التمديد لليونيفيل أمام مجلس الأمن اليوم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
سيعقد مجلس الامن الدولي جلسة مغلقة اليوم للبحث في مسودة قرار التمديد لليونيفيل وصيغته، وهي المسودة التي قدمتها فرنسا حاملة قلم صياغة القرار ولم يطرأ عليها اي تعديل، بحسب ما اكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ«اللواء».
وقالت المصادر ان بعض الدول ومنها اميركا واسرائيل قد تطرح تعديلاً ما وستتم مناقشة المسودة ولم تعرف الاتجاهات النهائية برغم تمسك لبنان وفرنسا بصيغة المسودة.
ورأت ألمصادر ان اي امر يخص لبنان الآن غير تهدئة الجبهة الجنوبية والتجديد لليونيفيل غير مطروح في الامم المتحدة او لدى الادارة الاميركية، لكن لا يعلم احد متى يتم تحريك ملف الرئاسة في حال تم الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة ما ينعكس فوراً على جبهة الجنوب، ما يقد يعيد البحث في الاستحقاق الرئاسي بدفع اميركي ولو طالت المهلة قليلاً.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن لا عودة حالية للحديث في ملف الاستحقاق الرئاسي، حتى وإن حضر في مواقف رجال الدين واعتبرت أن الحراك الرئاسي المنشود معلق ما يعزز التأكيد أنه مرتبط بالواقع الراهن، مشيرة إلى أنه لا يزال الكلام المتداول من أن عدم ظهور مؤشرات في شهر أيلول المقبل، يعني بالمختصر أن الرئاسة في لبنان طارت.
وقالت المصادر أنه لا يمكن الحديث منذ الآن عن هذا السيناريو وذلك في انتظار تبلور مشهد غزة والجنوب.
وكان التطور البارز أمس في اعلان "اليونيفيل" أن ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل كانوا في دورية أصيبوا صباح أمس بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان. وأضافت أن "جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادث". واضافت اليونيفيل في بيانها أنها "تذكّر بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان يُقدّم إلى مجلس الأمن شكوى جديدة ضدّ إسرائيل
في إطار الشكاوى الدورية التي تقدّمها وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان، وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمّل المسؤولية والتحرّك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة الى مجلس الأمن بشأن اعتداءات اسرائيل على لبنان خلال الفترة من 2 تشرين الثاني ولغاية 11 تشرين الثاني 2024.
فنّدت الشكوى تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها إسرائيل منذ الشكوى الأخيرة التي قدّمها لبنان بداية شهر تشرين الثاني ٢٠٢٤. وأشارت الى عملية خطف المواطن اللبناني عماد أمهز في البترون، واستمرار إسرائيل في توغلها البرّي وتدميرها قرى وأحياء سكنية بكاملها كما فعلت في يارون وعيترون ومارون الراس وميس الجبل وغيرها، إضافة الى استهدافها المتواصل للجيش اللبناني، وللمنشآت المدنية والمدنيين مثلما فعلت في صور، وبرجا في قضاء الشوف، وعلمات في قضاء جبيل، وعين يعقوب في عكار، ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما عددت الشكوى الاعتداءات التي طالت الآليات والمراكز الإسعافية والعاملين فيها في عدلون قضاء صيدا، ودير قانون رأس العين وعين بعال في قضاء صور، والتي أدت الى مقتل 11 مسعفاً، بالإضافة الى استهداف الأبنية التراثية التاريخية في بعلبك والنبطية.
وجدد لبنان في شكواه مطالبة مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يتمسك به لبنان، بصورة كاملة وشاملة ومتوازية لضمان أمن المنطقة واستقرارها. وحذّر لبنان من أن عدوان اسرائيل ستترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضراً ومستقبلاً، وسيؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن الى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار وفق ما تنص عليه قراراته، بدلاً من الجمود السياسي غير المبرر.