توقيف مطلوب في الفياضية.. وقطع طريق في طرابلس احتجاجا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.ط" في الفياضية وجرى اقتياده الى التحقيق بعد ورود مذكرة توقيف بحقه، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وفور شيوع الخبر، عمد عدد من الشبان على قطع الطريق في محلة ساحة القبة بإتجاه شارع البقار في طرابلس احتجاجاً على توقيف "ع.ط" مطالبين الاجهزة الامنية باطلاق سراحه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجدي الجلاد: مطلوب من الحكومة والبرلمان مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بشأن الإيجار القديم
كتب- عمرو صالح:
قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، إن أزمة الإيجار القديم تمس قاعدة عريضة من المصريين وتفتح المزيد من المناقشات لصدور تشريع يعالج هذه الأزمة، ويتطلب مراعاة عدة أبعاد حتى نستطيع الخروج بقانون مرضي للطرفين.
وأضاف "الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن مناقشات أزمة الإيجار القديم المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور حكم مُلزم من المحكمة الدستورية العليا، يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبعد الأمني للمواطنين المعنيين بالأمر.
وأوضح: "مطلوب الهدوء ونخلي الناس تدرس والخبراء يتكلموا ودي قضية مفيهاش أن البرلمان بيجامل الحكومة لأن الحكومة ليست طرفًا في الأزمة والطرفين مواطنين مصريين والحكومة والبرلمان بيوفقوا بينهم".
وأشار الجلاد إلى أن هناك الكثير من العقارات التي تقدر بالملايين أهدرت مرافقها لعدم وجود إلزام قانوني لأحد الطرفين بتصليحها، قائلًا: "الإيجارات القديمة في مصر تمس عقارات تمثل ثروة كبيرة وهي مفتقدة الصيانة والتطوير لأن الملاك بيقولوا أن الحصيلة 10 جنيهات للوحدة و100 جنيهًا للعمارة والمرافق مهملة لأن القانون لم يلزم أحدهم بالصيانة".. فكل الأبعاد دي لازم يتم مناقشتها بحوار مجتمعي".
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
مجدي الجلاد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟