بالفيديو.. ألغاز الآثار القديمة في موقع شصر العُماني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
في قلب محافظة ظفار بسلطنة عمان يقف موقع شصر المدرج في قائمة التراث العالمي شاهدا على براعة الحضارات القديمة وأسرارها التي كرّس عالم الآثار العُماني مبروك مسن حياته لكشفها.
ويعدّ موقع شصر، بما يحتويه من قطع أثرية تاريخية من مختلف الحضارات القديمة، منارة لجهود التعاون في مجال الآثار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2شاهد.. قلعة الفتاة تحفة معمارية تتحدى الزمن في باكوlist 2 of 2الروس يتصدرون السياح إلى تركيا وأنقرة ترفض وضع قيودend of list
وقال مسن "قمنا بحفريات في هذه المنطقة وقمنا بحفريات في صلالة ولكن ما الحب إلا للحبيب الأول. شعرت بالحنين إلى هذه المنطقة، ولم أحب أن أهجرها. أرادوا مني أن أكون مدير الآثار في منطقة البليد، وعُرض علي أن أكمل دراسة الدكتوراه في أميركا، ولكنني رفضت لأن حبي لهذه المنطقة جعلني لا أرغب في هجرها".
وأضاف أن "شكل الانهيار في الموقع هو نفسه الذي تحكيه القصص القديمة التي يتناقلها آباؤنا وأجدادنا عن المكان، من أن هذا المكان لحق به انهيار وكذلك القلعة انهارت. ومن هنا تم تأكيد ذلك، وبمجرد التأكيد، أُعلن ذلك في جميع وسائل التواصل والإعلام العالمي، ووجدوا فخاريات من (بلاد) الإغريق والصين والعراق واليمن، جميعها في هذا الموقع".
وبينما يواصل مسن عمله، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم خبراته وموارده لكشف القصص الخفية لموقع شصر.
ويبدو شغف مسن بالموقع واضحا، وقال لرويترز "الموقع بحاجة لبعثات عالمية فما زال يحافظ على الغموض الخاص فيه، وهو بحاجة إلى خبراء وإلى دراسة عميقة لإظهار المنطقة".
وأضاف مسن "شعور لا يمكن أن أصفه… حتى ذرة التراب أحبها في هذا المكان. هذا المكان عندي مكان مقدس وخرافي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
السعودية دومًا في موقع “المفعول به”
محمد محسن الجوهري
من المضحك المبكي أن تسمع محللين سعوديين أو عربًا مأجورين يقدّمون النظام السعودي على أنه “لاعب أساسي” في المنطقة، وأن لآل سعود حرية القرار والتحكّم بقواعد اللعبة بعيدًا عن التوجيهات الأمريكية. غير أن هذا التصور لا يصمد أمام الواقع، ولا أمام ما يكشفه الساسة الغربيون أنفسهم عن طبيعة علاقة التبعية التي تربط الرياض بواشنطن.
واحدة من أوضح الشهادات على هذه العلاقة جاءت من الرئيس الأمريكي اثناء ولايته السابقة دونالد ترامب، الذي لم يتوانَ عن وصف السعودية بأنها “تُحلب” لصالح أمريكا، بل قالها صراحةً في أكثر من مناسبة. ففي تجمع انتخابي بولاية ميسيسيبي عام 2018، قال: “قلت للملك: نحن نحميكم، وقد لا تبقون في السلطة لأسبوعين دوننا. يجب أن تدفعوا!”
وفي مقابلة أخرى على قناة فوكس نيوز عام 2019، صرّح بوضوح: “نحن نحصل على المليارات من السعودية مقابل حمايتهم، ولا ننسى أننا عقدنا معهم أكبر صفقة سلاح في التاريخ”.
أما الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فقد وصف السعودية في مقابلة شهيرة مع مجلة The Atlantic عام 2016 بأنها من “الركاب المجّانيين”، الذين يتوقعون من واشنطن أن تخوض الحروب نيابةً عنهم، دون أن يتحملوا أدنى قدر من المسؤولية. وهو تصريح يعبّر عن النظرة الأمريكية الرسمية للسعودية، لا كشريك، بل كأداة وظيفية تُستخدم عند الحاجة.
وفي تسريب شهير من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، نشره موقع “ويكيليكس”، قالت: “الحكومتان السعودية والقطرية تقدمان الدعم المالي واللوجستي السري لداعش وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة.”
هذا التصريح لا يترك مجالًا للشك في أن السعودية لم تكن سوى أداة في تنفيذ مشاريع خارجية، تخدم “الفوضى الخلاقة” التي صاغتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها.
أما الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فقد وصف السعودية بأنها “دولة منبوذة” بسبب سجلها في حقوق الإنسان، خصوصًا بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. لكنه ما لبث أن تعامل معها بمنطق البراغماتية السياسية حين احتاج إلى النفط، أو عند الإعداد للتطبيع مع “إسرائيل”. وهذا بحد ذاته دليل على أن بقاء السعودية في الساحة الدولية لا يرتبط بشرعيتها أو دورها المستقل، بل بمدى خدمتها للأجندة الغربية.
من جانبه، صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، بأن: “كل تحركات السعودية في اليمن وقطر، وحتى ملفات النفط، تأتي بعد تنسيق مباشر مع البيت الأبيض، أو على الأقل بمباركة منه.”
ومن المفكرين الأمريكيين الذين فضحوا تبعية آل سعود للقرار السياسي الأمريكي، يأتي الفيلسوف والمفكر الكبير نعوم تشومسكي، الذي أكد أن السعودية “تلعب دور خادم المصالح الأمريكية في المنطقة… فهي لا تتحرك إلا بإذن، ولا تسكت إلا بتوجيه.”
إن الحديث عن حرية القرار السعودي، أو عن دور مستقل للسعودية في المنطقة، هو ضرب من الخيال. فالمشهد واضح لكل ذي بصيرة: القرار يُصنع في واشنطن، ويُنقل إلى الرياض للتنفيذ. وما يُمنح لآل سعود من “حرية وهمية” لا يتجاوز حدود ما يخدم المشروع الأمريكي –الصهيوني في الشرق الأوسط.
التاريخ لا يرحم من ارتضى لنفسه أن يكون مفعولًا به في معادلة لا ترحم، ولا مكان فيها إلا لمن يصنع الحدث، لا لمن يُستَخدَم في تنفيذه.
لا يمكن الحديث إذن عن “استقلال القرار السعودي”، في ظل اعتماد النظام اعتمادًا شبه مطلق على الحماية العسكرية الأمريكية، والغطاء السياسي الغربي في كل خطوة يخطوها، من العدوان على اليمن، إلى التطبيع غير المعلن مع الكيان الصهيوني، وهو تنسيق يجري برعاية مباشرة من تل أبيب وواشنطن.
من يقدّم آل سعود كلاعبين مستقلين في المنطقة، إما جاهل بالحقيقة، أو متواطئ في تزويرها. فالمشهد واضح: القرار يُصاغ في واشنطن، ويُنفذ في الرياض. والتاريخ لا يرحم من رضي لنفسه دور التابع في لعبة الأمم.