باحثون: يكشفون حقيقة الدواء المستخدم لمواجهة “جدري القرد”
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أفاد باحثون متخصصون بالأوبئة، أن الدواء المستخدم في آخر تفشٍ عالمي لـ”جدري القردة”، بين عامي 2022 و2023، ليس فعالا ضد الفيروس الحالي، والذي يعد أكثر حدة وسرعة في الانتشار في أفريقيا.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الدواء المضاد للفيروس “تيكوفيريمات”، لم يقلل من مدة الإصابة بالمرض بين الأطفال والبالغين المصابين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للنتائج الأولية لتجربة أجراها باحثون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن هناك نوعين فرعيين للفيروس، وهما السلالة 1 الأكثر فتكا والمنتشرة في حوض الكونغو في وسط أفريقيا، والسلالة 2 المتفشية في غرب أفريقيا، التي تسببت في تفشٍ عالمي عام 2022.
من جانبها، وصفت جين مارازو، مديرة المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، النتائج التي تتحدث عن فاعلية الدواء بأنها نتائج “مخيبة للآمال”، فيما أكد الباحثون أنه يمكن مع ذلك معالجة المرضى وتجنب وفاتهم عند إدخالهم للمستشفى.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة “طوارئ عالمية”، يوم الأربعاء الماضي، حيث تؤثر السلالة 1 على الأطفال، وهو اتجاه لم نشهده في تفشي عام 2022.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي: “اجتمعت لجنة الطوارئ، وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق دوليا. وقبلت هذه النصيحة”، وأضاف: “هذا أمر يجب أن يثير قلقنا جميعا.. احتمال انتشاره خارج أفريقيا وما هو أبعد منها، أمر مقلق جدا”.
يأتي ذلك بعد تفشي “جدري القردة” في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا، وتأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.
وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن تفشي جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة، بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس.
ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، تم اكتشاف جدري القردة في 13 دولة هذا العام، وأن أكثر من 96% من جميع الإصابات والوفيات حدثت في الكونغو.
وحتى الآن، ارتفعت الإصابات بالفيروس في 2024، بنسبة 160% والوفيات بنسبة 19% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حين وقعت أكثر من 14 ألف حالة إصابة، و524 حالة وفاة.
يشار إلى أن فيروس “جدري القردة” يمكنه الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: جدری القردة فی أفریقیا أکثر من
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتا إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيرًا إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دورا كبيرا في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفًا رئيسيًا و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشددا على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي “فاتف” الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الإستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت سعادته إلى أن تحديث لتقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي “فاتف”، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في 2025، أكد سعادته أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ”فاتف”.
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتا في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد سعادة حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وانها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.