تقارير تؤكد حسم النزاع المفتعل حول الصحراء لصالح المغرب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
عرفت قضية الصحراء في السنوات الأخيرة تأييدا واضحا ومتزايدا، واعترافا من عدة دول بمغربيتها وبنجاعة وجدية الحل المغربي، بعد جهود دبلوماسية مشهودة، طبعتها الحكمة الملكية.
ويأتي ذلك بعد تبني الدبلوماسية المغربية لعقيدة راسخة، تنطلق من كون قضية الصحراء المغربية "منظارا يرى به المغرب العالم".
الملك محمد السادس ورفض التموقع في المنطقة الرمادية
سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن عبّر عن رفضه لمواقف الدول المتموقعة في المنطقة الرمادية، من قضية الصحراء.
وشكل هذا الخطاب الملكي تحولا في الدبلوماسية المغربية، مما دعم قضية الصحراء، وجعلها محط اعتراف متنام.
تقارير أمريكية تتوقع حسم النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
نشر الخبير توماس هيل من معهد الولايات المتحدة للسلام، الذي كان قد أنشأه الكونغرس الأمريكي، على موقع المركز، مقالا عنوانه “النزاع في الصحراء الغربية انتهى… التفاوض على الشروط هو الخطوة التالية”، واعتبر الخبير القرار الفرنسي بتأييد السيادة المغربية على الصحراء الغربية، عبر الحكم الذاتي، خطوة لحسم النزاع.
كما لفت الانتباه إلى تزايد الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء.
ولم تفت "توماس هيل" لحظة أعلان الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، هاته اللحظة التي عززت الإجماع الدولي المتنامي الداعم للمغرب.
الاعتراف الفرنسي خطوة لحسم النزاع
على خلفية عيد العرش، الموافق ل30 يوليو 2024، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد عبر في رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس عن أن فرنسا تعترف بالمقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية، كأساس وحيد لحل دائم للقضية، مؤكدًا على دعم فرنسا الواضح والثابت لخطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في عام 2007.
وأضاف ماكرون في رسالته أن الخطة المذكورة ستكون، من الآن فصاعدًا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه، طبقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويرى محمد سالم السالمي، رئيس قطاع البحوث بمؤسسة تريندز للبحوث والاستشارات، أن هذه الخطوة المحورية لم تكن مفاجئة؛ إذْ سبقها تَفَهُّم فرنسي في فبراير الماضي، عندما أفصحت فرنسا على لسان وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إبان زيارته للمغرب عن أن فرنسا تعلن عن دعمها “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي، وهو التصريح الذي ساهم في تحسين العلاقات بين فرنسا والمغرب بصورة معتبرة في أعقاب التصريح به.
مؤكدا أنه في النهاية، تبقى العلاقات الفرنسية المغربية علاقات استراتيجية ومتعددة الأبعاد، والإقدام الفرنسي الأخير على الاعتراف بالسيادة المغربية قد انتقل بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق غير محدودة للتعاون سوف يكون مفيدًا لفرنسا في إعادة ترتيب مصالحها الاستراتيجية.
دعم بريطاني متواصل وتوقعات باعتراف وشيك
أقرت الحكومة البريطانية مؤخرا بقانونية الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية، حيث جاء هذا الإعلان في أعقاب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني ديفيد لامي.
وكانت الحكومة البريطانية، في رد رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان، أكدت دعمها للجهود الأممية وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة "دي ميستورا".
ويأتي هذا الموقف البريطاني تعزيزا العلاقات الثنائية بين البلدين لما يجمعهما من علاقات تاريخية وجيواستراتجية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة قضیة الصحراء الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية