عاجل - "إلغاء بقرار حكومي"..، وقف صرف السكر الحر الإضافي للمواطنين على البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين ونشطاء التواصل الاجتماعي، أعلنت الحكومة قرارًا عاجلًا بوقف صرف السكر الحر الإضافي على البطاقات التموينية. هذا القرار الذي اتخذته وزارة التموين يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ضبط الأسواق والحد من تسرب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، لكن سرعان ما أثار تساؤلات حول تأثيره على المواطنين ومدى فعاليته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
القرار الذي صدر مؤخرًا يهدف إلى تنظيم توزيع السلع الأساسية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ولكن مع انتشار الخبر، بدأ العديد من المواطنين يعبرون عن قلقهم حيال تأثير هذا القرار على ميزانيتهم الشهرية. تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود أم أنه سيزيد من الأعباء على كاهل الأسر المصرية.
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقةأعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراءقرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
صورة نص القرار الجديدهدف القرارالقرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين السكر الحر على البطاقات التموینیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر
قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية.
نشرت الوقائع المصرية في العدد 88 الصادر في 19 أبريل عام 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر.
وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأصافت الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر "بأنواعه"، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر، وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر؛ وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الخصوص؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 10-3-2025.
قرر الآتي.. المادة الأولى:
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المُشار إليه بعاليه لمدة ستة أشهر.
المادة الثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 المُشار إليه بعاليه.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز أن هدف الدولة من مد حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر "للحفاظ على المخزون والأسعار" مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار التحوط ضمن خطة الدولة لتحقيق الفائض واستقرار الأسعار.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو