استمرار مشروع طلاء عمارات الدائري في مصر بـ”البيج” و”البرتقالي”.. ما سبب اختيار هذين اللونين؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مصر – أعلنت محافظة الجيزة المصرية استمرار تنفيذ مشروع طلاء وتجميل واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري ضمن مشروع تحقيق الرؤية البصرية للطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.
وأوضح المركز الإعلامي في الجيزة، أن المحافظ عادل النجار تفقد مشروع طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، والذى تنفذه المحافظة، ويعد مشروعا ضخما لتجميل واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز الجوانب الجمالية لمحيط المتحف والطرق المؤدية إليه.
كما يهدف المشروع إلى توفير تجربة سياحية مميزة للزائرين المصريين والأجانب للمتحف، والوصول إلى أفضل شكل وتصميم للعقارات المطلة على الطريق الدائري.
ويستهدف تجميل العقارات المطلة على الطريق الدائري بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.
هذا وتم اعتماد لوني “االبيج” و”البرتقالي” في طلاء واجهات العقارات بعد دراسة من مستشارين ولجان هندسية، وتتم المتابعة الدورية من قبل محافظ الجيزة للوقوف على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
وحسب ما ذكرت صحيفة “المصري اليوم”، فإن اللون البيج، يعطي إحساسا بالهدوء والنظافة ويتناسب مع طبيعة المنطقة، كما أن سبب اختيار اللون البرتقالي بدرجات متفاوتة في بعض تفاصيل الواجهات، يأتي لإضفاء لمسة جمالية وتنوع في الألوان.
المصدر: “المصري اليوم”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العقارات المطلة على الطریق الدائری واجهات العقارات
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس