عاجل- التموين.. القرار بوقف السكر الحر لمنع السواق السوداء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أفادت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت توجيهات جديدة بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في كافة المحافظات، وذلك كجزء من الإجراءات الحكومية للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية. يستند هذا القرار إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، حيث تضمن الكتاب رقم 22-18088، الصادر في 12 يوليو 2024، توجيهات واضحة لضبط الأسواق والتصدي للزيادات المستمرة في أسعار السلع الاستراتيجية.
ترى شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن قرار وزارة التموين بوقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين جاء كخطوة ضرورية لمنع تسرب كميات السكر إلى السوق السوداء، وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على توازن الأسواق وضمان استقرار الأسعار. هذا القرار، الذي يستند إلى توجيهات صارمة من رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية الحكومة في التصدي للارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية.
وقف السكر الحر لمنع السواق السوداءلحماية الاقتصاد الوطنيمن خلال تقليص منافذ البيع غير الرسمية للسكر، تسعى الوزارة إلى حماية حقوق المستهلكين، وضمان توفير السكر بأسعار معقولة لمن يعتمدون على الدعم التمويني، وبالتالي تعزيز الرقابة على السوق والحد من التجاوزات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
أسباب وقف السكر الحرلا من البطاقة التموينيةوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية.الاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة على بطاقة التموين.القرار يأتي لمنع تسرب كميات السكر للسوق السوداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر الحر على بطاقات التموين التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة السلع الاساسية المحافظات توجيهات صارمة توجيهات جديدة حقوق المستهلك ضبط الأسواق شعبة المواد الغذائية رئاسة مجلس الوزراء حماية المواطن حماية المواطنين السکر الحر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا