ 490.0 مليون درهم ما يعكس استقرار صافي الدخل وقدرة المصرف المستمرة على تحقيق التوازن بين نمو التمويل وآلية توزيع أرباح عادلة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويُظهر قدرة المصرف على الحفاظ على دخل ثابت رغم تقلب تكاليف التمويل وضغوط التسعير التنافسية في السوق.
ويواصل المصرف تركيزه على تنويع مصادر دخله ويتجلى ذلك في النمو الكبير في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة 38.3% لتصل إلى 107.6 مليون درهم مقارنة بـ 77.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 وبهذا سجل المصرف إجمالي دخل تشغيلي بلغ 531.7 مليون درهم بزيادة قدرها 27.0 مليون درهم أو ما نسبته 5.3% مقارنة بـ504.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري 198.3 مليون درهم بزيادة قدرها 11.3% مقارنة بـ178.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 وهوما يُعزى إلى استثمارات المصرف المستمرة في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية التشغيلية لدعم توسع الأعمال وتحسين الخدمة للعملاء.
وتؤكد هذه النتائج فعالية استراتيجيات المصرف في الحد من المخاطر وحرصه على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 3.6 مليار درهم أي ما يعادل 4.5% ليصل إلى 82.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2025 مقارنة بـ79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق.
وواصل المصرف الحفاظ على نسبة سيولة قوية بلغت 21.8% من إجمالي الأصول بما يعادل 18.1 مليار درهم مقارنة بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق في حين ارتفع إجمالي تمويل العملاء ليصل إلى 40.3 مليار درهم مقارنة بـ37.7 مليار درهم في نهاية عام 2024 بزيادة نسبتها 4.5%.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء 52.1 مليار درهم مقارنة بـ51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق ونتيجة لذلك بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 77.4% مقارنة بـ72.8% في نهاية العام السابق.