حساب قاسٍ.. العدالة والتنمية بعد 23 عامًا من التأسيس
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
نعيش هذه الأيام الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وتم عقد اجتماع في المقر العام للحزب، حيث ألقى رئيس الحزب، رجب طيب أردوغان، خطابًا تقييميًا. كان هذا الاجتماع أيضًا مناسبة سنوية لمراجعة الحسابات للأعوام الماضية.
تأسس حزب العدالة والتنمية في عام 1997، خلال فترة شهدت بكل غطرستها وتعاليها وهجومها انقلاب 28 فبراير/شباط ضد حكومة أربكان.
في الواقع، جاء تأسيس حزب العدالة والتنمية بعد إغلاق حزب الفضيلة الذي أُسّس بعد حلّ حزب الرفاه نتيجة لهذا الانقلاب. وكان مؤسس الحزب، رجب طيب أردوغان، ممنوعًا من العمل السياسي؛ بسبب إدانته نتيجة قصيدة ألقاها، مما جعله محرومًا من العمل السياسي. لذلك، كان هناك اعتقاد سائد بأن حزب العدالة والتنمية، الذي تأسس بعد حلّ حزب الفضيلة، لن يدوم طويلًا؛ بسبب التهديدات المستمرة لانقلاب 28 فبراير/شباط.
اليوم، أصبح من الممكن قراءة هذه الأحداث كجزء من التاريخ بعد مرور وقت طويل عليها. لقد مرت 23 عامًا منذ تأسيس الحزب، فترة طويلة لدرجة أن أولئك الذين وُلدوا في السنة التي تأسس فيها الحزب، وحتى الذين ولدوا في السنة التي وصل فيها إلى السلطة، بلغوا سن التصويت قبل ثلاث سنوات. هؤلاء الشباب لا يتذكرون تلك الأحداث، ومع التغير السريع الذي شهدته البلاد، مرت 23 عامًا بسرعة فائقة.
النظام الانقلابي الذي كان سائدًا في فترة تأسيس الحزب كان في الواقع محاولة لاستعادة السلطة من نظام سلطوي علماني استمر لمدة 80 عامًا. كانت هذه محاولة يائسة من النظام القديم لإعادة إنتاج نفسه، أو حتى البقاء على قيد الحياة في وجه التغيرات الاجتماعية. كانت الغطرسة المتمثلة في شعار "من أجل الشعب رغمًا عن الشعب" تحتوي على جهل كبير وتعصب أيديولوجي. كان البلد الذي يُدار بهذا التعصب الأيديولوجي يعاني من أزمة أيديولوجية وسياسية واجتماعية وإدارية عميقة. لم يكن بيد أولئك الذين جعلوا من الانقلابات عادةً أيديولوجية سوى تقديم الفساد وسوء الإدارة والظلم والقيود كحلول للمشاكل.
وفر الوضع الأزموي الذي كان يعيشه البلد فرصة كبيرة لبروز حزب العدالة والتنمية. الشخصيات التي أسست الحزب تميزت بقدرتها على تقديم قيادة جديدة، وتحفيز أيديولوجي ومشاريع للخروج من هذه الأزمة. الشعب الذي كان يعاني من تعصب الانقلابيين وإدارتهم الفاشلة، رأى في هذا الفريق الجديد فرصة لتمثيله بوضوح، وقام بإيصال حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بمفرده بعد 15 شهرًا فقط من تأسيسه.
وجد حزب العدالة والتنمية حلولًا قوية جدًا للأزمة التي كانت تعاني منها البلاد، وعرضها بشكل أقنع الشعب التركي بتجديد ثقته في الحزب في كل الانتخابات المتعاقبة. إلى درجة أن الشعب منحه صلاحيات وسلطات ومدة لم ينلها أي حزب آخر في تاريخ الديمقراطية. في البداية، بدا أن حزب العدالة والتنمية هو المعارضة داخل السلطة، حيث نفذ أنجح وأقوى الإصلاحات والمشاريع في تاريخ البلاد رغم النخبة الحاكمة والدولة العميقة.
كان البعد عن النخبة الحاكمة والتوترات معها، يجعل حزب العدالة والتنمية وفريقه أقرب إلى الشعب. وبهذه الطريقة، تم تجديد البلاد من الألف إلى الياء سواء في مجال التنمية أو في علاقة الدولة بالشعب. تم إنجاز أعمال كبيرة في مجالات: الصحة، الإسكان، النقل، التعليم، التمدن، الصناعات الدفاعية والإنتاج. هذه الأنظمة غيرت بالكامل مناخ البلاد، وجوهًا، وعادات حياتية. في الواقع، تركيا اليوم مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة.
ومع ذلك، فإن طول فترة الحكم التي استمرّت 23 عامًا تشكل في الوقت نفسه واحدة من أكبر نقاط ضعف حزب العدالة والتنمية اليوم. خلال هذه الفترة، شهدت تركيا الكثير من الأمور، سواء كانت إيجابية أو سلبية، جيدة أو سيئة. كل هذه الأمور كانت بمثابة اختبارات لحزب العدالة والتنمية. تمكن الحزب من تجاوز بعض هذه الاختبارات بنجاح، في حين أثرت بعض الاختبارات الأخرى على الحزب وأضعفته.
وفرت الانتخابات القليلة الماضية معلومات كافية حول مدى تأثر حزب العدالة والتنمية بطول فترة حكمه. ففي عام 2019، خسر الحزب البلديات الكبرى في إسطنبول وأنقرة بعد 25 عامًا من إدارتها. وفي الانتخابات المحلية لعام 2024، احتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الثانية لأول مرة منذ تأسيسه في جميع الانتخابات التي خاضها. هذا الوضع الجديد هو الأول من نوعه الذي يواجهه الحزب منذ 23 عامًا.
تحدث زعيم الحزب المؤسس ورئيسه رجب طيب أردوغان بشكل مفصل عن أسباب هذه الخسائر خلال تقييمه لنتائج الانتخابات الأخيرة. في الواقع، كُشف جزء كبير من التشخيص، ولكن لم يتم بعد تنفيذ برنامج علاجي. اليوم، يقف حزب العدالة والتنمية عند مفترق طرق خطير. السؤال هو: هل سيتمكن الحزب الذي نفذ إصلاحات ثورية في جميع المجالات من إظهار الإرادة أو الكفاءة اللازمة لقيادة البلاد نحو المستقبل وفقًا لفلسفته الخاصة أم لا؟ إذا كان الحزب قادرًا على إظهار هذه الإرادة، فيجب عليه تشخيص نقاط ضعفه الحالية بلا تردد والبدء في علاجها بشجاعة.
اليوم، العديد من الأزمات التي كانت موجودة في البلاد قبل 23 عامًا عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة قد تكررت وتفاقمت في ظل ظروف جديدة، وأصبحت أكبر مشاكل تواجه الحزب.
يبقى السؤال المهم هو مدى التزام حزب العدالة والتنمية بجذوره التي نشأ منها وهدفه التاريخي، وإلى أي مدى يتمتع القادة الحاليون في الحزب، باستثناء أردوغان، بالفهم والنية اللازمة لتحمل هذه المهمة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب العدالة والتنمیة العدالة والتنمیة ا فی الواقع
إقرأ أيضاً:
هل يستغل الإصلاح مناسبة التأسيس لعقد المؤتمر الخامس؟
جرت العادة في مناسبات تأسيس الأحزاب في اليمن أن يتم التركيز على الجوانب الإيجابية وكل ما يجعل المناسبة فرائحية بامتياز خالية من أي اعتراف بتقصير أو فشل مهما كانت الظروف حتى يُخيّل للمرء أن كل حزب ناجح وليس هناك تجربة فشل مما يجعل التساؤل عن مسؤولية الأحزاب فيما يجري أمرا مثيرا للاستغراب وفقا لهذا التصوّر.
من المفهوم أن يحرص هذا الحزب أو ذاك على إبراز سيرته الجيدة وتقديم ما يعتقد أنها إنجازات لأعضائه والرأي العام، فهذا مما لا يعيب طالما كان هذا السرد حقيقيا ولا يرتبط بالدعاية السياسية لأن الوعي الشعبي سيكشف الزيف وتكون النتيجة سلبية لأصحابها.
وبطبيعة الحال، لكل حزب إيجابياته وسلبياته ولكن هذا ليس المقياس لتقييم الأداء، بل كم نسبة التأثير الجيد مقارنة بالتأثير السلبي، ويشمل هذا المساهمة في تطوير الحياة السياسية والتعامل مع الهزيمة والنصر ومفهوم الديمقراطية وأبعاده وهل يقتصر على صندوق الانتخابات أم يتعداه لاستحقاقات التفويض الشعبي، وهل يتم الاعتماد على البرامج أم الإيديولوجيا.
وفي خضم هذه التساؤلات، تأتي مناسبة تأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح في ١٣ سبتمبر ١٩٩٠ كثمرة من تحولات الوحدة التي فتحت الباب للتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي والتعبير وهي مكاسب وطنية رغم كل ما يُقال على هذه التجربة.
لاشك أن الإصلاح أثبت من أول انتخابات برلمانية عام ١٩٩٣ أنه على استعداد للقبول بنتائج اللعبة الديمقراطية والتضحية بمكاسبه للآخرين لصالح ترسيخها وهذا ما حدث حين تنازل عن المركز الثاني للحزب الاشتراكي الذي جاء ثالثا على الرغم من حالة العداء بينهما في ذلك الوقت.
الدرس الآخر هو أن الإصلاح ارتضى لنفسه بأن تكون الانتخابات هي بوابة وصوله للسلطة لا ما سواها وهذا أمر مهم له وللآخرين، ذلك أن الحصول على مغانم السلطة بالطريقة السلمية يساعد في ترسيخ التداول السلمي ويجنب البلد مسارات الانقلابات والعنف المسلح.
ومثلما دخل الإصلاح الحكومة بالانتخابات خرج منها بنفس الطريقة بعد انتخابات ١٩٩٧ وكان هذا المسار إيجابي على الرغم إنه لم ينهِ تحالفه السياسي بعد مع الرئيس صالح حتى ٢٠٠١ حينما بدأ الإصلاح يضع قدمه في المعارضة ويستعد للانتقال الكامل إلى صفوفها ليشكل مع غيره فيما بعد تحالفا سياسيا هو اللقاء المشترك كتجربة سياسية رائدة في التعايش والتعاون في المشتركات بعيدا عن المنطلقات الإيديولوجية.
بعد ثورة ١١ فبراير ٢٠١١ التي انتهت إلى تسوية سياسية بين المعارضة والحزب الحاكم بضغط خليجي ودولي، شارك الإصلاح في الحكومة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي لا انتخابات وقد كان ذلك مفهوما لكنه مثّل تحوّلا جديدا في رؤية الحزب للسلطة.
هذا التوجه بعث رسائل مغايرة لما كان عليه الحال في الماضي، فقد بدأ الحرص على المناصب أكبر من ترسيخ التحول الديمقراطي والحكم الرشيد والنزاهة الالتفات لمصالح الجماهير والوفاء بالوعود.
لقد كان التسابق على المحاصصة في المناصب هو النهج السائد بين جميع الأحزاب وليس فقط الإصلاح على حساب أولويات المرحلة وقد ترافق ذلك مع فساد غير مبرر من القوى التي كانت تدّعي النزاهة والعدالة وتزايد على النظام، وانشغلت في معركة تعزيز النفوذ وأهملت أهداف التغيير، مما ساهم مع عوامل أخرى في تمكين الحوثيين من قبضة الدولة والعاصمة.
وكما تخبرنا التجارب، أنه طالما ليس هناك محاسبة لا يمكن نتوقع غير الفساد حتى ممن جاءوا من خلفيات بعيدة عنه، وهذا ما يحدث منذ ٢٠١٥ وحتى اليوم تحت مبررات الحرب وانهيار مؤسسات الدولة مع أن هذه الحجج تستوجب إعمال النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وأن يكون هناك لجنة داخلية في كل حزب تقيّم وتحاسب مسؤوليه لا غض النظر أو تشجيع الأمر بأي شكل.
وبعد هاتين التجربتين في الوصول للسلطة، هل لدى قيادة الإصلاح تقييم حقيقي ومراجعة دورية لما جناه الحزب والوطن من الحالتين، وهي واضحة لكل ذي عقل ويكفي أن ينظر المرء أين كان نفوذ الإصلاح وأين أصبح وكذلك كيف كانت الدولة وكيف صار حالها، واتحدث هنا عن حدود مسؤوليته فقط لتعرف قيادته إنها إذا فكرت بالمغانم دونما اعتبار لتلك القيم التي كانت سائدة بداية التجربة ستخسر كل شيء.
في الماضي، كانت قيادة الحزب تحترم النظام الأساسي واللوائح الداخلية وفي مقدمة ذلك الالتزام بعقد المؤتمرات العامة في مواعيدها المحددة دون تأخير تحت أي مبرر مما ساعد في ضمان شكل من المحاسبة والضغط عليها رغم أنها الحاكمة منذ التأسيس وحتى اليوم.
لطالما تفاخر الإصلاحيون بالالتزام بعقد مؤتمراتهم مرتين كل أربعة أعوام ولكن اليوم ينبغي عليهم أن يسألوا أنفسهم لماذا تخلوا عن ذلك منذ آخر مؤتمر عام ٢٠٠٩ وهو المؤتمر الرابع، ولم يُعقد بعده أي مؤتمر وكان يُفترض أن تأتي مناسبة هذا العام مع المؤتمر الثامن.
ليس هناك مبرر لعدم عقده، فالإضافة إلى أن هذا مخالفة للنظام الأساسي، فهو مؤشر على تراجع الأداء وضعف المؤسسات مما انعكس سلبا في السياسات والقرارات الفاشلة والكارثية على كافة المستويات.
المؤتمر هو أرفع سلطة قيادية في الحزب وفيه يتم انتخاب قيادات الهيئات مثل الهيئة العليا والقضائية ومراجعة السياسات والأداء واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تعزيز قوة الحزب وفاعليته على المستوى الداخلي والخارجي.
لقد حان الوقت لعقد المؤتمر العام الخامس لإجراء تغيير حقيقي وشامل للقيادات والسياسات وتصحيح الوضع الحالي المليء بالأخطاء والضعف والارتهان وفقدان استقلالية القرار لصالح الخارج وحتى لصالح السلطة القائمة وما لم يحدث ذلك فسوف تزداد التبعات ولن تستطيع المقاربة الراهنة التعامل مع التحديات والمتغيرات ولن تفيد ترقيعات المتملقين وغير الصادقين.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة