عاجل- " الفجر" تنشر قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة.. في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضبط توزيع السلع الأساسية، أصدرت وزارة التموين قرارًا عاجلًا بوقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين، مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول أسباب هذا الإجراء المفاجئ. يأتي القرار ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الوزارة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان عدم تسرب السلع إلى السوق السوداء، وذلك بالتزامن مع استمرار توفير الحصص الأساسية من السلع التموينية لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.
تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها.
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقةأعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراءقرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
صورة نص القرار الجديدهدف القرارالقرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار ا
إقرأ أيضاً:
آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت