عاجل - أول تعليق من شعبة المواد الغذائية حول قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أثار قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين جدلًا واسعًا بين المواطنين والمراقبين على حد سواء، حيث يمثل هذا القرار تحولًا مهمًا في سياسة الدعم الغذائي. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يعتمد العديد من الأسر على هذه البطاقات للحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعومة. إن هذا التغيير قد يكون له تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار المواد الغذائية.
القرار يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها منظومة الدعم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتقلبات في السوق. من المهم متابعة هذا القرار وفهم أبعاده وتأثيراته المحتملة على الفئات المستفيدة، وكذلك الإجراءات البديلة التي قد تُعتمد لضمان استمرارية الدعم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عاجل - أول تعليق من شعبة المواد الغذائية على قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموينترددت تصرلايحات منسوبة لمصادر متطلقة داخل الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار وقف صرف السكر الحر الإضافي على البطاقة التموينية، مشيرة نحو أن صرف السكر الحر الإضافي خلال الأزمة السابقة كان له تأثير إيجابي ملحوظ.
وأوضح المعلومات المترددة أن هذا الإجراء ساهم في تخفيف الأزمة عندما كانت أسعار السكر ترتفع إلى 60 جنيهًا في بعض المناطق.
وأضاف برعي أن الوضع الحالي يختلف، حيث لا تتجاوز أسعار السكر 35 جنيهًا مع توفره بشكل جيد في الأسواق. وأكد أن قرار وقف صرف السكر الحر يأتي في سياق التغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات قد تؤثر على طريقة التعامل مع الأزمات في المستقبل.
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقةقرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراء
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
صورة نص القرار الجديدنص القرار الجديدهدف القرارالقرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.
أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةأسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية.. وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية.أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةالاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة على بطاقة التموين.أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةالقرار يأتي لمنع تسرب كميات السكر للسوق السوداء.قرار له جذورخلال مايو 2024، انتشر نص خطاب موجَّة من إحدى مديريات التموين إلى إدارات البيع بشركة الجملة بشأن وقف صرف السكر الحر المحدد سعره بـ 27 جنيهًا على البطاقات التموينية، حينئذ، فتواصلت إدارة التموين بشعبة المواد الغذائية، لتوضيح الأمر بشأن وقف صرف السكر الحر؛ ليتبين أنَّ الخطاب تم توجيهه بطريق الخطأ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية السكر الحر المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
تشمل كاميرات مراقبة وأدوات السلامة.. 20 شرطًا لمحلات بيع "مواد البناء"/عاجل
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلات بيع مواد البناء، مؤكدة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والترخيص التشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط.
واشترطت الوزارة على المرخص له الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة، مشددةً على منع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع مواد البناء، واستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.الاهتمام بالنظافة والمظهروألزمت جميع العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمن مظهرًا مهنيًا لائقًا ويتناسب مع مهام العامل، حمل بطاقة العمل، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
أخبار متعلقة 3 أدوار وحظر استخدام ”الأسبستوس“ .. اشتراطات جديدة للمباني التعليمية الخاصة/عاجلطلاب الأحساء يقدمون 76 ابتكارًا لحل الاستدامة البيئية والسياحيةوأشارت إلى ضرورة تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وأوجبت على صاحب العمل تزويد العمال بأدوات السلامة اللازمة مثل القفازات والأحذية والخوذات المناسبة للعمل إذا تطلب العمل ذلك، وأن نظيفة وبحالة جيدة، وحصول العاملين على شهادة مهنية للأنشطة والمهنة التي تتطلب شهادة مهنية.وسائل الأمنولفتت الوزارة إلى ضرورة تركيب كاميرات أمنية، وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
ومنعت اللائحة رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما ألزمت المحلات بوضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو داخل المبنى.
وحظرت استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام باستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
وألزمت المحلات من جميع الفئات، بتوفير المعدات التي تساعد على رفع ونقل المواد الثقيلة، وأن تكون منطقة المواقف ومسارات حركة المركبات للمحلات من الفئة «ج» نظيفة بحيث تكون خالية من الأوساخ وآثار بيع مواد البناء.
وشددت على منع دخول غير المختصين داخل منطقة التخزين والعمل، واستخدام المركبات الموقوفة أمام المحلات أو المواقف التابعة للمحلات بأي شكل من الأشكال بما في ذلك عرض وتخزين مواد البناء.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟