بلومبرغ: “أرقام ضعيفة مقارنةً بالتوقعات”.. نمو الناتج المحلي الإسرائيلي يتباطأ
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أن نمو الناتج المحلي الإسرائيلي، “يشهد تباطؤاً”، مع تباطؤ حركة الصادرات والاستثمارات في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، بالتوازي مع مواصلة العمليات ضد الاحتلال من جبهات الإسناد.
وبحسب الوكالة، فقد تباطأ النمو الاقتصادي في “إسرائيل”، “أكثر من المتوقع” خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحيث “فشل في الحفاظ على انتعاشه الأولي بعد الحرب” في قطاع غزة.
وأكد رونين مناحيم، وهو كبير خبراء الاقتصاد في بنك “مزراحي تفاهوت”، أن “الأرقام كانت ضعيفةً مقارنةً بالتوقعات”، مشدداً على وجود “ضرر الكبير في الاقتصاد”، بحسب ما نقلته الوكالة.
كذلك، انخفض نمو قطاع الأعمال بنسبة 1.9%، بحسب مزراحي، في “دليل على الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب المستمرة منذ 10 أشهر”.
كما أوضحت “بلومبرغ”، أن المحرك الأكبر للتباطؤ هو الصادرات، التي انخفضت بمعظمها بنسبة 7.1%، إلى جانب ركود الأصول الثابتة. وتقلصت الواردات أيضاً، باستثناء واردات الدفاع والسفن والطائرات والماس، بنسبة 7.3%
أما نصيب الفرد من الناتج الإجمالي فانكمش بنسبة 0.4%، بينما ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 8.2%، مقابل 2.6% في الربع السابق.
وزاد ارتفاع الاستهلاك الحكومي من المخاوف، بشأن اعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق العام المرتفع بصورة مفرطة، وهو إنفاق “يرتبط في الأساس بالاحتياجات المؤقتة للحرب”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
الرياض
أكدت وكالة فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف “A” (8.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نموًا قويًا، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعًا بالنمو المتسارع في بند السفر.