برلماني: الدولة المصرية حريصة على إزالة معوقات الاستثمار ودعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهوداً كبيرة من أجل تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار ودعم قطاع الصناعة ولا تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تساهم في النهوض بالصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
وأضاف "صبور"، أن قرارات الحكومة بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية مع الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة، فضلاً عن قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بأمر كتابي من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، خطوة مهمة، تعكس الحرص الكبير من القيادة السياسية والحكومة على دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، من أجل إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه المصانع وتعطيل عملية الإنتاج، معتبرا ذلك خطوات مبشرة للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع على العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتنمية الصادرات المصرية والحد من الاستيراد.
وأشار البرلماني، إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ مع رئيس الوزراء والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
وثمن النائب أحمد صبور، جهود القيادة السياسية لدعم الصناعة وتوجيهاتها باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات ستساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
كما أكد "صبور"، علي حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، بما يوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد حرص الدولة على تذليل العقبات والتيسير على المستثمرين، مشددا علي أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، الذي يعد شريك في التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة باعتبارها قاطرة النمو.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ الاستثمار الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القطاع الخاص وزارة الصناعة الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: تنفيذ 1.584 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أكتوبر 2024
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة للفروع، عن تنفيذ فرقها الرقابية “1,584” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 451 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و379 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و358 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 85 زيارة في منطقة عسير، و81 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و80 زيارة في منطقة القصيم، فيما نفذت 32 زيارة في منطقة الجوف، و31 زيارة في منطقة جازان، و26 زيارة في منطقة حائل، و24 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، و22 زيارة على مصانع منطقة الحدود الشمالية، و9 زيارات على مصانع منطقة نجران، و6 زيارات في منطقة الباحة.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.