دعا لـمحو غزة.. النائب العام الإسرائيلي يوصي بالتحقيق مع مطرب شهير
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أوصى النائب العام في إسرائيل، عميت أيسمان، بفتح ملف تحقيق جنائي ضد المطرب الإسرائيلي، إيال غولان، بشبهة "التحريض على العنف ضد سكان غزة"، وفق هيئة البث الإسرائيلية "كان".
وبعد أيام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، دعا غولان إلى "محو غزة" وقال "لا تتركوا إنسانا واحدا هناك"، على حد تعبيره.
פרקליט המדינה ממליץ לפתוח בחקירה נגד אייל גולן, בחשד להסתה לאלימות נגד תושבי עזה.
ويتوقف قرار فتح تحقيق ضد غولان على موقف المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا.
وفي بداية شهر يوليو، أوصى المدعي العام الإسرائيلي، بفتح تحقيق ضد وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، لنفس "شبهة التحريض"، وتنتظر هذه التوصية أيضا قرار المستشارة القانونية للحكومة.
وأكد النائب العام في إسرائيل أن "كلام الوزير في بداية الحرب يعني أنه يعتقد أن جميع سكان غزة إرهابيون، وبناء على ذلك فمن المفهوم وجوب قتل جميع سكان القطاع".
وقد تعرضت هاتان التوصيتان اللتان تقدم بهما النائب العام لفتح التحقيقات، ضد غولان وبن غفير، لانتقادات شديدة داخل وزارة العدل الإسرائيلية، حسبما ذكرت "كان".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس المصنفة إرهابية في أميركا، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف على قطاع غزة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 40099 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”