إتاحة مكالمات WIFI في مصر قريبًا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تعتزم شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر تقديم خدمة مكالمات الـ"الواي فاي" المعروفة باسم "Wifi Calling" تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام الجاري.
أكدت هذه الأنباء مصادر لموقع الشرق بلومبرج وفضلت عدم الإفصاح عن اسمها.
تقدمت شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المحلي، وهي "فودافون مصر"، و"أورنج"، و" إي آند مصر"، و"المصرية للاتصالات" العام الماضي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتصوراتها ومقترحاتها عن الخدمة لإقرار القواعد التنظيمية والتشغيلية الخاصة بها.
تعني تقنية مكالمات الـ"الواي فاي"، إجراء مكالمات المحمول التقليدية لكن باستخدام الاتصال عبر شبكة WIFI، بدلاً من الاتصال عبر شبكة المحمول، بحيث يستطيع المستخدم من خلال شبكة إنترنت أرضي أن يستفيد من خدمة المكالمات.
يعد الهدف من الخدمة الجديدة هو "تقوية الإشارة داخل المنازل، ومخصصة للحد من ضعف التغطية في الأماكن المزدحمة والمباني المرتفعة، وستكون الخدمة بنفس سعر المكالمات التقليدية طبقاً لنظام محاسبة كل مشترك.
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وسط ارتفاع نسب تشبع السوق، ويُعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 30 مليون درهم لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية
تم التوقيع اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على اتفاقية شراكة استراتيجية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، على خلفية دعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي خصصت لها ميزانية اجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها:
مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية.
تطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.
تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH).
دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.
تجسد هذه الاتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية. وتشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، وتسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب. وذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية
وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير. فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019، وهو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.
وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار والأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
وتؤكد هذه الاتفاقية، بما تتضمنه من التزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة مستدامة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا