عاجل - "مستهدفات التموين الثلاثة من القرار الجديد" وقف السكر الحر على البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت توجيهات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في كافة المحافظات. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية، وذلك لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين.
ووفقًا للمنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله على نطاق واسع، يعتمد هذا القرار على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024.
يهدف هذا القرار إلى حماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، مع التأكيد على التزام الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة. تحرص وزارة التموين من خلال هذه الخطوات على تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
حماية الاقتصاد الوطني من المضارباتبالإضافة إلى ذلك، يشمل المنشور وقف صرف كميات السكر الإضافية على البطاقات التموينية، مع الاكتفاء بصرف الحصص الأساسية فقط. هذا الإجراء يأتي لمنع تسرب الكميات الإضافية إلى السوق السوداء، مما يضمن وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه الفعليين وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات.
مستهدفات وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية.الاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة على بطاقة التموين.القرار يأتي لمنع تسرب كميات السكر للسوق السوداءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التموين التموين
إقرأ أيضاً:
بشأن تسجيل الطلاب السوريين في المدارس.. توضيحٌ من الوطني الحر
أصدر المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ البيان الآتي:يشهد القطاع التربويّ في البلاد تحولّات متسارعة، بعضها إيجابيّ وبعضها الآخر يثير تساؤلات جوهريّة. وفي هذا السياق، يجد المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ نفسه مضطرًا إلى إيضاح بعض الحقائق. أولًا: بعد القرار الحكوميّ بمنع تسجيل التلامذة السوريّين غير الشرعيّين في المدارس الرسميّة، عملت منظّمات غير حكوميّة على الالتفاف على هذا القرار من خلال تشجيع بعض المدارس الخاّصة وبعض الجمعيّات على قبول هؤلاء التلامذة لقاء هبات وإغراءات ماليّة. لذا، يذكّر المكتب التربويّ بدعمه المطلق لهذا القرار ويعتبر أن غايته تعني أيضاً المدارس في القطاع الخاص إسوة بالمدارس الرسمية، وإن محاولات الالتفاف على هذا القرار تؤدّي إلى تفاقم الأزمة التعليميّة وتشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار المجتمعيّ لناحية تشجيعهم على عدم العودة الى وطنهم. ثانيًا: إن عدم التزام العديد من المدارس الخاصّة بالاتّفاق الذي تمّ التوصل إليه بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في القطاع الخاصّ، والّذي رعته وزارة التربية والتعليم العالي، هو أمر مستهجن ولا يقبله أي ضمير حيّ.
لذا، يطالب المكتب التربويّ هذه المدارس بتحمل مسؤوليّتها الاجتماعيّة والالتزام بتعهّداتها تجاه صندوقي التعويضات والتقاعد لكي يتمكّنا من زيادة رواتب المتقاعدين بما يسمح لهم من الحصول على الحدّ الأدنى من متطلّبات العيش. ثالثًا: يستنكر المكتب التربويّ الادّعاءات الّتي تطال بعض المسؤولين التربويّين في التيّار الوطنيّ الحرّ، وآخرها الافتراءات بحق مسؤول التعليم المهني والتقني فيه، والّتي يهدف ملفّقوها من خلالها الى تشويه اسم التيّار وسمعته. وعليه سوف نتّخذ صفة الادّعاء الشخصي ضدّ كلّ شخص يظهره التحقيق مشاركًا او مسبّبًا في تشويه سمعة أيّ عنصر في التيّار. يؤكد المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ على ضرورة حماية مستقبل التعليم في لبنان، ويأمل من الحكومة العتيدة والجهات المعنيّة اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حقوق جميع المعنيين بالعمليّة التربويّة.
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى