العلماء الروس يطورون برمجيات ذكاء اصطناعي لمعالجة النصوص الطويلة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تمكن علماء من مختبر T-Bank AI Research الروسي من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي قادرة على معالجة النصوص الطويلة.
وجاء في بيان صادر عن المختبر:”برمجيات ReBased بنسختها الجديدة فعالة في معالجة النصوص الطويلة. هذه البرمجيات المطورة ستحسن آليات معالجة البيانات، وستقلل من تكاليف استخدام الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف البيان:”نسخة ReBased المطوّرة تختلف عن سابقاتها بأنها تمتلك آليات أفضل في استخراج المعلومات، وهذا يسهل عمليات البحث في النصوص، ويحسن الإنتاجية وجودة معالجة البيانات، النسخة الجديدة أظهرت نتائج أفضل بنسبة 10% مقارنة بالنسخ السابقة”.
وأشار البيان إلى أن تطوير هذه البرمجيات يفتح آفاقا جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة مثل المجالات الطبية، فعلى سبيل المثال يمكن استعمال هذه البرمجيات لمعالجة النصوص التي تتعلق بتشخيص حالات المرضى والأعراض التي يعانون منها، ما يسهل على الأطباء عمليات التشخيص، ويحسن من جودة الخدمات الطبية.
تم الاعتراف بنتائج عمل العلماء في T-Bank AI Research بتطوير هذه البرمجيات من قبل المجتمع العلمي الدولي، وعرضت البرمجيات الجديدة في المؤتمر الدولي الثالث والستين للبرمجيات اللغوية الحاسوبية الذي عقد في بانكوك ما بين 11 و16 أغسطس الجاري.
المصدر: grozny.tv
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: هذه البرمجیات
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها