يهم الأزواج والزوجات المتضررين.. أسباب إذا توافرت يتم رفض دعوى الخلع
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
سنويا تمثل آلاف الزوجات أمام محاكم الأسرة لطلب الخلع، ويتقدمن لمكاتب التسوية بطلبات لحسم الخلافات بينهن وبين أزواجهن، فمنهن من تحل مشكلتها دون تحويل الطلب إلى دعوى قضائية وذلك بعد عقد الصلح وتعهد الزوج بحسن المعاملة وتنفيذ شروط الزوجة، وأخريات يقفن أمام المحكمة بدعوى رسمية للطلاق بعد فشل التسوية، وهنا للمحكمة أن تأخذ بأسباب الزوجة أو ترفص دعواها.
وخلال السطور التالية نوضح للأزواج والزوجات المتضررين أبرز الأسباب التى إذا توافرت يتم رفض دعوى الخلع ومدى إمكانية رفع الدعوى مرة أخرى.
1-الخلع هو تطليق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو أن تصدر منه إساءة للزوجة.
2-ولكي يتم الخلع يجب أن تقوم الزوجة بافتداء نفسها، من خلال رد المهر لزوجها .
3-تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
4- والزوجة عليها أن تقرر الزوجة بشكل صريح أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها ولا ترغب باستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
5-كما أن عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار برغبتها بالخلع يترتب عليه رفض دعوى الخلع .
6-يجب حضور الزوج أمام المحكمة بنفسه.
7-يتم رفض الدعوي حال ثبوت ادعاء الزوجة أشياء كاذبة في أوراق الدعوى.
8-يتم رفض الدعوي حال عدم حضور الزوجة جلسات الدعوى لعدد مرات متتالية.
9-كما أن جمع الزوجة بالقيام الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر مع دعوى الخلع يؤدي إلى رفض دعوى الخلع.
10-إذا قضي برفض دعوى الخلع فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي خلع محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري أخبار الحوادث أمام المحکمة یتم رفض
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية.. غدا
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا السبت، نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد المحامي في دعواه، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.