انخفض متوسط سعر الصلب عالميا ليسجل 512.78 دولار أمريكي للطن خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2024، وذلك خلال الفترة من (24 - 28 يونيو 2024)، مقابل 519.82 دولار أمريكي طن خلال الأسبوع الثالث من 17 إلى 21 يونيو 2024، كما انخفض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ في المتوسط 534.74 دولار أمريكيا للطن.

أحدث التوقعات في سوق الصلب العالمية

تتوقع الرابطة العالمية للصلب «World Steel» أن يظل الطلب على الصلب في الصين في عام 2024 عند مستوى عام 2023، وعلى الرغم من الانخفاض المستمر في الاستثمار العقاري الذي أدى إلى انكماش مماثل في الطلب على الصلب، فإنَّ نمو الطلب الناجم عن الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع سيعوض الانخفاض في صناعة العقارات، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على الصلب في الصين بنسبة 1% خلال عام 2025، وهو أقل بكثير من ذروة الطلب في عام 2020.

تباطؤ معدل النمو إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي

تتوقع شركة «BMI» أن ينمو إنتاج الصلب العالمي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في عام 2024، ويرجع تباطؤ معدل النمو إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تدهور التوقعات الصناعية العالمية مما سيؤثر سلبا في إنتاج الصلب، كما خفضت الشركة توقعاتها لمتوسط أسعار الصلب العالمية لعام 2024 إلى 700 دولار للطن مقارنة بنحو 740 دولارًا للطن، وذلك نتيجة ضعف الطلب في الصين.

وانخفض المتوسط الشهري لأسعار الصلب عالميًا، ليصل إلى 515.50 دولار أمريكيا طن خلال يونيو 2024، مقابل 525.57 دولار أمريكي للطن خلال مايو 2024، كما انخفض مقارنة بنحو 544.14 دولار أمريكي طن خلال 2023.

أرجع المحللون سبب انخفاض سعر الصلب عالميا خلال يونيو 2024، إلى زيادة الإنتاج، إذ ارتفع إنتاج شركة «تاتا ستيل» العالمية بنسبة 24% على أساس ربع سنوي، إلى جانب انخفاض الطلب في سوق الصلب العالمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنية التحتية الرابطة العالمية زيادة الإنتاج معدل النمو الصلب الصلب العالمیة دولار أمریکی یونیو 2024

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية عالميا إلى 25 تريليون دولار

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا تناول من خلاله مفهوم التجارة الإلكترونية، وأنواعها، وأهم مزاياها، والتحديات التي تُهدد نموها، مشيرا إلى أنّ التجارة الإلكترونية شهدت انتشارًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ وأصبحت أحد أبرز مكونات الاقتصاد الرقمي، خصوصًا بعد جائحة كوفيد-19؛ والتي أسهمت في تسهيل عمليات البيع والشراء على مستوى العالم على مدار الساعة؛ ما أدى إلى زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية لتصل إلى نحو 25 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وفق إحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

مستوى انتشار التجارة الإلكترونية

وفي إطار هذا النمو اللافت، يختلف مستوى انتشار التجارة الإلكترونية بين الدول المتقدمة والنامية؛ ففي حين شهدت الدول المتقدمة زيادة كبيرة في التسوق الإلكتروني، لا تزال العديد من الدول النامية تواجه عقبات تحول دون الاستفادة الكاملة من الفرص التي تقدمها التجارة الإلكترونية، ويعود ذلك إلى نقص البنية التحتية التقنية اللازمة لتيسير الاتصال الرقمي، إضافة إلى التكاليف المرتفعة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، الذي يُعد عنصرًا أساسيًّا لزيادة الإنتاجية والتنافسية.

تكثيف الجهود لاستغلال فرص النمو المتاحة

ورغم الأرقام الكبيرة التي تعكس أنشطة التجارة الإلكترونية عالميًّا، لا تزال الدول العربية تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي هذا القطاع، ما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستغلال فرص النمو المتاحة، ما يُمكّن المؤسسات العربية من المشاركة الفعّالة في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي.

وأشار التحليل إلى تعريِف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للتجارة الإلكترونية على أنّها عمليات بيع وشراء السلع والخدمات التي تتم عبر وسائل الاتصال الرقمية، ويتم تنفيذ هذه العمليات من خلال منصات مصممة خصيصًا لاستقبال وإرسال طلبات البيع والشراء، وتدعمها آليات الدفع الرقمي، كما تشمل التجارة الإلكترونية المعاملات التجارية التي يشارك فيها الأفراد والمؤسسات، وتعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية عبر الشبكات المفتوحة كالإنترنت أو الشبكات المغلقة.

أنواع التجارة الإلكترونية

وأبرز التحليل أنواع التجارة الإلكترونية فيما يلي:

-التجارة بين الشركات والمستهلكين (B2C)

ويركز هذا النوع على عمليات البيع المباشر بين الشركات والمستهلكين؛ حيث تبيع الشركات السلع والخدمات مباشرةً للمستهلكين، ويتصفح المستهلكون الموقع الإلكتروني واختيار ما يرغبون في شرائه، مع دفع الرسوم المضافة إلى تكاليف الشحن، ثم تبدأ الشركة شحن الطلب إلى عنوان المستهلك.

-التجارة بين الشركات (أصحاب الأعمال) (B2B)

ويتعلق هذا النوع بالعمليات التجارية التي تتم بين المنتجين وتجار الجملة والتجزئة، دون مشاركة المستهلكين.

-التجارة بين المستهلكين (C2C)

وتتم هذه الأنشطة عادةً بين المستهلكين؛ حيث يعرض أحدهم منتجاته للبيع عبر الإنترنت، كما يمكن للمشتري التواصل مباشرة مع البائع مثل بيع سيارة أو جهاز حاسوب أو قطع أثاث.

-التجارة بين المستهلكين والشركات (C2B)

ويتضمن هذا النوع من التجارة تقديم الأفراد خدمات أو منتجات للشركات؛ حيث تستخدم الشركات هذه العروض لإتمام عملياتها التجارية.

-التجارة بين المستهلكين والحكومة (C2G)

وتشمل هذه الأنشطة المعاملات التي تتم بين المستهلكين والجهات الحكومية مثل دفع فواتير الماء والكهرباء عبر المواقع الإلكترونية للوزارات.

-التجارة بين قطاع الأعمال والحكومة (B2G)

ويتضمن هذا النمط جميع المعاملات التجارية التي تقدمها الشركات للحكومة فيما يتعلق بمشترياتها من السلع والخدمات.

 مزايا التجارة الإلكترونية

وأضاف التحليل أنّ التجارة الإلكترونية تتميز بمجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الشركات، وتتمثل فيما يلي:

- تتيح الدخول إلى الأسواق العالمية؛ ما يعزز فرص تحقيق عائد أعلى مقارنةً بالأنشطة التقليدية، فضلًا عن ذلك، فبفضل الطبيعة العالمية للتجارة الإلكترونية يمكن للمستهلكين الوصول إلى المنتجات والخدمات بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، ما يفتح أبوابًا جديدة للأعمال دون قيود زمانية أو مكانية.

- وجود موقع على الإنترنت يسهل الوصول إلى ملايين العملاء في مختلف دول العالم؛ ما يعزز من فرص النمو والتوسع.

- تُسهم التجارة الإلكترونية في خفض التكاليف بشكل كبير؛ حيث تُعد تكلفة إنشاء موقع إلكتروني أقل بكثير من فتح عدة نقاط بيع أو تنفيذ حملات إعلانية تقليدية.

- تتيح هذه المنصة للزبائن تبادل الخبرات حول المنتجات والخدمات عبر مجتمعات إلكترونية؛ ما يعزز من تجربة التسوق، وبفضل هذه المرونة، يمكن للشركات فهم احتياجات عملائها بشكل أفضل وتلبية خياراتهم بسهولة ويسر؛ مما يزيد من رضا العملاء ويعزز ولاءهم للعلامة التجارية.

وأضاف التحليل أنّ التجارة الإلكترونية تواجه نموًّا ملحوظًا، إلا أنّها تعاني من تحديات كبيرة خاصةً في البلدان النامية، حيث تواجه هذه الدول صعوبات في الوصول إلى تقنيات الاتصالات بأسعار معقولة؛ ما يعوق إمكانية دخول العديد من الأفراد إلى عالم التجارة الرقمية، ووفقًا للبنك الدولي فإنّ نحو (15%) فقط من سكان العالم كانوا قادرين على تحمل تكلفة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في عام 2020، إضافة إلى ذلك، يُحرم نحو (1.7) مليار شخص من الوصول إلى الخدمات المالية؛ ما يمنعهم من الاستفادة من المعاملات التجارية التي تعتمد على بطاقات الدفع الإلكترونية والحسابات المصرفية.

مخاوف متزايدة من التعرض لعمليات الغش التجاري

وإضافة إلى ذلك، يواجه مستخدمو التجارة الإلكترونية تحديات إضافية تتعلق بالأمان وجودة المنتجات؛ حيث توجد مخاوف متزايدة من التعرض لعمليات الغش التجاري؛ وقد تكون العديد من السلع المباعة عبر الإنترنت مقلدة أو غير أصلية، كما أنّ هذا الوضع يتفاقم بسبب ضعف الرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية في بعض الدول؛ ما يجعل المستهلكين عُرضة للخداع وفقدان الثقة في السوق الرقمية.

استراتيجيات فعالة لزيادة المبيعات الإلكترونية

وأوضح التحليل أنّه لكي تستفيد الشركات من الفرص التي يوفرها النمو السريع في أنشطة التجارة الإلكترونية، يتعين عليها أن تواصل تحسين قدراتها التنافسية في هذا المجال، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لزيادة المبيعات الإلكترونية، والتي تشمل:

- تحديد المنتج المناسب؛ حيث تواجه الشركات الصغيرة تحديًا في المنافسة مع الكيانات الكبرى مثل أمازون، التي تستحوذ على حصة كبيرة من السوق، لذا، يجب على الشركات البحث عن منتجات عالية الجودة أو تقديم خدمات مُميزة تُلبي احتياجات العملاء.

- جذب العملاء المستهدفين؛ حيث يفتقر العديد من الشركات إلى الخبرة في التسوق عبر الإنترنت؛ لذلك ينبغي لتجار التجزئة فهم احتياجات وتفضيلات عملائهم المستهدفين بشكل جيد.

- تعزيز القدرات التسويقية؛ حيث يتطلب الوصول إلى العملاء استخدام استراتيجيات تسويقية فعالة عبر الإنترنت، بما في ذلك: البريد الإلكتروني، والمواد الدعائية، ومحركات البحث؛ لتوجيه الحملات الإعلانية بشكل دقيق.

- اختيار التطبيقات المناسبة؛ حيث يجب على الشركات تبني الحلول التكنولوجية الملائمة مثل: تطبيقات التسويق، وإدارة المخزون، وأنظمة إدارة علاقات العملاء لتحقيق الكفاءة.

- توظيف الكفاءات المناسبة؛ ويأتي ذلك من خلال جذب المواهب المناسبة؛ إذ يُعد ذلك عاملًا أساسيًّا لتحقيق النمو المستدام في التجارة الإلكترونية.

- المشاركة في الفعاليات المتخصصة؛ وذلك من خلال حضور الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؛ حيث يمكن أن يوفر ذلك حلولًا للتحديات التي تواجهها الشركات في هذا المجال.

- استغلال نمو التسوق عبر الأجهزة المحمولة؛ حيث يجب على الشركات تطوير تطبيقاتها وتحسين مواقعها الإلكترونية؛ لتلبية احتياجات المتسوقين الذين يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة.

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء»: 780 مليار دولار متوسط نمو الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط
  • النفط يستقر قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
  • «معلومات الوزراء»: زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية عالميا إلى 25 تريليون دولار
  • انخفاض سعر صرف الدولار في أسواق بغداد
  • أسعار الحديد اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 في الأسواق المصرية
  • انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
  • «معلومات الوزراء»: الهجمات السيبرانية خامس أكثر المخاطر المادية العالمية عام 2024
  • أسعار الحديد اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق المصرية
  • أسعار الأسمنت بتعاملات اليوم السبت في الأسواق وأرض المصنع.. الطن بكام
  • أسعار الحديد اليوم السبت 14-9-2024 في الأسواق.. «اعرف الطن بكام»