عاجل - أول تعليق من شعبة المواد الغذائية حول قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أثار قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين جدلًا واسعًا بين المواطنين والمراقبين على حد سواء، حيث يمثل هذا القرار تحولًا مهمًا في سياسة الدعم الغذائي. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يعتمد العديد من الأسر على هذه البطاقات للحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعومة. إن هذا التغيير قد يكون له تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار المواد الغذائية.
القرار يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها منظومة الدعم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتقلبات في السوق. من المهم متابعة هذا القرار وفهم أبعاده وتأثيراته المحتملة على الفئات المستفيدة، وكذلك الإجراءات البديلة التي قد تُعتمد لضمان استمرارية الدعم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عاجل - أول تعليق من شعبة المواد الغذائية على قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموينترددت تصرلايحات منسوبة لمصادر متطلقة داخل الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار وقف صرف السكر الحر الإضافي على البطاقة التموينية، مشيرة نحو أن صرف السكر الحر الإضافي خلال الأزمة السابقة كان له تأثير إيجابي ملحوظ.
وأوضح المعلومات المترددة أن هذا الإجراء ساهم في تخفيف الأزمة عندما كانت أسعار السكر ترتفع إلى 60 جنيهًا في بعض المناطق.
وأضاف برعي أن الوضع الحالي يختلف، حيث لا تتجاوز أسعار السكر 35 جنيهًا مع توفره بشكل جيد في الأسواق. وأكد أن قرار وقف صرف السكر الحر يأتي في سياق التغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات قد تؤثر على طريقة التعامل مع الأزمات في المستقبل.
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقةقرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراء
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
صورة نص القرار الجديدنص القرار الجديدهدف القرارالقرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.
أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةأسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية.. وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية.أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةالاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة على بطاقة التموين.أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةالقرار يأتي لمنع تسرب كميات السكر للسوق السوداء.قرار له جذورخلال مايو 2024، انتشر نص خطاب موجَّة من إحدى مديريات التموين إلى إدارات البيع بشركة الجملة بشأن وقف صرف السكر الحر المحدد سعره بـ 27 جنيهًا على البطاقات التموينية، حينئذ، فتواصلت إدارة التموين بشعبة المواد الغذائية، لتوضيح الأمر بشأن وقف صرف السكر الحر؛ ليتبين أنَّ الخطاب تم توجيهه بطريق الخطأ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية السكر الحر المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
تحذير من مشاركة البيانات البنكية
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.