عاجل - موعد تطبيق قرار منع صرف السكر الحر على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، أعلنت الجهات المختصة عن موعد تطبيق قرار منع صرف السكر الحر على بطاقات التموين، مما يعكس تحولًا كبيرًا في سياسة الدعم الغذائي. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يعتمد العديد من الأسر على هذه البطاقات للحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعومة. وقد أدى هذا الإعلان إلى موجة من التساؤلات حول دوافع القرار وتبعاته المحتملة على الأسر ذات الدخل المحدود.
تسعى الجهات المعنية إلى توضيح أسباب هذا القرار والإجراءات البديلة التي سيتم اتخاذها لضمان استمرارية الدعم الغذائي. من المهم متابعة تفاصيل هذا القرار وتأثيره على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجهها الأسرة المصرية.
أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراءقرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
صورة نص القرار الجديدهدف القرارالقرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.
موعد تطبيق قرار منع صرف السكر الحر على بطاقات التموينرغم أنَّ القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024، إلَّا أنَّه لم يتم تحديد موعد للتطبيق، ولكن ربما تأتي توقعات تشير نحو قرب تنفيذ القرار في سبتمبر المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقات التموينية التحديات إجراءات التجارة الداخلية الإجراءات الرقابة الصارمة السكر الحر على بطاقات التموين السكر الحر بطاقات التموين صرف السکر الحر على هذا القرار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش منحة إسبانية لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف بمصانع السكر
استعرض النائب أسامة فتحي، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى الحصول على مبلغ ٥٠٠ ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بهدف تمويل المشروع لتحسين جودة المياه وتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث والقضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة.
كما تهدف إلى الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرًا من استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا بدخول الخطابات المتبادلة حيز النفاذ
ورأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تساعد الحكومة المصرية في تنفيذ أهدافها التنموية حيث إنه جاء تماشيًا مع إستراتيجيتها الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل.
كما رأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في:
. المحافظة على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
. زيادة قدرات أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي المصانع السكر في مصر وإعادة تأهيلها .
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر