عاجل - كواليس وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قرار يتنشر في منتصق الليل عبر التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مفاده وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، فيثير حالة الاستفهام وتساؤلات لدى المواطنين.
كواليس وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية تأتي أخبار وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية حول هذا القرار، الذي جاء بشكل مفاجئ، يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها منظومة الدعم الغذائي في البلاد.
في هذا السياق، يتوجب علينا فهم الدوافع وراء هذا القرار، وكذلك استعراض مدى تأثيره على مختلف الفئات الاجتماعية. سنغوص في كواليس هذا التغيير، ونكشف عن الأسباب والتبعات المحتملة له على الاقتصاد والأسواق المحلية.
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقةقرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراء
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
صورة نص القرار الجديدنص القرار الجديدهدف القرارالقرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.
أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةأسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية.. وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية.أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةالاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة على بطاقة التموين.أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةالقرار يأتي لمنع تسرب كميات السكر للسوق السوداء.قرار له جذورخلال مايو 2024، انتشر نص خطاب موجَّة من إحدى مديريات التموين إلى إدارات البيع بشركة الجملة بشأن وقف صرف السكر الحر المحدد سعره بـ 27 جنيهًا على البطاقات التموينية، حينئذ، فتواصلت إدارة التموين بشعبة المواد الغذائية، لتوضيح الأمر بشأن وقف صرف السكر الحر؛ ليتبين أنَّ الخطاب تم توجيهه بطريق الخطأ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر الحر البطاقة التموينية وقف صرف السكر الحر صرف السكر الحر
إقرأ أيضاً:
رسوم المعاملات الدولية للشراء عبر الإنترنت بالدرهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخطرت بنوك عاملة بالدولة، عملاءها، بأنه اعتباراً من 1 أبريل 2025، سيتم تطبيق رسوم خدمة المعاملات الدولية بالدرهم الإماراتي (أيضاً) على (المعاملات الدولية عبر الإنترنت) التي تتم بالدرهم الإماراتي، وستكون الرسوم بنسبة 1.99%.
وأشارت إلى أنه فيما يخص رسوم التحويل المطبقة على المعاملات التي تتم خارج دولة الإمارات، سيدفع حامل البطاقة ثمن السلع والخدمات التي تتم بالعملات الأجنبية، وذلك بالدرهم (وستكون معاملة الصرف الأجنبي المحولة بسعر الصرف السائد لشركة فيزا لمثل هذه المعاملة في تاريخ إجراء المعاملة).
وأوضحت البنوك أنه عند استخدام البطاقات الائتمانية خارج الإمارات يقوم حائز البطاقة بدفع رسوم معالجة العملة الأجنبية مقابل استخدام البطاقة الدولية، ويتم حسابها عادةً كنسبة من كل معاملة بتكلفة 2%، مشددة على ضرورة إبقاء رقم الهاتف المتحرك المسجّل لدى البنك مفعّلاً عند السفر إلى الخارج لكي يستطيع حامل البطاقة تلقي إشعارات الرسائل النصيّة القصيرة لجميع المعاملات على البطاقة.
يذكر أن بعض البنوك تتيح مفهوم «تحويل العملة الديناميكي» عند استخدام البطاقة الائتمانية خارج الدولة حيث يمكن لحائز البطاقة اختيار الدفع بالدرهم الإماراتي عند إجراء معاملة شراء، حيث سيتم حساب سعر الصرف في تلك الدولة بواسطة بائع التجزئة ونظام البطاقة الذي يتم استخدامه. وفي تلك الحالة يمكن لتاجر التجزئة (مطعم أو متجر) تعديل سعر الصرف ورسوم التحويل التي يفرضونها، حيث يكون الدفع بهذه الطريقة أكثر تكلفة عادةً مقارنةً بالدفع بالعملة المحلية، إذ يعني الدفع بالعملة المحلية (الأجنبية) أن البنك أو مزود البطاقة سيستكمل التبادل ويكون عادةً بسعر أفضل. ويجب على بائعي التجزئة أن يقدموا لحائز البطاقة دائماً اختيار كيفية الدفع، فإذا قدموا الفاتورة بالدرهم الإماراتي يمكن لحامل البطاقة طلب الدفع بالعملة المحلية بدلاً من ذلك.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي