#الأردن إذا توقفت #الحرب _ #ماهر_أبوطير
الترقّب في عمان في أعلى مستوياته بشأن #صفقة_الأسرى وسط مؤشرات متناقضة، حتى الآن، لكن يمكن الكلام هنا عن أبرز الملفات التي تنتظر الأردن في حال توقف الحرب فعليا.
هذا يعني أن هناك #ملفات_داخلية لا بد أن تكون لها الأولوية في حال توقف الحرب، وابتعاد شبح #حرب_إقليمية، وهو أمر غير محسوم حتى الآن، والكل ينتظر، ولا أحد يعرف حقا إذا كانت الحرب ستتوقف كليا، أو مؤقتا، في ظل مخططات الحكومة الإسرائيلية التي تتجاوز قطاع غزة، وفي ظل احتمالات نشوب حرب مجددا في حال توقفها إذا تمت صفقة الأسرى.
قد لا يكون صحيحا وصف الملفات بكونها معلقة، فهي أساسية، وبعضها تمت جدولته منذ شهور بسبب الظرف الحالي، وبعضها يأتي استحقاقا طبيعيا، وبعضها يأتي استفادة من عبر ودروس الشهور الماضية، التي لا بد أن تؤدي إلى مراجعات سياسية واقتصادية وأمنية وإعلامية واجتماعية، إذا توفر لدينا الفريق القادر على قراءة فترة 12 شهرا بشكل عميق.
مقالات ذات صلة
من أبرز هذه الملفات إنتاج مجلس نيابي جديد، وتحديد رئاسته، ومدى قدرته على استقطاب التقدير الشعبي، وممارسة الدور الغائب دون أن يشوش على الوضع العام، إضافة إلى ما يتعلق بالحكومة وبرنامجها سواء استمرت هذه الحكومة أو تم تكليف حكومة جديدة، ومدى قدرة حكومة ما بعد الانتخابات على إدارة الوضع الداخلي خصوصا على الصعيد الاقتصادي، وفك حالة الانجماد، واسترداد الحياة الطبيعية، خصوصا، إذا تبددت الهواجس المعنوية السائدة الآن، وأيضا لا بد من قراءة أداء كثير من المؤسسات وكيف عملت خلال الشهور الماضية، وأين هي نقاط الضعف التي ظهرت وإجراء تحليل إستراتيجي لمدى قدرتها على الفعالية في ظروف أسوأ أو أخطر قد تقع لاحقا، بما في ذلك العمل كفريق واحد، وتدبر الحلول، والقدرة على التعامل مع الاحتمالات، ومدى فعالية الخطط، والأشخاص الذين ينفذونها، إضافة إلى مراجعة كل نقاط الضعف التي ظهرت، حتى لو كانت مخففة، وغير خطيرة إستراتيجيا.
لا بمكن لفترة ما بعد الحرب، إذا توقفت الحرب، أن تبقى كما هي ما قبل فترة الحرب، لأن الحرب أساسا باغتت الأردن والمنطقة، ولم يكن ممكنا سوى إدارة الموقف بشكل يناسب المفاجأة التي وقعت في السابع من أكتوبر، والقدرة على التلفت نحو الشأن الداخلي كانت مثقلة بتحديات كثيرة، في الشهور الماضية، فيما وقف الحرب يفرض بكل صراحة التخلص من قصة الشعور بالثبات والقوة واليقين والاستدامة، نحو معالجة كل الملفات التي تم تأجيلها، أو جدولتها، وهذه مراجعة طبيعية مطلوبة في فترات التهدئة إذا حصلت في الإقليم، مؤقتا، أو بشكل دائم.
في سياق مترابط لا تنفصل الملفات الداخلية، ببقية تفاصيلها عن ملفات الإقليم، وخصوصا، الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، وحملات الإغاثة الإنسانية، والوضع في الضفة الغربية، ومهددات مدينة القدس، وما نجم عن هذا الظرف من مؤشرات على صعيد الإقليم في لبنان، وسورية، وإيران، واليمن وخريطة العلاقات الجيوسياسية في كل المشرق العربي، وغير ذلك، والمشكلة هنا أن الأردن جزء من قطعة نسيج كبيرة، لا يمكن له أن يسحب خيوطه الخاصة من هذه القطعة حماية لمصالحه وتطلعاته، فهو مؤثر من جهة، ومتأثر من جهة ثانية.
هذا الملف الإقليمي، بحاجة لنقاش فائض الحساسية، من أجل اجتراح معادلة تضع في حسبانها أهمية تخفيف الضغوط الإقليمية حتى في ظروف ثانية بعيدا عن الحرب، عن الأردن ومصلحته، وأولوياته في ظل حالة تداعي الأركان في المنطقة، والاحتمالات من حولنا.
كل هذا الكلام يتحدث عن الأردن إذا توقفت الحرب، وهو احتمال، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث خصوصا، أن عدم توقف الحرب، يعني واقعا أخطر بكثير من الواقع الحالي في كل المنطقة.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن الحرب صفقة الأسرى حرب إقليمية إذا توقفت
إقرأ أيضاً:
إيران تخترق بيانات إسرائيلية.. وتل أبيب تفشل في تحديد المصدر
قال تقرير إسرائيلي إن عملية اختراق وتسريب مرتبطة بإيران أدت إلى نشر بيانات حساسة عن آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين على الإنترنت.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، تثير الملفات المسروقة مؤخراً، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 2025، مخاوف بشأن المخاطر الأمنية، في حين تحاول السلطات تحديد مصدر الاختراق.وقالت الصحيفة العبرية: "في أوائل فبراير (شباط)، سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق، التي زعموا أنها من الشرطة ووزارة الأمن القومي".
وبحسب الصحيفة، تضمنت البيانات المنشورة معلومات حساسة، بما في ذلك هويات وعناوين آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين، وأضافت: "يعرّض التسريب مالكي الأسلحة لتهديدات محتملة، مما يجعلهم عرضة للمجرمين أو الجهات المعادية، التي تسعى للحصول على الأسلحة".
وتتضمن الوثائق بيانات شخصية واسعة النطاق عن أفراد الأمن المسلحين، وتفاصيل غرف تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، ومعلومات أخرى بشأن مكان وجود الأسلحة والذخائر.
وبعد نشر التسريب لأول مرة في بداية مارس (آذار)، سارعت الشرطة إلى نفي أن يكون التسريب قد جاء من أنظمتها الداخلية، مشيرة إلى أن "الفحص الشامل لم يجد أي وصول خارجي إلى أنظمة معلومات الشرطة"، وأنه "لم يكن هناك أي مؤشر على وجود خرق أو تسرب للبيانات من أنظمة الشرطة".
وأشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف تم الحصول على البيانات الحساسة، لكن تحليل الملفات يكشف عن أكثر من 100 ألف وثيقة يبدو أنها تأتي من أو مرتبطة بقسم أمن الشرطة والتراخيص، أو إدارة تراخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارة الأمن القومي، أو شركات الأمن الخاصة التي تعمل معهم.
وقالت إن "أي شخص يحتفظ بسلاح ناري في منزله أصبح الآن معرضاً لخطر أكبر".
وأوضحت أن الملفات المسربة كلها حديثة، وتحتوي على سجلات من العامين الماضيين، بما في ذلك مئات الوثائق من عام 2025، بعضها يعود إلى نهاية يناير (كانون الثاني). وتتضمن الوثائق تفاصيل شخصية عن مالكي الأسلحة، بما في ذلك الاسم الكامل والعنوان المنزلي والصورة والخلفية العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الذخيرة، وما إذا كان السلاح مخزناً في المنزل.
وقالت إن "من بين السجلات المسربة بطاقات هوية الشرطة لضباط يرتدون الزي الرسمي، ومرخص لهم بحمل الأسلحة النارية، وتقييمات أفراد الأمن وخطابات التوصية. كما تحتوي الملفات على بيانات شخصية عن حراس الأمن المسلحين، وسجلات تدريبهم، ورخص الأسلحة النارية، والوثائق الداخلية من شركات الأمن التي توظفهم، وشهادات ميدان الرماية الرسمية للتدريب التنشيطي، كما تم العثور في التسريب على خرائط ووثائق تتعلق بمستودعات الأسلحة الصغيرة، حيث يخزن حراس الأمن أسلحتهم".
وقال خبراء الأمن السيبراني لصحيفة هآرتس إنهم "لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان الاختراق ناجماً عن اختراق فعلي لأنظمة حكومية أو شرطية، أو بالأحرى من خلال اختراق إحدى شركات الأمن الخاصة، التي يحتاج عمالها إلى اعتماد رسمي للعمل كحراس مسلحين، كما لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الاختراق قد حدث من خلال اختراق خوادم داخلية، أو من خلال استغلال وصول الموظفين".
وقالت إن "الأمر المثير للقلق هو أن القراصنة أعلنوا في ديسمبر (كانون الأول) أنهم تمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات، بل ونشروا لقطات شاشة لبعض الوثائق. ومع ذلك، يبدو أن السلطات الإسرائيلية فشلت في منع المزيد من التسريبات".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء