تقارير تؤكد حسم النزاع المفتعل حول الصحراء لصالح المغرب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
عرفت قضية الصحراء في السنوات الأخيرة تأييدا واضحا ومتزايدا، واعترافا من عدة دول بمغربيتها وبنجاعة وجدية الحل المغربي، بعد جهود دبلوماسية مشهودة، طبعتها الحكمة الملكية.
ويأتي ذلك بعد تبني الدبلوماسية المغربية لعقيدة راسخة، تنطلق من كون قضية الصحراء المغربية "منظارا يرى به المغرب العالم".
الملك محمد السادس ورفض التموقع في المنطقة الرمادية
سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن عبّر عن رفضه لمواقف الدول المتموقعة في المنطقة الرمادية، من قضية الصحراء.
وشكل هذا الخطاب الملكي تحولا في الدبلوماسية المغربية، مما دعم قضية الصحراء، وجعلها محط اعتراف متنام.
تقارير أمريكية تتوقع حسم النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
نشر الخبير توماس هيل من معهد الولايات المتحدة للسلام، الذي كان قد أنشأه الكونغرس الأمريكي، على موقع المركز، مقالا عنوانه “النزاع في الصحراء الغربية انتهى… التفاوض على الشروط هو الخطوة التالية”، واعتبر الخبير القرار الفرنسي بتأييد السيادة المغربية على الصحراء الغربية، عبر الحكم الذاتي، خطوة لحسم النزاع.
كما لفت الانتباه إلى تزايد الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء.
ولم تفت "توماس هيل" لحظة أعلان الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، هاته اللحظة التي عززت الإجماع الدولي المتنامي الداعم للمغرب.
الاعتراف الفرنسي خطوة لحسم النزاع
على خلفية عيد العرش، الموافق ل30 يوليو 2024، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد عبر في رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس عن أن فرنسا تعترف بالمقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية، كأساس وحيد لحل دائم للقضية، مؤكدًا على دعم فرنسا الواضح والثابت لخطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في عام 2007.
وأضاف ماكرون في رسالته أن الخطة المذكورة ستكون، من الآن فصاعدًا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه، طبقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويرى محمد سالم السالمي، رئيس قطاع البحوث بمؤسسة تريندز للبحوث والاستشارات، أن هذه الخطوة المحورية لم تكن مفاجئة؛ إذْ سبقها تَفَهُّم فرنسي في فبراير الماضي، عندما أفصحت فرنسا على لسان وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إبان زيارته للمغرب عن أن فرنسا تعلن عن دعمها “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي، وهو التصريح الذي ساهم في تحسين العلاقات بين فرنسا والمغرب بصورة معتبرة في أعقاب التصريح به.
مؤكدا أنه في النهاية، تبقى العلاقات الفرنسية المغربية علاقات استراتيجية ومتعددة الأبعاد، والإقدام الفرنسي الأخير على الاعتراف بالسيادة المغربية قد انتقل بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق غير محدودة للتعاون سوف يكون مفيدًا لفرنسا في إعادة ترتيب مصالحها الاستراتيجية.
دعم بريطاني متواصل وتوقعات باعتراف وشيك
أقرت الحكومة البريطانية مؤخرا بقانونية الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية، حيث جاء هذا الإعلان في أعقاب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني ديفيد لامي.
وكانت الحكومة البريطانية، في رد رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان، أكدت دعمها للجهود الأممية وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة "دي ميستورا".
ويأتي هذا الموقف البريطاني تعزيزا العلاقات الثنائية بين البلدين لما يجمعهما من علاقات تاريخية وجيواستراتجية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة قضیة الصحراء الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة تحذر من تفاقم أزمة السل في المغرب وتدعو إلى إجراءات عاجلة
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل، الذي يصادف 24 مارس من كل عام، أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بيانًا تحذر فيه من تفاقم أزمة مرض السل في المملكة، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الأزمة الصحية الخطيرة.
وحسب الشبكة، يهدف اليوم العالمي لمكافحة السل إلى تعزيز الوعي حول ضرورة القضاء على هذا المرض المعدي، الذي يُعتبر من أكثر الأمراض الفتاكة في العالم، ففي العام 2023، تم تسجيل حوالي 10.8 مليون حالة إصابة بالسل و1.25 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.
وبالنسبة للمغرب، أكدت الشبكة أن السل لا يزال يشكل مصدر قلق كبير في النظام الصحي الوطني، حيث تقدر الحالات الجديدة بحوالي 37 ألف حالة سنويًا مع تسجيل حوالي 4,000 حالة وفاة. ورغم الجهود المستمرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لا يزال معدل الانتشار مرتفعًا بمعدل 87 حالة لكل 100,000 نسمة.
وأشارت الشبكة إلى أن هناك حوالي 30,355 حالة تخضع للعلاج حاليًا، لكن ظروف العلاج تبقى متفاوتة بين مختلف جهات المملكة. كما أوضح أن هناك نقصًا كبيرًا في المعطيات الدقيقة حول انتشار مرض السل بسبب غياب نظام معلوماتي متكامل، بالإضافة إلى ضعف الكشف المبكر، لا سيما في المناطق النائية والبوادي، حيث يتعرض العديد من المصابين لخطر الوفاة دون أن يتلقوا العلاج.
وفيما يتعلق بالسل المقاوم للأدوية، حذرت الشبكة من أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل أزمة صحية وطنية في ظل انقطاع الأدوية في بعض المراكز الصحية، مما ساهم في ارتفاع حالات السل المقاوم للأدوية وصعوبة علاجها، وزيادة عدد الوفيات. وأكدت الشبكة أن هذه الأزمة لم تحظَ بالاهتمام الكافي من السلطات المعنية.
ونبهت الشبكة إلى أن المنظومة الصحية الوطنية تواجه تحديات كبيرة في مكافحة السل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل عرفت تعثرات عدة، مثل فقدان أدوية السل، وزيادة التخلف عن العلاج، وتراجع برامج الوقاية، ونقص الموارد البشرية المؤهلة.
كما دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير أدوية السل في جميع أنحاء المملكة، خاصة في المناطق النائية، ووضع استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة السل وتمويلها بشكل مناسب. كما شددت على أهمية تعزيز جهود الكشف المبكر والعلاج المجاني لجميع المصابين بالسل، ومواصلة تحديث البروتوكولات العلاجية لتشمل السل المقاوم للأدوية.
وأكدت الشبكة أن مكافحة السل تستدعي التزامًا جادًا من الجميع، سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع المدني، من أجل ضمان الصحة والسلامة للمواطنين المغاربة وحمايتهم من هذا المرض القاتل.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة