توسيعا لخيارات المسكن الملائم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ضِمْنَ حرص سلطنة عُمان على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، تأتي خدمة «خطِّط أرضك» التي أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتُمثِّلَ خيارًا إسكانيًّا للمستحقِّين لمنح الأراضي السَّكنيَّة الحكوميَّة، في المناطق التي لا تتوافر بها مخطَّطات سكنيَّة متاحة خارج نطاق التخطيط الحضري، وضِمْنَ مقرِّ الإقامة حسب البيانات من الأحوال المدنيَّة.
ومن خلال التكامل مع الخدمات الأخرى مِثل «اختر أرضك» و«اقتنِ أرضك» و«صروح» تعمل هذه الخدمة التي تأتي أيضًا ضِمْنَ رحلة التحَوُّل الرَّقمي للوزارة على توفير خيارات إسكانيَّة متنوِّعة، واستغلال الأماكن ذات الطبيعة الطبوغرافيَّة، وتعزيز الروابط الأُسريَّة والاجتماعيَّة.
وتوفِّر أُسُس وضوابط الحصول على خدمة (خطِّط أرضك) المسكن الملائم من خلال تحديد القرى التي يُمكِن تقديم طلب الخدمة بناء على عدم وجود مخطَّط متاح بالقرية، وطبيعة المنطقة الطبوغرافيَّة التي لا يُمكِن التوسُّع في مخطَّطاتها، وأن تتوافرَ الخدمات الأساسيَّة بالموقع المراد تخطيطه بحدٍّ أدنى الطُّرق وخدمتَا الكهرباء والماء. كما أنَّ الخدمة متاحة لمستحقِّي منح الأراضي السَّكنيَّة الحكوميَّة وفق الضوابط والشروط المعمول بها.
كما أنَّ تقديم الطلبات إلكترونيًّا والحصول على الموافقة المبدئيَّة خلال مدَّة لا تتجاوز (5) أيَّام عمل يُعدُّ ضِمْنَ إجراءات التيسير التي يُتيحها التحَوُّل الرَّقمي.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية