عاجل- " الفجر" تنشر قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة.. في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضبط توزيع السلع الأساسية، أصدرت وزارة التموين قرارًا عاجلًا بوقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين، مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول أسباب هذا الإجراء المفاجئ. يأتي القرار ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الوزارة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان عدم تسرب السلع إلى السوق السوداء، وذلك بالتزامن مع استمرار توفير الحصص الأساسية من السلع التموينية لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.
تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها.
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقةأعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراءقرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
صورة نص القرار الجديدهدف القرارالقرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار ا
إقرأ أيضاً:
عاجل| المالية ترد على خقيقة فرض ضرائب على السكر
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.