التمديد لليونيفيل أمام مجلس الأمن اليوم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
سيعقد مجلس الامن الدولي جلسة مغلقة اليوم للبحث في مسودة قرار التمديد لليونيفيل وصيغته، وهي المسودة التي قدمتها فرنسا حاملة قلم صياغة القرار ولم يطرأ عليها اي تعديل، بحسب ما اكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ«اللواء».
وقالت المصادر ان بعض الدول ومنها اميركا واسرائيل قد تطرح تعديلاً ما وستتم مناقشة المسودة ولم تعرف الاتجاهات النهائية برغم تمسك لبنان وفرنسا بصيغة المسودة.
ورأت ألمصادر ان اي امر يخص لبنان الآن غير تهدئة الجبهة الجنوبية والتجديد لليونيفيل غير مطروح في الامم المتحدة او لدى الادارة الاميركية، لكن لا يعلم احد متى يتم تحريك ملف الرئاسة في حال تم الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة ما ينعكس فوراً على جبهة الجنوب، ما يقد يعيد البحث في الاستحقاق الرئاسي بدفع اميركي ولو طالت المهلة قليلاً.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن لا عودة حالية للحديث في ملف الاستحقاق الرئاسي، حتى وإن حضر في مواقف رجال الدين واعتبرت أن الحراك الرئاسي المنشود معلق ما يعزز التأكيد أنه مرتبط بالواقع الراهن، مشيرة إلى أنه لا يزال الكلام المتداول من أن عدم ظهور مؤشرات في شهر أيلول المقبل، يعني بالمختصر أن الرئاسة في لبنان طارت.
وقالت المصادر أنه لا يمكن الحديث منذ الآن عن هذا السيناريو وذلك في انتظار تبلور مشهد غزة والجنوب.
وكان التطور البارز أمس في اعلان "اليونيفيل" أن ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل كانوا في دورية أصيبوا صباح أمس بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان. وأضافت أن "جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادث". واضافت اليونيفيل في بيانها أنها "تذكّر بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام البرلمان وترجيحات بعدم عقد جلسة اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي جواد اليساري، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي ضمانات على عقد جلسة المجلس، ظهر اليوم، فيما بين سبب ذلك.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لغاية الان لا توجد أي ضمانات لعقد جلسة البرلمان، ظهر اليوم، بحسب ما هو مقرر، وذلك بسبب الخلافات السياسية على القوانين ومنها تعديل قانون الموازنة المطروح للتصويت، كذلك جود مقاطعة لبعض النواب وكتلة برلمانية".
وأضاف أنه "يجب حصول تفاهمات سياسية لعقد الجلسات، وضمان نجاحها قبل اعلان جدول الاعمال، لضمان عقد الجلسة وتمرير القوانين، فطرح القوانين دون الاتفاق المسبق سيدفع الى الإخفاق بعقد الجلسة كما حصل في الجلسات السابقة".
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، أسباب عدم حصول نصاب قانوني وتأجيل انعقاد الجلسات.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه: "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن امس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وبين، أن "هذا التأجيل، الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية" مشيرا الى، ان "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".
وتابع المشهداني، "احمل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية"، منوها الى، أن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
كما دعا "أعضاء مجلس النواب كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأكد، أن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".