يشيد بها الديمقراطيون وينتقدها الجمهوريون.. أبرز نقاط خطة هاريس الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
هيمنت المقترحات الاقتصادية الجديدة لنائبة الرئيس كامالا هاريس على البرامج السياسية في وسائل الإعلام الأميركية الأحد،.
وبينما أشاد حلفاؤها بمقترحاتها لخفض تكاليف الغذاء والإسكان باعتبارها أفكارا مفيدة للطبقة الوسطى، انتقدها الجمهوريون وعلى رأسهم منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب وزميله في الترشح السيناتور جيه دي فانس، على أساس أن خطتها غير قابلة للتنفيذ.
تتضمن الخطة الاقتصادية لهاريس، بناء ثلاثة ملايين مسكن جديد لمواجهة "النقص" في هذا المجال وتوفير مساعدة للأشخاص الذين يقدمون على شراء أول مسكن لهم قد تصل إلى 25 ألف دولار عند الشراء.
كذلك، كشف فريقها عن مقترحات لأُسر الطبقة المتوسّطة، بينها إعفاء ضريبي جديد يصل إلى ستة آلاف دولار لأولئك الذين لديهم أطفال حديثو الولادة.
وتحدثت محطة "سي أن أن" التلفزيونية أيضا عن مبادرات تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هاريس تقترح إنشاء سلطة فيدرالية جديدة لحظر التلاعب بالأسعار في المواد الغذائية والبقالة، وقوانين جديدة لردع الشركات عن شراء المساكن العائلية ورفع الإيجارات.
كما تتضمن الخطة بحسب "واشنطن بوست" حظر رفع أسعار البقالة والطعام، وإلغاء الديون الطبية، ووضع حد أقصى لتكاليف الأدوية الموصوفة.
وبحسب "سي أن أن"، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20 في المئة في ظل إدارة بايدن-هاريس، مما جعل العديد من الناخبين حريصين على تمديد دولاراتهم أكثر في متجر البقالة.
وبينما لاقت المقترحات ترحيبا من مؤيدين للحزب الديمقراطي مثل رجل الأعمال الملياردير مارك كوبان، باعتبارها تستهدف الاحتياجات الأساسية للعديد من الأميركيين، فقد تعرضت لانتقادات، بما في ذلك من خبراء الاقتصاد، بسبب ما تمثله هذه الأفكار من زيادات محتملة في الإنفاق الفيدرالي.
في المقابل، قال ترامب إنه سيخفض الأسعار من خلال تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، ووعد بإلغاء القيود التنظيمية المفروضة على الطاقة وغيرها من الصناعات غير المحددة، وخفض الضرائب، بما في ذلك على مزايا الضمان الاجتماعي، بحسب "وول ستريت جورنال".
ونقلت "واشنطن بوست" عن حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر الرئيسة المشاركة لحملة هاريس، في برنامج "ميت ذا بريس" على قناة أن بي سي، رافضة انتقاد مقترحات هاريس: "أعتقد أن الناس يقرأون كثيرا مما تم طرحه هناك. يذهب الجزء الأكبر من ميزانياتنا الشخصية نحو الإسكان، والرعاية الصحية، والأساسيات. هاريس لديها خطة على كل هذه الجبهات لمساعدة مزيد من الأميركيين على الحصول على مسار نحو الرخاء".
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب النائب حكيم جيفريز في مقابلة مع "سي أن أن" إن "هاريس وضعت خطة مهمة للغاية للتأكد من أننا نخفض التكاليف بالنسبة للأميركيين العاديين، وأننا ننهي رفع الأسعار في جميع أنحاء البلاد، وبالطبع، فإننا متطلعون للعمل معها لخفض الأسعار وتنمية الطبقة المتوسطة".
وفي خطابها الجمعة، تحدثت هاريس عن مشاعر الأُسر في ما يتعلق بتكاليف المعيشة وقالت "كثير من الناس لديهم انطباع بأنهم حتى لو عملوا بأكبر قدر ممكن، فإنهم لن يتمكنوا من تدبير أمورهم".
وتحدثت أيضا عن جهود والدتها لشراء منزل وروت عملها في ماكدونالدز عندما كانت طالبة لكسب مصروفها، وكل ذلك في محاولة منها لتمييز نفسها عن الملياردير الجمهوري الذي ستتواجه معه في نوفمبر.
وقالت "ترامب يقاتل من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى. أنا سأقاتل من أجل إعادة الأموال إلى عائلات الطبقة المتوسطة والشعبية".
وذكرت هاريس أن ترامب يريد زيادة الرسوم الجمركية في شكل حاد، ورأت أن هذا يعادل "فرض ضريبة وطنية على الاستهلاك" وهو ما سيكون "مدمرا".
وقالت "هذا يعني ارتفاع أسعار كل احتياجاتكم اليومية: ضريبة ترامب على الوقود، وضريبة ترامب على المواد الغذائية، وضريبة ترامب على الملابس ..."، مؤكدة أن مشروع منافسها الجمهوري سيكلف الأُسرة 3900 دولار في السنة.
في المقابل، حاول ترامب تأطير خطة هاريس لمكافحة التلاعب بالأسعار باعتبارها ضوابط أسعار على الطراز السوفييتي، وهي الدعوى التي كررها بعض حلفائه الأحد.
وركز الجمهوريون على مواقف هاريس السابقة وسعوا إلى ربطها بالسياسات الاقتصادية للرئيس جو بايدن.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن استطلاعات الرأي لا تزال تعطي الأفضلية لترامب على هاريس في القضايا الاقتصادية.
ونقلت الصحيفة عن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس قوله لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" منتقدا سجل منافسته: "أكثر شيء سخيف تقوله كامالا في مسيراتها هو أنها في اليوم الأول، ستتعامل مع أزمة القدرة على تحمل تكاليف الغذاء والإسكان في هذا البلد. كان اليوم الأول لكامالا هاريس قبل 3 سنوات ونصف، وكل ما فعلته جعل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف أسوأ".
وفي حديثه مع برنامج "ميت ذا بريس"، أشار السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى دعم هاريس السابق لحظر التكسير الهيدروليكي وإلغاء التأمين الصحي الخاص والمواقف الليبرالية الأخرى التي تبنتها قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لعام 2020، بالرغم من أن هاريس أعلنت أنها تخلت عن تلك المواقف السابقة.
واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد كين روغوف في مقابلة مع "سي أن أن" أن اقتراح هاريس بشأن خفض الأسعار هو الأضعف من بين خطتها الاقتصادية، معربا عن أمله في أن تتراجع عن هذا المقترح، لكنه قال إن بعضا من المقترحات الأخرى "جيدة".
تصريحات لهاريس في 2019 تلاحقها في 2024 يبدو أن نسخة كامالا هاريس في عام 2019 تطارد نسختها الجديدة كمرشحة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المواد الغذائیة ترامب على سی أن أن
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل