بسبب «دعوى نفقة».. تجديد حبس «مدير شركة بترول» بتهمة الشروع في قتل طليقته بالتجمع
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس، مديرا لشركة بترول خاصة، 15 يوما علي ذمة التحقيق في اتهامه بالشروع في قتل طليقته بمنطقة التجمع الخامس.
أخبار متعلقة
تجديد حبس 9 أشخاص بتهمة حيازة مخدرات وسلاح في طوخ
عقوبة تصل لـ6 أشهر حبس.. كامل الوزير يكشف عن تشغيل كاميرات جديدة على الدائري
حبس 3 متهمين وإخلاء سبيل 5 آخرين في واقعة قتل مهندس بالشرابية
حبس 3 متهمين 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمنيا
تجديد حبس عاطلين قتلوا مندوب توصيل وسط الشارع بمنطقة الزاوية الحمراء
نشرة الحوادث من «المصرى اليوم»: ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار وتجديد حبس عاطلين قتلا عامل دليفري
حبس المتهم بقتل سباك فى الشرقية
نشرة الحوادث من «المصرى اليوم»: كشف حقيقة اختطاف سائق أجرة طفلة من والدتها بالقاهرة.
وقال ابن «الضحية والمتهم»، أمام النيابة، إنه يوم الواقعه ذهب والده إلى منزل والدته، وضايقها، وطلب منها ترك شقتها: «كان كل شوية يضايقها ويطلب منها الشقه وهما منفصلين».
وأوضح الشاب، أن انفصال والديه جاء بعد 40 سنة زواج، موضحا: أن المشاكل دبت بين والديه، ويوم الجريمة شاهدت والدي يحمل سلاحا وهو يطرق باب الشقة، فطلبت من والدتي عدم فتح الباب: «أوعي تفتحي الباب»، بينما ظل والده يطلق أعيرة نارية وبعدها كسر باب الشقة، أطلق على والدته فأصيبت وفر هاربا».
كان المتهم «مدير لشركة بترول خاصة»، أطلق النار على طليقته المقيمة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بسبب إقامة الأخيرة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، وحصولها على حكم بالتمكين من المسكن، الأمر الذي دعاه للتوجه لمنزل زوجته ومحاولة الدخول، إلا أنه تم منعها فأطلق عدة أعيرة نارية تجاهها فأصابتها طلقة نارية في رقبتها، نقلت على إثرها للمستشفى في حالة خطيرة».
بينما يرصد نجلهما الواقعة بهاتفه المحمول، وطلب من والدته إغلاق الأبواب وعدم السماح لوالده بالدلوف إلى الشقة، الأمر الذي دفع المتهم إلى استلال سلاحه ناري بحوزته، وإطلاق عدة أعيرة نارية صوب طليقته.
التجمع الخامس محكمة القاهرة الجديدة الشروع في قتل حبس رجل اعمال حوادث المصري اليومُالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التجمع الخامس الشروع في قتل حبس رجل اعمال زي النهاردة تجدید حبس
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويلوتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة”.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: “يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة”.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل MBN في القضية، قائلة: “أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا”.
وأضافت: “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري”.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM” .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حدقررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، “إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به”.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: “نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس”.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من “أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح”، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
الوسومالكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة