انتهت مناقشته.. وزير العمل: إصدار قانون العمل قريبًا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى محمد جبران، وزير العمل؛ بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ،برئاسة محمد هنو.
وتباحث الجانبان، بحسب بيان "العمل"، مجموعة من الملفات والقضايا التي تخص مجال العمال.
وأكد "جبران"، حرص الدولة المصرية على تشجيع الإستثمار، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة لذلك.
وقال وزير العمل: إن الوزارة تعكف على سُرعة إصدار قانون العمل في أقرب وقت بعد الإنتهاء من مناقشته بالتعاون مع جميع شركاء العمل والتنمية ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدًا على جهود الوزارة في مجال التدريب المهني، وتنفيذ إستراتيجية "التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج".
وأوضح "الوزير" مقومات "الوزارة" في هذا الشأن مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف والتي تهدف من خلاله إلى صناعة عامل مصري ماهر ومُدرب تتماشى إمكانياته مع إحتياجات سوق العمل.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى جهود وزارة العمل خلال الفترة الراهنة في العديد من الملفات، ومنها العمل على تطوير منظومة التدريب المهني طبقًا لإحتياجات السوق، وكذلك ملف شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة بشكل رسمي.
وتطرق رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جمعية رجال الأعمال ودورها في المجتمع بالعمل في عدد كبير من المحافظات، والتعاون ودعم كافة البرامج والتوجهات بشأن خدمات التوظيف وتأهيل العمالة الفنية والمهنية، من خلال تحسين منظور العمل المهنى، والتعليم المزدوج، وبناء جسور ربط بين أصحاب الأعمال، والباحثين عن العمل بتوفير أعلى جودة من التوظيف الفنى والمهنى، وتنمية وتطوير المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة، والمعاونة على رفع مستوى الدخل لآصحابها والعاملين معهم وكذلك المساعدة فى تحويل هذه المنشأت من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى، والمساهمة بشكل فعال فى خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل جمعية رجال الأعمال التدريب المهني فرص عمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المنشطات أبرزها.. غرامة 50 ألف ريال وإلغاء الترخيص لمخالفي التدريب الرياضي
تستطلع وزارة الرياضة آراء المهتمين والمعنيين بلائحة الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي، بهدف حوكمة عملية الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي وتنظيم العلاقة بين المعاهد ووزارة الرياضة.
وحددت الوزارة التزامات المرخص له والتي تتضمن الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ذات العلاقة، وجميع التعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمعهد.سياسة المواد المنشطة
أخبار متعلقة سفير المملكة بجوهانسبرغ: عناية السعودية بالقرآن تدعم رسالتها في خدمة الإسلامتبوك.. "الصحة" تضبط ممارس صحي تجاوز حدود اختصاصهحظرت على المرخص له بيع أو ترويج أو تعاطي أو استعمال أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته، مؤكدة على عدم الإعلان عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية غير المستوفية لمتطلبات ومعايير المعهد.
ونصت الائحة على وضع اسم المرخص له وشعاره على كافة المستندات الصادرة عنه، عدم التنازل عن ترخيصه للغير أو التصرف فيه بأي شكل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، والرد على أي طلبات ترده من الوزارة خلال مدة لا تزيد على «3» ثلاثة أيام عمل.برمجيات متقدمة
أوجبت على المرخص له توفير أجهزة للحاسب الآلي وبرمجيات متقدمة تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقديم تقارير دورية - حسب طلب المعهد - توضح قياس رضا المشتركين والمستفيدين من الخدمات المقدمة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني، واعتماد البرامج التدريبية أو المهنية الرياضية من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد ووفق اللوائح المنظمة لذلك.
واشترطت أن يتم إصدار شهادات جميع البرامج المعتمدة من المعهد بدرجة نجاح ومرتبطة بأرصدة التطوير المهني المستمر كما هو محدد بواسطة المعهد أثناء عملية الاعتماد للبرامج.
وألزمت معاهد التدريب الرياضي بتنفيذ البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وفق الطاقة الاستيعابية للقاعات التدريبية أو المنشآت الرياضية المعدة لتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، أو بحسب قدرة الشبكات وأجهزة الاتصال التقنية، في حال تم تقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية عن بعد، شريطة أن تُعد أماكن إقامة البرامج - الحضورية أو الافتراضية - وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير والإمكانيات تضمن عدم التقليل من جودة النشاط أو الخدمة المقدمة.إجراءات الأمن والسلامة
أكدت اللائحة على الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة عند القيام بالتطبيقات العملية، وتوفير قاعات تدريبية بمساحات مناسبة تستوعب تدريب مالا يزيد على «25» خمسة وعشرون متدرب لكل قاعة، على أن تكون مهيأة بكافة الوسائل التعليمية المطلوبة في تنفيذ البرنامج التدريبي أو المهني الرياضي.
وحددت الوزارة 25 مخالفة ما بين إخلال لاشتراطات الترخيص، أو الإخلال باتزامات المرخص له، موضحة عقوبتها، التي تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف ريال في حال ممارسة النشاط من دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، بيع أو ترويج أو تعاطي أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته، وتصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص.صحة الوثائق والمعلومات
يعاقب المخالفون بغرامة 30 ألف ريال في حال ثبوت عدم صحة أي من المعلومات أو الوثائق المقدمة من المرخص له للوزارة التي حصل على الترخيص بموجبها، أو عدم الامتثال لمقتضى التعاميم أو التعليمات الرسمية التي تصدر عن الوزارة، أو إقامة دورات أو برامج تدريبية أو مهنية رياضية دون الحصول على الموافقات اللازمة من معهد إعداد القادة، أو التلاعب برسوم الدراسة أو فرض رسوم غير قانونية، أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية أو عدم احترام خصوصية المتدربين أو التمييز أو التحرش أو أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو اللفظية وفي حالة التكرار يتم وقف النشاط مؤقتا ثم إلغاء الترخيص.
وتغرم الوزارة المخالفون 10 آلاف ريال بحد أدني و50 ألفًا بحد أقصى في حال عدم تقديم سياسات استرداد لرسوم الالتحاق بالبرامج التدريبية بطريقة واضحة ومناسبة عند الغاء البرنامج التدريبي أو عدم تطابق محتواه مع ما هو معلن أو عدم الالتزام بإجراءات السلامة.
وتسري غرامة قدرها 20 ألف ريال على المخالفين في حال فتح فرع إضافي من دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة سريان الترخيص من دون الحصول على تجديد، أو عدم الامتثال لأي من طلبات الوزارة بتقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة خلال عمليات الرقابة على المرخص له.غرامات للمخالفين
نصّت اللائحة على تغريم المخالفين 10 آلاف ريال في حال عدم وجود أدوات اسعافات أولية أو عدم تنفيذ بروتوكولات الإسعافات الأولية، أو عدم إزالة الأجهزة المعطلة أو وضع لافتة بجوارها توضح بأنها غير قابلة للاستخدام، أو عدم الحفاظ على نظافة وصيانة المرافق، أو عدم الالتزام بوثيقة قواعد السلوك الأخلاقي لقطاع اللياقة البدنية والتمرينات الرياضية في التعامل مع المتدربين، أو عدم الامتثال لأي من الالتزامات المتعلقة بالامتناع عن تدريب أو تأهيل المصابين داخل النادي من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف غرامة المخالفة الأخيرة في حال التكرار، وفي جميع المخالفات السابقة يلغى الترخيص حال التكرار للمرة الثالثة.
وتطبق الوزارة غرامة 5 آلاف ريال في حال عدم تسجيل حصول أي من الموظفين على الرخص أو الشهادات المهنية اللازمة أو توظيف أشخاص غير مرخصين مهنياً، إزالة ملصق الوزارة بسبب اغلاق المركز، وتضاعف الغرامة ويلغى الترخيص عند التكرار.
وتوجه الوزارة إنذارًا للمخالف في حال عدم مطابقة عقود المرخص له لأي من الأحكام الواردة في وثيقة حماية المستهلك الخاصة بمعاهد التدريب الرياضي، ثم تغريمه 10 آلاف ثم إلغاء الترخيص.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح