قبل أولى جلسات محاكمته اليوم.. تعرف على أبرز معلومات قضية اللاعب أحمد فتوح
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات مطروح، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، لاتهامه بالتسبب في مصرع أحد الأشخاص، نتيجة الاصطدام به بسيارته، خلال القيادة تحت تأثير المخدر.
ونرصد خلال هذه النقاط أبرز معلومات عن القضية.
- النيابة العامة أحلات اللاعب أحمد فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي تعاطي الحشيش، والقتل الخطأ.
- المتهم كان يقود سيارته بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا، بأحد الطرق الساحلية.
- المتهم صدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق، فحدثت وفاته في الحال.
- أثبت التقرير الخاص بمصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على مخدر الحشيش.
- تحريات أجهزة الامن أكدت قيادة المتهم لسيارته بسرعة هائلة تحت تأثير تعاطي المخدر.
- النيابة العامة قررت حبس المتهم، وحددت جلسة اليوم لبدء محاكمته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحمد فتوح اللاعب احمد فتوح حادث احمد فتوح فتوح لاعب الزمالك محاكمة احمد فتوح
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة