أبين.. إنشاء مجلس استشاري محلي في زنجبار لمكافحة تجنيد الأطفال
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شمسان بوست / زنجبار:
في إطار مشروع “تعزيز قدرة المجتمع اليمني على الصمود” الذي تنفذه مؤسسة البديل للتنمية المستدامة بالشراكة مع منظمة ارك وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، تم اليوم الإعلان عن إنشاء مجلس استشاري محلي في مديرية زنجبار، يهدف هذا المجلس لأن يكون خطوة هامة ضمن المشروع للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة .
وحضر ورشة إعلان المجلس عدد من المسؤولين بالسلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن المجتمع المحلي ومنظمة أرك، و تم خلال الورشة مناقشة الأهداف الرئيسية للمجلس وآليات عمله. ويضم المجلس مجموعة من الشخصيات المؤثرة والمختصة في المجتمع، بما في ذلك الشباب الناشطين وأولياء الأمور والشخصيات الاجتماعية، الذين سيلعبون دورًا فعالًا في توعية المجتمع حول مخاطر تجنيد الأطفال وحقوقهم.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد الأخ مختار علي محسن الشدادي، مأمور مديرية زنجبار، على أهمية هذا المشروع في حماية الأطفال وضمان مستقبلهم. وأشار إلى أن المجلس سيكون منصة لتبادل الأفكار والمقترحات حول كيفية معالجة هذه القضية بشكل فعال.
من جهته، قال الأخ يحيى أحمد اليزيدي، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة أبين، إن المجلس سيعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتطوير استراتيجيات فعالة للحد من تجنيد الأطفال، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود المحلية والدولية لتحقيق هذا الهدف.
كما تم خلال الحفل استعراض بعض الأنشطة المخطط لها، بما في ذلك حملات التوعية وورش العمل التي تستهدف الأسر والمجتمع بشكل عام، بهدف توعية الجميع بمخاطر التجنيد وتأثيراته السلبية على الأطفال.
يأتي إنشاء هذا المجلس في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى جهود متكاملة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم في بيئة آمنة ومستقرة. ويعكس التزام المجتمع المحلي بالتصدي لهذه الظاهرة وتعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: تجنید الأطفال
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات