مفاوضات الدوحة تتأرجح وعماد 4 رسالة لتل أبيب.. الجزائر تزود لبنان بالنفط وكهرباء لبنان تستعير الفيول من الجيش
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تختلف القراءات السياسية لمفاوضات الدوحة، فبينما يعتقد البعض ان هناك فرصة لنجاح المفاوضات (التي سوف تنتقل الى القاهرة هذا الاسبوع) جراء الضغط الجدي هذه المرة من ادارة الرئيس جو بايدن على حكومة بنيامين نتنياهو الذي يتوجس الرد الايراني ورد حزب الله، ما يعني تبريداً على جبهة الجنوب، تشير معطيات أفرقاء اخرين إلى فشل المفاوضات التي حصلت في الدوحة حيال وقف اطلاق النار في قطاع غزة جراء ذهاب نتنياهو الى فرض شروط جديدة لا يمكن ان تسلم بها "حركة حماس".
ورأت أوساط سياسية متابعة، أن فشل المفاوضات يعني ان الاوضاع سوف تتجه نحو المزيد من التأزم والتصعيد من دون أن يعني ذلك أن الامور قد تتجه نحو حرب واسعة، اذ من المرجح ان تتكثف العمليات العسكرية المتبادلة في الجنوب، الى حين نجاح الادارة الاميركية في الضغط على إسرائيل للقبول بالاتفاق في ما خص وقف إطلاق النار في غزة.
وفي ظل التوترات المتصاعدة بين لبنان وإسرائيل دعا وزيرا الخارجية البريطاني ديفيد لامي والفرنسي ستيفان سيجورنيه في مقال نشراه في "صحيفة أوبزرفر"، إسرائيل وحزب الله ولبنان على الانخراط في محادثات بقيادة الولايات المتحدة، لتسوية التوترات بينهم بالسبل الديبلوماسية، استنادا إلى المبادئ التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
في ملف الكهرباء أعلنت الجزائر تزويد لبنان على الفور بكميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء. وتلقّى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء الجزائر السيد نذير العرباوي، ابلغه خلاله انه بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تَبُّون سيتم تزويد لبنان فورا بكميات من النفط، لمساعدته على تجاوز الازمة الحالية في قطاع الكهرباء. كما اعلن وزير الطاقة وليد فياض، عن إعادة تشغيل محطة كهرباء "الزهراني"، مما سيسمح باستقرار شبكة الكهرباء في البلاد وبتزويد مرافق حيوية بالكهرباء، وفي مقدمتها مطار بيروت الدولي، لمدة أسبوع، علما ان مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وفي جلسة استثنائية عقدها أمس قرر تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 14/08/2024، القاضي بتسديد دفعات من كلفة //430,000// طن من زيت الوقود العراقي ومساهمة بتسديد جزء من المستحقات المتراكمة على الدولة اللبنانية جراء تنفيذ اتفاقية تجهيز زيت الوقود اللبنانية العراقية، على أن تتم عملية الدفع عن طريق تحويل أموال الجباية بالليرة اللبنانية إلى حساب المصرف المركزي العراقي والمتأتية عن تسديد وزارة المالية والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لفواتير الكهرباء. واعلن ان المؤسسة ستقوم مجددًا بإعادة تشغيل مجموعة معمل الزهراني التي وضعت خارج الخدمة قسريًا (حوالي /150/ ميغاواط حراري)، بما يتجانس مع التخزين الذي سيتوفر لديها بعد تسلمها كميات مادة الديزل أويل من منشآت النفط، مع إعطاء أولوية التغذية في الوقت الراهن إلى المرافق الأساسية الحيوية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، إلخ)، ليتم بعدها، تسلمها كميات إضافية من مادة الغاز أويل إلى إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليها. وكان مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية اشار إلى أن الحلّ المؤقت الذي سيصدر عن مجلس إدارة كهرباء لبنان هو استعارة كميات من الفيول من الجيش. وأوضح علويّة أن الحلّ للوصول إلى الانتظام في موضوع الكهرباء هو تحقيق الاستقلالية المالية بالنسبة لـ"كهرباء لبنان".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کهرباء لبنان
إقرأ أيضاً:
أبو الغالي يقدم تفاصيل جديدة عن "النزاع التجاري" الذي أفضى إلى تجميد عضويته في "البام"
عاد صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان ثان، إلى النزاع التجاري الذي قدم أساسا لتجميد عضويته في قيادة الحزب، مهددا ببدء ملاحقة قضائيين ضد قياديين بسبب تلميحاتهم إلى تورطه في قضية « نصب واحتيال »، مطالبا رئيس الفريق النيابي لحزبه، أحمد التويزي، بالتراجع عن نصريحاته في هذا الشأن.
أبو الغالي الذي بث بيانا أول كال فيه انتقادات شديدة إلى المنسقة الوطنية لحزبه، فاطمة الزهراء المنصوري، قدم في بيانه الثاني تفاصيل جديدة عن هذا النزاع التجاري الذي شمل عضوين آخرين في حزبه وهما عبد الرحيم بنضو، وإبراهيم مجاهد، وكلاهما مسوؤلان كبيران في هذا الحزب.
ردا على التعليقات التي قيلت بشأن قضيته في ندوة أربعة أعضاء للمكتب السياسي يتقدمهم زميله عضو القيادة الجماعية، المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، أوضح أبو الغالي عائلته « تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية… وفي سنة 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة… والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذالك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم! ولكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة، إتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني ».
يشدد أبو الغالي على أن « الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف ».
متحدثا عن « أساليب غامضة » يجري بواسطتها تقديم قضيته، ينتقد هذا المسؤول الحزبي « حديث أربعة أعضاء من المكتب السياسي عن « شكايات » هكذا بالعموميات، وبطريقة غامضة وملبسة وملتوية بشكل مقصود للإيحاء بأن الشكايات ذات صلة بملفات الفساد، رغم محاولة تبرئة الذمة بالاعتراف بأن « القضية عبارة عن مشكل تجاري خاص » »، مضيفا أن « الأمر وصل إلى حد انتحال صفة وكيل الملك وتوجيه تهمتي « النصب والاحتيال »، ثم انتحال صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة ».
مستغربا من صدور هذه التعليقات « في شبه « باشوية » أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة »، يؤكد أبو الغالي على أن « ليست هناك قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ كانوا وزعوا نسخاً منها ». ويخلص إلى أن « الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري(..) بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك ».
وجدد أبو الغالي انتقاداته إلى قرار تجميد عضويته، وإحالة قضيته على اللجنة الوطنية للأخلاقيات، معتبرا أن
« ليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثلما كنّا ننادي بالتصدي لإدخال الدين في السياسة ». مشيرا إلى أنه « يمكن لأي عضو بالحزب أن يتأكد من الوجوه الساعية إلى التوتير والإقصاء وحتى التصفية، لتخلو للبعض كل الأجواء داخل الحزب، خصوصا في هذه الفترة بالذات، المقبلة على مشاورات التعديل الحكومي، خوفاً من إبعاد أحدهما من الاستوزار ».
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة