ميقاتي يتبلغ مبادرة جزائرية لحل ازمة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
زادت أزمة الانقطاع الشامل في التيار الكهربائي منذ السبت الماضي قتامة المشهد اللبناني برمته واتجاهاته المجهولة سواء لجهة تصاعد الأزمات الداخلية أو لجهة مصير الحرب الميدانية عند الحدود الجنوبية.
ولم تحجب معالم الانفراج الذي لاح مع الإعلان عن هبة جزائرية، الفضيحة الجديدة التي تعتبر تتمة لنمط قديم ومقيم ودائم يتحكم بكارثة الكهرباء والتي تمثلت في بلوغ مرحلة الانقطاع الشامل رغم التحذيرات الاستباقية وتبادل كرة تحميل المسؤوليات بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان .
ولاحت معالم الانفراج مع تلقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء الجزائر السيد نذير العرباوي الذي عبّر عن دعم بلاده للبنان ووقوفها الى جانبه.
كما ابلغ الرئيس ميقاتي، انه ، بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تَبُّون، سيتم تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الازمة الحالية في قطاع الكهرباء.
وقد شكر الرئيس ميقاتي الرئيس الجزائري على هذه المبادرة. كما شكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر الى جانب لبنان في المجالات كافة".
وقالت مصادر معنية بملف الكهرباء لـ «الديار» ان «كل المعنيين بالملف لم يقوموا بواجباتهم، بدءا من وزارة الطاقة التي بقيت متفرجة، مرورا بادارة مؤسسة كهرباء لبنان التي لم تنجح في الجباية كما يجب، وتؤمن الاموال اللازمة لتسديد المستحقات للعراق، وصولا الى رئاسة مجلس النواب التي يفترض ان تدعو لجلسة طارئة، لاقرار قانون يسمح لمصرف لبنان بدفع المستحقات اللازمة».
وكتبت" الاخبار": مشهد الظلام الدامس كهربائياً لم يكن ليحصل لولا النكد السياسي لعدد من أعضاء مجلس الإدارة لمؤسسة الكهرباء في ظل إجازة المدير العام للمؤسسة، قبل أن يقطعها ويعود صباح أمس. إذ كان ممكناً عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأسبوع الماضي للموافقة على «استعارة» كمية من الوقود من منشآت النفط لإبقاء المعامل شغالة، ولو جزئياً.
على أي حال، عادت أمس واحدة من مجموعات التوليد للعمل في معمل الزهراني، ومعها أتت العودة الجزئية للطاقة نتيجةً لبدء شركة عمليات النقل لـ5 آلاف كيلوليتر من مادة «الغاز أويل»، حوالى 4 آلاف طن، من منشآت النفط في الزهراني إلى المعمل. وبحسب بيان المنشآت أمس، «بدأ ضخ الكمية المطلوبة من الوقود عند الثالثة فجراً، على سبيل الإعارة، عبر خط الجر الذي يربط المنشآت بالمعمل»، وهو ما أكّده وزير الطاقة والمياه وليد فياض. ولكن هذا التدبير لن يعيد الكهرباء للمواطنين سريعاً، بل يقتصر الآن على خطوط «الخدمات العامة» التي تغذي المرافق الحيوية للدولة، مثل المرفأ، ومضخات المياه الرئيسية، والمطار الذي «أعاد أمس تشغيل مولداته الاحتياطية ليستمر بالعمل، على أنّ هذه الطريقة هي استثنائية»، بحسب تصريح لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، و«ليست قاعدة يمكن الاستمرار بها».
الحل الأولي لإعادة تشغيل معامل الكهرباء الحرارية انطلق إذاً. إلا «أنّه لن يوفر طاقةً سوى بقدرة لا تتجاوز الـ150 ميغاواط»، وفقاً لفياض الذي وضع خطة من 5 مراحل، تصل في نهايتها قدرة الطاقة على الشبكة العامة لأكثر من 800 ميغاواط. وفي المرحلة الثانية التي انطلقت أيضاً، ستُضاف 100 ميغاواط من الطاقة، حولتها مصلحة الليطاني من محطاتها الكهرومائية إلى الشبكة العامة، ما سيرفع من قدرة الطاقة على الشبكة لحدود 300 ميغاواط. ولكن ما سبق غير كافٍ لإعادة التغذية إلى ما كانت عليه مطلع الشهر الحالي، أي بحدود 4 ساعات يومياً، ولن يستمر لأبعد من الخامس والعشرين من شهر آب، إذ تنفد حينها كمية الوقود «المستعارة» من منشآت النفط.
وهنا يشير فياض إلى «أنّه ابتداءً من السادس والعشرين من شهر آب الجاري، من المفترض انطلاق المرحلة الثالثة، إذ سترفع القدرة الإنتاجية من الطاقة لحدود 600 ميغاواط»، على إثر توقعه وصول الباخرة «هيلين» القادمة من مصر، والمحملة بـ30 ألف طن من مادة «الغاز أويل»، ما سيتيح تشغيل معملَي الزهراني ودير عمار بالقدرة الكافية لإعادة تغذية المواطنين بالكهرباء.
وكان تقرر بعد اجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان الإستثنائي الذي عقد امس إستعارة 5000 كيلو ليتر ديزل من منشآت الزهراني على سبيل الإعارة. وتمت أيضاً الموافقة على تغطية ثمن شراء باخرة 30 الفMT SPOT CARGO من الغاز أويل بناءً على موافقة مجلس الوزراء الذي إنعقد الأربعاء الفائت. ومساء أكد الوزير فياض أنه "من المفترض أن تزيد التغذية بدءًا من الساعة 11 ليل أمس كنقطة أولى إلى حين وصولspot cargo في 25 آب الجاري".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من منشآت
إقرأ أيضاً:
ما هي معاهدة نهر السند بين باكستان والهند التي أعلنت نيودلهي تعليقها
تعتبر المعاهدة المبرمة قبل 65 عامًا نجاحا دبلوماسيا نادرا بين باكستان والهند الخصمين النوويين اللذين خاضا حروبا عدة.
مع تصاعد التهديدات المتبادلة، يتفق الخبراء على جانبي الحدود أنه رغم أهميتها، لن يكون لتعليق المعاهدة سوى تأثير فوري محدود على تدفق المياه.
ما الذي حصل؟
نهر السند هو أحد أطول الأنهر في آسيا، ويمر عبر خطوط ترسيم حساسة للغاية بين الهند وباكستان في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة والمتنازع عليه. ويطالب البلدان بكامل الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا.
وعلقت نيودلهي مشاركتها في المعاهدة بعد أن قتل مسلحون في الجزء الهندي من كشمير 26 سائحا في 22 نيسان/ أبريل.
اتهمت الهند باكستان بدعم "الإرهاب عبر الحدود"، في حين نفت إسلام أباد ذلك.
وقالت باكستان إن الهند انتهكت القانون الدولي، مؤكدة أنها سترد "بكل قوة" على أي محاولة لوقف تدفق المياه.
ما هي تفاصيل المعاهدة؟
تنص المعاهدة المبرمة عام 1960 بعد مفاوضات رعاها البنك الدولي على مدى سنوات، على "الاستخدام المنصف" لستة روافد تغذي نهر السند.
وتعتبر قضية المياه حساسة للغاية بالنسبة لكلا البلدين.
والمياه ضرورية للشرب والزراعة في باكستان التي تعاني الجفاف.
وبموجب المعاهدة، تم الاتفاق على أن تسيطر الهند بشكل كامل على ثلاثة من روافد شرق نهر السند، وهي نهر رافي، ونهر سوتليج، ونهر بياس.
وللهند حق غير محدود في استخدام الروافد الثلاثة لأغراض الري وتوليد الطاقة.
رغم استغلال الهند معظم مياه الروافد، فإنها لا تزال تتدفق إلى باكستان، وخصوصا خلال موسم الأمطار عندما تمتلئ السدود.
في المقابل، تقع ثلاثة روافد غربية هي نهر تشيناب، ونهر جيلوم، ونهر السند، في باكستان.
لكن يمكن للهند استغلالها لأغراض غير استهلاكية، مثل توليد الطاقة الكهرومائية.
ومن المتوقع أن تؤدي السدود التي تعمل الهند على إقامتها على نهر تشيناب إلى زيادة استفادتها منه.
ما هو أثر تعليق المشاركة؟
يقول هيمناشو تاكار، منسق شبكة جنوب آسيا للسدود والأنهر والشعوب ومقرها الهند، إنه "في الأمد القريب، قد لا تكون هناك أي آثار عملية مباشرة".
ويضيف أن إقامة "أي بنية تحتية آمنة لتحويل المياه، بخلاف ما يحدث الآن، تستغرق سنوات عدة، وغالبا أكثر من عقد".
ولا تتيح السدود القائمة حاليا في الهند قطع المياه أو تحويل وجهتها.
بدوره، يقول خبير المياه الباكستاني حسن عباس: "لا تستطيع الهند وقف تدفق هذه الأنهر على الفور، لأن ذلك غير ممكن من الناحية الفنية وغير مستدام اقتصاديا".
والفائدة الأكبر للمعاهدة كانت إيجاد آلية لحل النزاعات، لكن تاكار يشير إلى أنها كانت بالفعل "في حالة جمود" منذ سنوات.
لماذا علقت الهند مشاركتها؟
يرى برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية أن قرار الهند بمثابة خطاب تهديدي لإظهار تحركها بطريقة "تفهمها الجماهير".
يضيف دونثي أن "الجمهور كان يطالب بالانتقام، لكن الانتقام العسكري يستغرق وقتا".
ويتابع: "قد يستغرق أسبوعا أو أسبوعين، ولكن هناك حاجة إلى رد فعل فوري".
وبالتالي فإن الرأي العام الهندي سينظر إلى هذا الأمر باعتباره "عقابا جماعيا يتم فرضه على باكستان"، وفق الخبير.
سبق أن هدد رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي باستخدام المياه سلاحا في عام 2016 بعد هجوم في الجزء الذي تديره الهند من كشمير.
وقال حينذاك: "لا يمكن للدم والماء أن يتدفقا معا".
هل هناك أثر بعيد الأمد؟
جاء في رسالة التعليق التي بعثت بها الهند إلى باكستان أن هناك "تغييرات جوهرية في الظروف" منذ توقيع المعاهدة، من بينها "ديناميات السكان" فضلا عن "الحاجة إلى تسريع تطوير الطاقة النظيفة".
ويتعرض المورد الثمين إلى الاستنزاف نتيجة زيادة عدد السكان وتنامي الاحتياجات الزراعية، فضلا عن مشاريع الطاقة الكهرومائية التي تغذيها احتياجات الطاقة المتزايدة.
ويعد بناء المزيد من السدود التي يمكن أن تعوق تدفق المياه بشكل أكبر مهمة صعبة في التضاريس الجبلية الوعرة، ولكنها ليست مستحيلة.
والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وتغير أنظمة الطقس، وذوبان الأنهر الجليدية في منطقة الهيمالايا على نطاق أوسع، تعني أن المياه أصبحت أكثر قيمة من أي وقت مضى.
هل هناك تداعيات أخرى؟
أشارت صحيفة "ذي داون" الباكستانية إلى أن هذه الخطوة "ليست بلا ثمن" بالنسبة للهند.
ولفتت إلى أن الصين تسيطر على منابع نهر براهمابوترا، وهو نهر كبير شديد الأهمية لشمال شرق الهند.
وقالت الصحيفة إن "تعليق المعاهدة والتصرف بشكل أحادي الجانب، يشكلان سابقة يمكن استخدامها ضد (الهند) يوما ما".